نامگذاري امسال به عنوان سال جهاد اقتصادي از جهت وجود بحران‌هاي اقتصادي در جهان كه از سال 2009 ميلادي آغاز شده بسيار مهم و حائز اهميت بود برخورد جهادگونه با اقتصاد از آن جهت كه در شرايط كنوني جهان رشد اقتصادي كشورها نيازمند حركت جهادي مهم است در كنار اين موضوع حركت در زمينه رسيدن به سند چشم‌انداز تاثير بسياري در راه نيل به اهداف جهاد اقتصادي دارد.

 

 

گروه اقتصادي-حسام مهدوي-

 

دستگاه‌هاي نظارتي و اجرايي چه ميزان در تحقق مطالبات رهبري موفق بودند؟

بهنام ملكي: به قوانين ضد رانت نيازمنديم

دقيقي: سند چشم‌انداز در عملكرد اقتصادي دولت ديده نمي‌شود

نجابت: مجلس در سال جهاد اقتصادي در زمينه اقتصادي ضعيف عمل كرده است

 

در اين ميان نقش مجلس در اين مورد حياتي جلوه مي‌كند چراكه وظيفه قانونگذاري و نظارت بر حسن اجراي قانون از سوي دولت نقش مجلس را بسيار حائز اهميت جلوه مي‌دهد. در تاريخ 12 فروردين امسال مجلس براي رسيدگي بيش‌تر به مسئله جهاد اقتصادي تصميم گرفت با طرحي دو فوريتي ابعاد جهاد اقتصادي را به صورت قانون به دستگاه مجريه ابلاغ كند. جهانبخش محبي‌نيا، عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در اين مورد گفته بود:

 

مجلس موضوع جهاد اقتصادي را احتمالا با قيد دو فوريت در دستور كار هفته آينده قرار مي‌دهد. جهانبخش محبي‌نيا با تاكيد بر اين‌كه مجلس روز 15 فروردين تشكيل جلسه مي‌دهد ادامه داد: احتمال دارد قوه مقننه تصميمي اتخاذ كند تا وظايف كميسيون طرح تحول اقتصادي مجلس افزايش يابد و رسيدگي به موضوع جهاد اقتصادي را زيرنظر بگيرد.

 

به گفته اين عضو هيئت رئيسه مجلس، دستگاه قانونگذاري كشور، هفته آينده ادامه رسيدگي به طرح حمايت از سازمان‌هاي مردم نهاد، قانون نفت و گاز واصله از كميسيون انرژي و چند قانون اعاده شده از شوراي نگهبان را در دستوركار خود داشته باشد. عضو كميسيون اقتصادي گفت:

 

قانون تملك و تفكيك شهرداري‌ها و اصلاحيه تبصره 2 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي از شوراي نگهبان براي رفع ايرادهاي قانوني و شرعي به مجلس اعاده شده است. عضو هيئت رئيسه مجلس اضافه كرد: همچنين در دستور كار مجلس در نخستين هفته كاري پس از تعطيلات نوروزي، سوال از وزير نيز ديده شده است.

 

اما در ادامه گذشت سال با پديده‌هايي همچون اختلاس 3 هزار ميليارد توماني و نوسانات قيمت ارز و سكه روبه‌رو شديم كه انتظار اين مي‌رفت مجلس با اين موضوعات برخورد جدي‌تري داشته باشد اما درباره اختلاس تنها به استيضاح وزير اقتصاد منجر شد كه البته آنهم با قانع شدن نمايندگان پايان گرفت و وزير اقتصاد با قدرت بر سر كار خود بازگشت علاوه بر آن موج فزاينده نرخ تورم كه ديگر تنها قشر آسيب‌پذير را تهديد نمي‌كند و عرصه را هر لحظه بر قشر متوسط نيز تنگ‌تر كرده نيز موضوع ديگري است كه مجلس از كنار آن بي‌تفاوت عبور كرد.

