در آخرين روزهاي سال گذشته بانك مركزي اقدام به برداشت از حساب برخي از بانك‌ها كرد. اين اقدام ابتدا از سوي بهمني، رئيس كل بانك مركزي تكذيب شد اما پس از آن‌كه امضاي وي در پاي اين برداشت مشاهده شد اين اقدام از سوي بهمني بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز عنوان شد. البته چندي بعد شنيده شد اين اقدام بانك مركزي تحت فشار دولت انجام شده است و حتي شنيده شد محمود بهمني نيز پس از اين اتفاقات استعفاي شفاهي خود را اعلام كرده بود اما دولت با كناره‌گيري بهمني مخالفت كرده تا بعد از آن باز هم شاهد دخالت‌هاي دولت در بانك مركزي باشيم.

 

 

البته دامنه اعتراضات به برداشت شبانه از بانك‌ها به مجمع بانك پاسارگاد نيز كشيده شد به‌طوري‌كه سهامداران اين بانك در مجمع عمومي خود كه در تاريخ 21 ارديبهشت ماه سال جاري برگزار شد نسبت به اين اقدام اعتراض كردند. اما روز گذشته رئيس كل بانك مركزي در بيست و دومين همايش سياست‌هاي پولي و بانكي از تخلفات برخي بانك‌ها در مصرف ارز دريافتي از بانك مركزي خبر داد و گفت: برداشت ۳۰ هزار ميليارد ريال از حساب بانك‌ها بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز براي گشايش ال‌سي بوده است.

 

‌محمود بهمني ديروز در بيست و دومين همايش سياست‌هاي پولي و بانكي به سوالي مبني بر برداشت بانك مركزي از حساب بانك‌ها گفت: براساس مصوبه هيئت دولت بايد 87 هزار و 625 ميليارد ريال از حساب بانك‌ها بابت تفاوت ارز در اختيار قرار داده شده، برداشت مي‌كرديم اما به نظر ما اين‌قدر انحراف در شبكه بانكي نبود بنابراين يك‌سوم آن يعني معادل 30 هزار ميليارد ريال از حساب بانك‌ها توسط بانكي مركزي برداشت شد. رئيس كل بانك مركزي افزود: در حال حاضر حدود 80 بازرس به شبكه بانكي فرستاده شده كه اگر ميزان انحراف از برداشت بانك مركزي بيش‌تر بود مقدار بيش‌تري برداشت مي‌شود و اگر ميزان انحراف كمتر بود مابه‌التفاوت پس داده مي‌شود.

 

بهمني افزود: ارز در اختيار بانك‌ها براي گشايش خطوط اعتباري ال‌سي بوده است كه به عنوان مثال يك مورد از بانك‌ها 149 ميليون دلار ارز دريافت كرده كه با آن خط اعتباري باز كند، اما اين كار را انجام نداده و آن را به عنوان افزايش موقعيت خود استفاده كرده يا در موقعيت خاصي به صورت نرخ بازار آزاد فروخته است. حال بانك مركزي اين ارز را به نرخ 1350 يا 1226 تومان محاسبه كند، بنابراين بايد حتما مابه‌التفاوت نرخ آزاد و دولتي تا آن روز از بانك گرفته شود.

 

وي افزود: دولت با در اختيار قرار دادن ارز دنبال كنترل بازار بود تا نياز مواد اوليه و واسطه بخش توليد فراهم شود اما متاسفانه بانك‌ها براي بالا بردن موقعيت خود اين ارز را مصرف كرده يا دراختيار صرافي‌هاي خود قرار دادند يا به موارد خاص اختصاص يافته يا اين‌كه به نرخ آزاد 1700 توماني در بازار عرضه شده؛ بنابراين امروز بايد سند به سند بررسي شود و مابه‌التفاوت اين نرخ‌ها گرفته شود. رئيس كل بانك مركزي با بيان اين‌كه نمي‌خواهم قضيه بيش از اين باز شود، گفت:

 

هر وقت نتيجه بازرسي‌ها در كل كشور به دست آمد و گزارش‌هاي مختلف از انحرافات شبكه بانكي درباره ارز ارايه شد آنگاه مابه‌التفاوت تسويه مي‌شود. بهمني افزود: ‌ارزي كه مربوط به ملت و در اختيار بانك مركزي است قرار بود صرف واردات كالاهاي اساسي و واسطه‌اي شود اما متاسفانه توسط برخي از بانك‌ها به نرخ 1700 تا 1800 تومان در بازار فروش رفته است.

