بانك‌ها بيش از يك‌سال است كه در راس خبرهاي اقتصادي هستند؛ از صدور مجوزهاي پي‌درپي براي ايجاد بانك‌هاي جديد در سال 89 تا فساد بزرگ مالي سال 90 كه حاشيه‌هاي فراواني براي بانك‌هاي دولتي و شبه‌دولتي ايجاد كرد و البته از حساسيت‌ها و التهابات مربوط به تعيين نرخ سود بانكي در واپسين روزهاي سال گذشته اگر بگذريم، به تشكيك در مجوز بانك‌ها و نقد مكانيسم اعطاي مجوز به موسسات مالي و اعتباري مي‌رسيم كه در هفته‌هاي اخير در هر محفل اقتصادي، موضوع بحث بوده است.

 

 

در همين راستا، گزارش‌هاي رسيده حكايت از آن دارد كه مذاكرات محرمانه‌اي در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي برپا است كه در آنها قرار است نگاه تازه‌اي به مجوز همه بانك‌ها انداخته شود.در اين باره يك عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با اشاره به محرمانه بودن برخي مباحث در جلسه اخير اين ستاد، گفت: «مقرر شد كه موسسات پولي و بانك‌هايي كه از بانك مركزي مجوز فعاليت دريافت كرده‌اند، فعاليت و مجوز آنها مجدداً بررسي شود.»

 

عزت‌الله يوسفيان گفت: «بر اساس مذاكرات صورت گرفته، مقرر شد بانك مركزي به هيچ‌وجه اجازه ندهد كه در مبادلات بانكي تخلفاتي به وجود آيد.» وي افزود: «هم‌اكنون بانك مركزي نظارت خود را بر نظام بانكي و عملكرد بانك‌ها و بخش پولي كشور افزايش داده است، اما در جلسه ستاد بر افزايش نظارت‌ها تاكيد شد و اين موضوع مهم‌ترين بحث جلسه بود.»

 

يوسفيان با بيان اين‌كه موضوعاتي مانند تخلفات برخي از بانك‌ها مانند بانك تات و ادغام آن با ساير موسسات پولي مطرح نشد، گفت: مقرر شد كه موسسات پولي و حتي بانك‌هايي كه از بانك مركزي مجوز فعاليت دريافت كرده‌اند، فعاليت و مجوز آنها مجددا بررسي شود. وي ادامه داد: اگر فعاليت اين موسسات و بانك‌ها مطابق با مقررات و قوانين بانك مركزي نباشد به آنها تذكر داده و با فعاليت آنها برخورد مي‌شود.

 

عضو ستاد مركزي مبارزه با مفاسد اقتصادي افزود: موسسات داراي مجوز در صورتي كه مطابق با اين قوانين و تحت نظارت بانك مركزي فعاليت نكنند و فعاليت آنها برخلاف مقررات باشد، به آنها نيز تذكر داده مي‌شود و اقدامات لازم درباره آنها صورت خواهد گرفت. يوسفيان تصريح كرد: ساير مباحث مطرح شده در جلسه ديشب ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي محرمانه است.

 

 

< قبلی		بعدی >