 

به‌طوري كه اكنون كه 345 روز از سال جهاد اقتصادي گذشت؛ اما هنوز سكوت زياد در پارلمان ايران شكسته نشده و نشانه‌اي هم از عملكرد مجلس هشتم در راستاي جهاد اقتصادي ديده نمي‌شود. دو سه هفته‌اي هم هست كه در بهارستان اصلاً خبري نيست، هيچ خبري! نمايندگان كار را تعطيل كرده‌اند و به سراغ ديد و بازديد‌هاي انتخاباتي‌شان رفته‌اند اگر چه اغلب كارشناسان اقتصادي- سياسي سكوت بهارستان در سال جهاد اقتصادي را محدود به هفته‌هاي اخير نمي‌دانند،

 

اما شواهد عيني نشان مي‌دهد بهارستاني‌ها چندماهي است كه رويه كنوني را دنبال مي‌كنند. گرچه نمايندگان مجلس در يكي دو ماه اخير خيلي تلاش كردند تا نشان دهند با تصويب چند قانون بزرگ و مردمي مانند بيمه بيكاري و طرح اتاق بازرگاني در سال جاري پركار شده‌اند و دين خود را به سال جهاد اقتصادي ادا كرده‌اند؛ اما نتيجه آن‌گونه نشد كه آنها انتظار داشتند! قوانين از سوي شوراي نگهبان برگشت داده شد و اقدامات آنها نيز از سوي برخي ناظران و كارشناسان كشور نمايشي اعلام شد...

 

 

عملكرد ضعيف

ابراهيم رزاقي، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در این باره مي‌گويد: هم‌اكنون وضع اقتصادي كشور در شرايط ويژه است و بهتر است مجلس در كنار دولت، مديريت امور اقتصادي كشور را راهبري كند. وي با انتقاد از عملكرد اقتصادي مجلس گفت: بنده در عملكرد اقتصادي مجلس نكته قابل توجهي نديدم و در كنار اين موارد نقدهاي جدي در اين باره دارم.

 

رزاقي با توجه به نامگذاري سال 90 به عنوان سال جهاد اقتصادي گفت: بهتر بود در سالي كه به عنوان سال جهاد اقتصادي از سوي رهبري نامگذاري شده است اقدامات و قوانين ويژه براي اقتصاد ايران تدوين و طراحي شود. حسين نجابت، رئيس كميسيون جهاد اقتصادي مجلس درباره اقدامات مجلس در سال جهاد اقتصادي معتقد است: نمره مجلس در اين باره ضعيف است و بايد اذعان كنم كار خاصي در اين باره صورت نگرفته است!

 

تاثير منفي بر اقتصاد

معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور نيز در اظهارنظري درباره سكوت مفرط در بهارستان باتوجه به سال جهاد اقتصادي گفت: بهتر بود مجلس قبل از پايان سال بودجه 91 را به پايان مي‌رساند تا اقتصاد ايران با چالش‌هاي جديدي روبه‌رو نشود. رحيم ممبيني با انتقاد از رويه كنوني مجلسي‌ها در بيان مضرات جهادي عمل نكردن بهارستاني‌ها گفت: بدون شك و قطعا بودجه دو دوازدهم تاثير منفي بر اقتصاد ايران خواهد داشت و به اجراي طرح‌هاي عمراني جديد لطمه وارد خواهد كرد.

 

تحقيق و تفحص از روند تحقق سند چشم‌انداز

در تاريخ9 مرداد ماه سال جاري نيز تحقيق و تفحص از سند چشم‌انداز كشور در مجلس كليد خورد در طول برنامه چهارم دولت مي‌بايست هر ساله ميزان پيشرفت برنامه را به مقام معظم رهبري، مجلس و مردم ارايه مي‌داد كه متاسفانه اين گزارش را ارايه نكرده است. يك عضو كميسيون عمران مجلس از امضاي 10 نماينده مجلس براي تحقيق و تفحص از سند چشم‌انداز 20 ساله كشور خبر داد.