 

وي گفت: پس از بررسي بازرسان درباره هر بانك و موسسه مالي و اعتباري به مردم اطلاع‌رساني خواهد شد تا مشخص شود اين انحراف از نرخ ارز نصيب عده خاصي شده و ميلياردها دلار از سرمايه ملت در مسير مشخصي خرج شده است و در اين زمينه پاسخ مجلس را هم خواهيم داد. رئيس كل بانك مركزي اظهار داشت: ‌جزئيات بعدي درباره اين انحراف بعد از بررسي كامل به اطلاع خواهد رسيد.

منتقدان فقط تورم و گراني را مي‌بينند

شمس‌الدين حسيني، وزير امور اقتصادي و دارايي در اين همايش با بيان اين‌كه منتقدان دستاوردهاي دولت در اجراي هدفمندي را نمي‌بينند و فقط تورم و گراني را مشاهده مي‌كنند، گفت: ‌ ۶ ميليارد تومان از منابع بانك مركزي در هدفمندي يارانه‌ها استفاده شده است. ‌سيد شمس‌الدين حسيني در ادامه گفت: كساني تورم هدفمندي یارانه ها را 60 تا 70 درصد و عده‌اي نيز تا 500 درصد پيش‌بيني مي‌كردند تا با ايجاد وحشت مانع اجراي هدفمندي يارانه‌ها شوند. وي افزود:

 

در عين حال سال 88 كه در كميسيون تلفيق شركت كردم با اصرار يك نماينده مبني بر انتظار از تورم هدفمندي یارانه ها گفتم؛ بين 10 تا 12 درصد علاوه بر تورم موجود از محل هدفمندي یارانه ها ايجاد مي‌شود و رشد اقتصادي اين طرح نيز يك تا 2 درصد بيش‌تر خواهد بود. حسيني افزود: البته شيوه مديريت در اجراي هدفمندي یارانه ها مهم است و اگر در تحليل تورم ميانگين تورم نقطه به نقطه در نظر گرفته شود تورم زياد افزايش نيافته است. وي افزود:

 

تورم سال 89 اگر هدفمندي یارانه ها اجرا نمي‌شد كاهش پيدا نمي‌كرد، اما بعد از 12 ماه از اجراي اين قانون تورم نقطه به نقطه در دي‌ماه 90 كاهش پيدا كرد و در عين حال تورم كل از 4/12 درصد در سال 89 به رقم 5/21 درصد در سال 90 افزايش يافته است؛ در عين حال نبايد تحليل كوتاه‌مدت درباره هدفمندي يارانه‌ها انجام شود. وزير اقتصاد با انتقاد از كساني كه فقط تحليل حسابداري از هدفمندي يارانه‌ انجام مي‌دهند، گفت: عده‌اي ادعا مي‌كنند 15 هزار ميليارد تومان خارج از احكام قانون براي هدفمندي برداشت شده كه اين حرف درست نيست.

 

حسيني تاكيد كرد: در 12 ماه هدفمندي يارانه‌ها 45 هزار ميليارد تومان صرف هدفمندي شد كه از اين رقم 15 هزار ميليارد تومان به شركت‌هاي دولتي برگشت داده شد و 30 هزار ميليارد تومان به خانوارها پرداخت شد. وي ادامه داد: سال‌هاي قبل از هدفمندي یارانه ها علاوه بر يارانه‌ پنهان حامل‌هاي انرژي ارزان منابع قابل توجهي يارانه نقدي از جمله 4 هزار ميليارد تومان براي گندم و 4 هزار ميليارد تومان براي برق يارانه مي‌شد در حالي كه قانون هدفمندي يارانه‌ها اذعان دارد همه يارانه‌ها بايد هدفمند باشد، بنابراين حدود 10 هزار ميليارد تومان كه قبلا غيرهدفمند و همگاني خرج مي‌شد امروز هدفمند شد.

