عدم حمایت از بخش خصوصی از طریق جلوگیری از اعطای وام به واحدهای بدهكار، ضربه‌های سختی بر پیکر صنعت وارد می‌کند که جبران آن به راحتی امكان پذير نيست.  رئيس کانون عالی کارفرمایان استان مازندران علت اصلی بحران در واحدهای صنعتی کشور را، عدم حمایت دولت متناسب با شرایط تحریم عنوان کرد.

سیدحمزه درواری در گفت‌و‌گو با  ایلنا در این زمینه گفت: کارفرمایان کشور مشکلی با فعالیت در شرایط تحریم ندارند، اما حمایتی که دولت باید متناسب با اين شرایط انجام دهد، صورت نمی‌گیرد و این مساله باعث بروز بحران در واحدهای صنعتی شده است.

او افزود: یکی از مشکلات بزرگ صنعت کشور، عدم حمایت برابر دولت از صنايع خصوصی و دولتی است، چرا که بسیاری از کارفرمایان بخش خصوصی توان وصول مطالبات خود از دولت را آنطور که شرکت‌های دولتی انجام می‌دهند، ندارند که این مساله از مهم‌ترین عوامل بحران در کارخانه‌ها است.

عضو هیات ئیسه کانون عالی کارفرمایان کشور با اشاره به سیاست‌های حمایتی دولت اظهار كرد: تا زمانی که بانک‌ها سیاست انقباضی در پیش دارند و سرمایه درگردش را در اختیار بخش خصوصی قرار نمی‌دهند، کارخانه‌های این بخش نمی‌توانند با تمام توان به فعالیت بپردازند و با توجه به نوسانات نرخ ارز و گرانی مواد اولیه، بنگاههای اقتصادی دچار مشکلات زیادی می‌شوند.

درواری معتقد است: در شرایطی که کارخانه‌ها با توانی معادل ۲۰ تا ۲۵ درصد توان واقعی فعالیت می‌کنند و دولت نیز در شعار و با بخشنامه‌های مختلف از حمایت بانک‌ها از بخش خصوصی جلوگیری می‌کند، نمی‌توان انتظار عدم وجود بحران در صنايع را داشت.

او ادامه داد: ‌ عدم حمایت از بخش خصوصی از طریق جلوگیری از اعطای وام به واحدهایی که معوقات عقب مانده دارند، ضربه‌های سختی بر پیکر صنعت وارد می‌کند که جبران آن به راحتی صورت نمی‌گیرد.

نماينده كارفرمايان در شوراي عالي كار با اشاره به طلب پیمانکاران بخش خصوصی از دولت تصریح کرد: متاسفانه طلب پیمانکاران به موقع وصول نمی‌شود و اگر هم وصول شود، دولت به نرخ روز آن را محاسبه نمی‌کند، از سوی دیگر، اگر این واحد‌ها بدهی معوقه‌ای به سازمان تامین اجتماعی داشته باشند باید با ۶ درصد جریمه دیرکرد پرداخت کنند.

تعامل دولت با تشکل‌های صنفی ضعیف است

درواری در تشریح تعامل دولت و مجلس با نهادهای صنفی گفت: تعامل دولت و مجلس با تشکل‌ها، در سطح کشوری و استانی ضعیف است اما در استان مازندران، خلاف این مساله است، و هیچ تصمیمی بدون مشورت با تشکل‌ها و نمایندگان نهادهای صنفی اتخاذ نمی‌شود که لازم است از مسئولین استان در این زمینه تشکر کنم.

نماینده کارفرمایان کشور در شواری عالی کار با اشاره به مشکلات اجرای هدفمندی یارانه‌ها خاطرنشان کرد: یکی از دلایل اصلی بحران در صنعت کشور، عدم اجرایی شدن تعهدات دولت در قبال حمایت از بخش تولید بود که مشکلات عمده‌ای را برای صنعت کشور ایجاد کرد.