 

علي‌اكبر اولياء، نماينده يزد و صدوق سند چشم‌انداز را يكي از بالاترين اسناد بالادستي كشور عنوان كرد كه بارها مورد تاكيد قرار گرفته است و حتي رهبري اصرار داشتند كه اين پيشرفت بايد مرتب پايش شود. اين عضو فراكسيون خط امام(ره) مجلس در ادامه تاكيد كرد: نبايد اين‌گونه باشد كه پس از پنج سال متوجه شويم كه در اجراي سند چشم‌انداز درجا زده‌ايم و منطقه از ما پيشي گرفته است. اولياء يادآور شد:

 

با توجه به نگراني‌هاي موجود و برداشت‌هايي كه از ميزان تحقق برنامه چهارم توسعه صورت گرفته بود به ذهن عده‌اي از نمايندگان رسيد كه اين تحقيق و تفحص را به جريان بيندازند. به گفته وي در طول برنامه چهارم دولت مي‌بايست هر ساله ميزان پيشرفت برنامه را به مقام معظم رهبري، مجلس و مردم ارايه مي‌داد كه متاسفانه اين گزارش را ارايه نكرده است.

 

در واقع اين تحقيق و تفحص براي آن است كه موضوعات با جديت بيش‌تري دنبال شود و همگان بدانند كه به سمت سند چشم‌انداز حركت كرده‌اند يا خير. البته مجلس در زمينه رسيدگي به سند چشم‌انداز نيز كوتاهي كرده است چرا كه عملكرد اقتصادي دولت آن چيزي نبوده كه درباره سند چشم‌انداز مورد بحث باشد.

 

عملكرد نامناسب دولت

محمد‌حسين مقيمي، رئيس فراكسيون مديريت شهري مجلس شوراي اسلامي، با انتقاد از ارايه آمارهاي كلي از سوي برخي مسئولان به مردم نسبت به پيامدهاي ارايه اين دست از آمارها هشدار داد و تاكيد كرد كه شاخص قضاوت، دستاوردها و تصميمات دولت بايد سند چشم‌انداز و برنامه‌هاي توسعه باشد و نه آمارهاي كلي اعلامي.

 

محمد‌حسين مقيمي درباره ارايه برخي گزارش‌هاي كلي به مردم درباره دستاوردهاي كم‌سابقه و گاه بي‌سابقه به‌ صورت آمارهاي مبهم، اظهار داشت: ما سند چشم‌انداز و همچنين برنامه پنج‌ ساله را پيش‌ روي خودمان داريم و بايد براي گزارش به ملت به جاي آمارهاي كلي و مقايسه موضوعات غير‌همجنس، مستندات و آمار خودمان را بر مباني شاخص‌هاي اين دو سند مهم بسنجيم و ببينيم چه اندازه به اهدافي كه در برنامه مدنظرمان بوده، رسيده‌ايم.

 

وي افزود: اگر به فرض، صدها كار عمراني كه در برنامه گنجانده نشده نيز انجام شود، نمي‌تواند ملاك موفق بودن ما باشد، چرا كه به هر حال، وقتي كارشناسان كشور يك سند چشم‌انداز تهيه ديده‌اند، ما بايد برنامه‌هاي خودمان را بر مبناي آن پيش ببريم. رئيس فراكسيون مديريت شهري تصريح كرد:

 

در همين شهر تهران، در دوره‌هايي ملاك موفق بودن شهرداري به فرض، آسفالت كردن تعداد مشخصي كوچه بود، در حالي‌ كه امروز، توقع ما به جايي رسيده كه براي ميزان موفقيت شهرداري صحبت از چند كيلومتر اتوبان و تونل مي‌كنيم.