 

وزير اقتصاد افزود: قبلا آرد كه كيلويي 350 تومان تمام مي‌شد به نرخ 7 تومان به نانوايي‌ها داده مي‌شد و بقيه آن به صورت يارانه پرداخت مي‌شد؛ امروز آرد به صورت هدفمند كيلويي 350 تومان عرضه مي‌شود و پول آن به شكل يارانه نقدي به مردم پرداخت مي‌شود. سخنگوي اقتصادي دولت درباره تنخواه بانك مركزي در هدفمندي يارانه‌ها گفت: در ابتداي اجراي قانون با توجه به اين‌كه هنوز درآمدي براي دولت از هدفمندي كسب نشده بود مبلغ 9 هزار ميليارد تومان از بانك مركزي براساس ماده 13 قانون هدفمندي يارانه‌ تنخواه گرفته شد كه به تدريج اين ميزان تا حد سه هزار ميليارد تومان بازپرداخت شد و حدود 6 هزار ميليارد تومان مانده است.

 

وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: اگر تحليل حسابداري برملا شود سال 88 حدود 56 هزار و 600 ميليارد تومان خرج واردات فرآورده‌ها مي‌شد در حالي كه از اين رقم 50 درصد در قانون بودجه آمده بود و 50 درصد نيز پيش‌بيني نشده بود ولي وزير با اختيار خود اجازه واردات و برداشت از بودجه را صادر كرد. حسيني افزود: اگر روند مصرف بدون هدفمندي یارانه ها ادامه پيدا مي‌كرد بايد 8 هزار ميليارد تومان فرآورده وارد كشور مي‌شد، بنابراين كاهش واردات براثر هدفمندي يارانه‌ها بايد در تحليل حسابداري مد نظر قرار گيرد اما منتقدان اين كاهش مصرف را نمي‌بينند و فقط افزايش قيمت‌ها و تورم را مشاهده مي‌كنند.

 

وي افزود: مصرف برق اگر مانند 10 سال قبل بود بايد بيش از رقم كنوني افزايش مي‌يافت اما امروز با اجراي هدفمندي يارانه‌ها 10 ميليارد دلار صرفه‌جويي يك سال در مصرف برق بوقوع پيوسته است. وزير اقتصاد يكي ديگر از دستاوردهاي هدفمندي يارانه‌ها را كاهش مصرف گندم به اندازه 30 درصد ذكر كرد و گفت: ‌در برخي از مناطق مرزي تا 60 درصد مصرف گندم و آرد كم شده كه بر اثر هدفمندي يارانه‌ها و واقعي شدن قيمت گندم بوده است. سخنگوي اقتصادي دولت گفت:

 

‌سال 85 در برخي روزها مصرف بنزين به 85 ميليون ليتر در روز مي‌رسيد كه با دو سياست سهميه‌بندي و هدفمندي يارانه‌ها مصرف بنزين امروز 60 ميليون ليتر در روز رسيده است براساس پيش‌بيني‌ها اگر به همان روال مصرف ادامه پيدا مي‌كرد امروز بايد روزي 120 ميليون ليتر مصرف مي‌شد. وي گفت: با اجراي هدفمندي روزانه 60 ميليون ليتر به قيمت هر ليتر يك دلار يعني 60 ميليون دلار صرفه‌جويي مي‌شود كه سالانه بيش از 6/21ميليارد دلار صرفه‌جويي حاصل اجراي هدفمندي يارانه‌ها است.

 

 

< قبلی		بعدی >