روز گذشته در حالي كه باز هم كاربران سرويس‌هاي ايميل ياهو و گوگل با قطعي اين دو سرويس ارتباطي مواجه شدند وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات از زمانبندي اجرايي شدن شبكه ملي اطلاعات در 3 فاز خبر دادكه فاز نخست آن در خرداد91 به بهره‌برداري خواهد رسيد. از صبح روز گذشته اول اسفندماه سرويس جي ميل و ياهو براي اكثر كاربران ايراني كاملا كند يا بلااستفاده شده است.

 

 

 

باز هم دسترسی به ایمیل قطع شد

وزیر ارتباطات زمان آغاز به کار شبکه ملی را خرداد 91 اعلام کرد

دو وکیل دادگستری در گفت وگو با «ملت ما» محدودسازی دسترسی به ایمیل را نقض قانون اساسی دانستند

خدمات پست الكترونيك هفته گذشته نيز كند شده بود كه مورد اعتراض كاربران و رسانه‌ها قرار گرفت اما نه مسئولان مخابرات و نه مسئولان امنيتي هيچكدام پاسخي درباره مشكل ايجاد شده ارايه ندادند. با توجه استفاده روزافزون بسياري از مشاغل از خدمات پست الكترونيك، قطع كردن‌هاي بدون اعلام قبلي دردسرهاي وسيعي براي كاربران ايجاد مي‌كند.

 

البته اين اتفاق در روز‌هاي آخر بهمن ماه نيز اتفاق افتاد و در آن زمان نيز هيچيك از مسئولان در اين خصوص پاسخ مشخصي ارايه ندادند. اما قطع شدن سرويس‌ايميل بيش از سي ميليون كاربر اينترنت در ايران وجه ديگري هم دارد كه در رديف نقض حقوق شهروندي جاي مي‌گيرد. نعمت احمدي، وكيل پايه يك دادگستري در اين خصوص به «ملت ما» گفت:

 

متاسفانه دولت قوانين و مقرارت جاري كشور را هم رعايت نمي‌كند در حالي اصلي‌ترين متضرر قطع سرويس‌هاي ‌ايميل خود دولت است. مديران دولتي و بخش‌هاي مولد اقتصاد كشور روزانه هزاران‌ ايميل مي‌فرستند و دريافت مي‌كنند كه با اين كار تمامي كار‌هاي آنان با اختلال مواجه مي‌شود. وي افزود:

 

از سوي ديگر شهروندان نيز اين حق را دارند كه از اين سرويس استفاده كنند و كسي نمي‌تواند آنها را محروم كند. احمدي ادامه داد: شهرونداني كه به دليل قطع ‌ايميل دچار ضرر و زيان شده‌اند مي‌توانند به دادگاه‌هاي عمومي شكايت كنند چرا كه در فصل سوم قانون اساسي، ذيل حقوق مردم صراحتا نرساندن نامه‌ها به عنوان عملي خلاف ذكر شده است.

از سوي ديگر‌ ايميل نيز نوعي نامه است كه اگر عامدانه بودن قطعي آن اثبات شود فرد يا نهاد مجري اين كار متهم به نقض قانون اساسي است كه در قانون مجازات اسلامي براي آن مجازات‌هاي مختلفي ديده شده است.

 

نقض قانون اساسي

در اين رابطه هوشنگ پوربابايي، ديگر وكيل پايه يك دادگستري در گفت‌وگو با «ملت ما» اظهار كرد: اتفاقي كه درباره قطع سرويس‌هاي‌ايميل رخ داده و البته موضوع تازه‌اي نيست و شهروندان بارها با آن مواجه شده‌اند، مصداق نقض قانون ارتباط آزاد است. تمامي مردم حق دارند از تكنولوژي روز براي برقراري ارتباط استفاده كنند و اين مسئله آنها را از حق طبيعي خود محروم كرده است. وي افزود: قانون اساسي به صراحت تاكيد كرده است ممنوع كردن افراد از برقراري ارتباط خلاف است.

 

در قانون مجازات اسلامي نيز طبق ماده 570 هر يك از مقامات يا مامورين دولتي كه آزادي اشخاص را سلب كنند يا برخلاف قانون آنها را از حقوق خود محروم كنند به 3 تا 5 سال انفصال از خدمات دولتي و حبس از 6 ماه تا سه سال محكوم مي‌شوند. پوربابايي تصريح كرد: درباره اين موضوع نيز اتهام متوجه كسي است كه عامل يا آمر بوده است.

 

عامل نيز به شرط عالم بودن و اطلاع دادن تبعات اين فعل غيرقانوني به آمر مصون از تعقيب است اما آمر طبق قانون بايد مجازات شود. وي در رابطه با اين‌كه شهروندان چگونه مي‌توانند حقوق خود را در اين مسئله استيفا كنند گفت: بايد به دادسراي محل وقوع جرم مراجعه كرد كه در اين ماجرا به نظر مي‌رسد دادسراي تهران صالح به رسيدگي است و دادستان نيز به دليل اين‌كه در مقام تعقيب است بايد موضوع را پيگيري و تا يافتن متهمان ادامه دهد.