 

وي با بيان اين‌كه نبايد فراموش كرد، ما امروز در دوره‌اي هستيم كه تمام امكانات و منابع لازم براي يك جهش و تحول اقتصادي بزرگ را داريم، ادامه داد: امروزه به سبب اجراي درست برنامه‌هاي دوم و سوم و چهارم توسعه كشور، ما به جايگاهي رسيده‌ايم كه در بيش‌تر رشته‌ها، شاهد رشد چشمگير فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در سطوح عالي هستيم و بديهي‌ است كه اين حجم بالاي نيروهاي كارآمد،

 

حاصل رشد روزافزون دانشگاه‌هاي كشور به‌ويژه دانشگاه آزاد و ديگر دانشگاه‌هاي غيردولتي ا‌ست و امروزه ديگر به سبب اين حجم بالاي منابع انساني كارآمد استفاده از نيروهاي دانشگاهي اتفاقي خاص به شمار نمي‌رود و استفاده نكردنش بايد جاي شگفتي باشد. نماينده مردم خمين در مجلس شوراي اسلامي، با تاكيد بر اين‌كه مجلس در اين سي و چند سال همواره تلاش كرده با تصويب قوانيني در راستاي تسهيل امور،

 

دولت‌هاي مختلف را براي رسيدن به جايگاهي كه در برنامه‌هاي گوناگون مدنظر داشتيم ياري كند، از قوانين مربوط به سرمايه‌گذاري خارجي، توسعه صنعتي كشور، اصلاح ماليات‌ها به ‌عنوان نمونه‌هايي از قوانيني كه در جهت تسهيل امور تصويب شده، نام برد. وي تاكيد كرد: براي بررسي دقيق عملكرد دولت، بايد برنامه پنج ‌ساله و همچنين سند چشم‌انداز را پيش‌ روي خودمان‌گذاريم

 

و ببينيم آيا دولت با توجه به حجم بالا و بي‌سابقه درآمد نفتي در شش سال گذشته تا چه اندازه به شاخص‌هاي مدنظر برنامه نزديك شده است. البته عملكرد نامناسب دولت در زمينه سند چشم‌انداز يك موضوع است و مورد ديگر بي‌تفاوتي مجلس نسبت به سوال از دولت در اين خصوص كه مسلما اين موضوع از وظايف مهم مجلس است كه درباره آن كوتاهي كرده است.

 

تصويب قوانين ضد رانت

بهنام ملكي اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره عملكرد اقتصادي دولت در سال جهاد اقتصادي به «ملت ما» مي‌گويد: در حال حاضر از 14 كميسيوني كه در مجلس وجود دارد 7 كميسيون مرتبط با اقتصاد است كه طبيعتا روساي آنها بايد اقتصاددان باشند اما در حال حاضر اين رويكر وجود ندارد و هيچ كدام از روساي اين 7 كميسيون اقتصاددان نيستند. در كنار اين موضوع مجلس ساختار مناسبي براي قوانين تفسير نكرده است.

 

متاسفانه بعضا شاهد بوديم كه مجلس قانوني را با هدف اشتغالزايي تصويب مي‌كرد اما در عمل به بيكاري بيش‌تر منجر مي‌شد. اين كانديداي نمايندگي مجلس نهم معتقد است: مجلس نهم بايد قوانيني را تصويب كند كه ضد رانت باشند نه اين‌كه فرصت سوءاستفاده را به برخي بدهد و فرصت‌هاي برابر را از بين ببرد.

 

بسياري از قوانين فعلي كشور در حوزه اقتصاد اجازه تفسير را به مجري مي‌دهد و قوه مجريه هم در اين زمينه نهايت سوءاستفاده را از اين خلأهاي موجود برده است. ملكي در ادامه با اشاره به ضعف مجلس هشتم در بررسي سند چشم‌انداز معتقد است: اجراي برنامه‌هاي اقتصادي كه سند چشم‌انداز سهم مهمي در آن دارد در طول اين چند سال با ضعف همراه بوده است و مجلس نيز با  بي تفاوتي در اين مورد برخورد كرده است.