 

توضيح خواستن از آقاي وزير

در تاريخ 23 بهمن ماه جاري جواد جهانگيرزاده، عضو كميسيون امنيت ملي به «ملت ما» گفته بود: نمي‌توانيم تمام شبكه‌هاي ارتباطي را از بين ببريم چرا كه بخش عمده‌اي از روابط اقتصادي بدون ارتباط مجازي امكان‌پذير نيست. جهانگيرزاده همچنين گفته بود: به‌طور حتم در نخستين جلسه علني مجلس از وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در اين خصوص توضيح مي‌خواهيم. اما تاكنون جواب مشخص و كاملي از مسئولان ارايه نشده است.

 

آتش‌سوزي دليل قطعي اينترنت

البته قطعي اينترنت در تاريخ 15 دي ماه سال جاري باز هم رخ داده بود كه وزير ارتباطات درباره علت قطعي يا كم شدن سرعت اينترنت درآن روز گفته بود: ما مشكلات مقطعي در اين زمينه داشته‌ايم از جمله اين‌كه مثلا در خليج فارس كابل به‌خاطر برخورد كشتي‌ها قطع شده بود. به گزارش ايسنا وزير آ اي سي تي اظهار كرده بود:

 

ما تلاش كرده‌ايم اين مشكل را در نصف روز برطرف كنيم چراكه بر اساس اين برخورد، كابل‌ها پاره شده است. او با بيان اين‌كه ما حتي عكس‌هاي پاره ‌شده كابل‌ها را نيز در راستاي قانع كردن در اختيار رسانه‌ها‌ قرار داده‌ايم، تصريح كرد: يكي ديگر از مشكلاتي كه با آن روبه‌رو بوده‌ايم، در مسير شمال ورودي اينترنت به كشور از مسير روسيه بود

 

كه يكي از ايستگاه‌ها به آتش‌سوزي دچار شده بود كه در يك روز تلاش كرديم كه اين مشكل برطرف شود. وي با بيان اين‌كه ما بيش از ۱۳ درگاه ورودي پهناي باند به كشور داريم و هر جا دچار مشكل مي‌شويم سعي مي‌كنيم از درگاه‌هاي ديگر اين مشكل را برطرف كنيم گفت: من به‌طور صريح عرض مي‌كنم كه ما درباره زيرساخت‌ها مشكلي نداريم.

 

او كه در حاشيه جلسه هيئت دولت سخن مي‌گفت، تصريح كرد: درباره پهناي باندهاي واگذار شده بعضا شكايت‌هايي دريافت كرديم كه اپراتورها بايد پاسخگوي شكايت‌هاي مشتريان باشند و همان‌طور كه گفتم ما از نظر زيرساخت مشكلي نداريم.

قطعي اينترنت ربطي به اينترنت ملي ندارد

البته برخي از كارشناسان قطع شدن سرويس ايمیل و جي ميل را مقدمه راه‌اندازي اينتر نت ملي مي‌دانند موضوعي كه وزير ارتباطات در تارخ 18 ديماه سال جاري آن را رد كرده و معتقد بود: مشكل اينترنت كه به صورت مقطعي ايجاد شده بود حل شده، اما در كل، سعي مي‌كنيم مسئله افزايش ظرفيت را با شبكه ملي اطلاعات حل كنيم تا پهناي باند بين‌المللي را آزاد كنيم.

 

رضا تقي‌پور در حاشيه هفتمين همايش بين‌المللي روابط عمومي در جمع خبرنگاران و با تاكيد بر اين نكته كه «قطعي چند روز اخير شبكه اينترنت ربطي به پروژه شبكه ملي اطلاعات ندارد» اظهار داشت: كار روي شبكه ملي اطلاعات ادامه دارد و مرحله اول شبكه ملي اطلاعات تا پايان سال جاري، و در نهايت، در ماه‌هاي ابتدايي سال ۹۱ به بهره‌برداري مي‌رسد.

 

وي افزود: شبكه ملي اطلاعات براي جابه‌جايي اطلاعات در داخل كشور ايجاد مي‌شود و سرعت آن چند برابر سرعت اينترنت خواهد بود. تقي‌پور در پاسخ به اين پرسش كه: «آيا بناست شبكه اينترانت (اينترنت داخلي) جايگزين شبكه اينترنت جهاني شود يا خير؟» گفت: شبكه اينترانت بنا نيست جايگزين شبكه اينترنت شود.

 

وي درباره نظر مخالف مركز پژوهش‌هاي مجلس با طرح جايگزيني اينترانت داخلي با شبكه جهاني اينترنت افزود: ما هم با اين امر مخالفيم. وزير ارتباطات ادامه داد: شبكه اينترنت به عنوان يك سرويس، كماكان در سرويس‌هاي ارتباطي ما وجود خواهد داشت. وي افزود: ارتباطات داخلي و اصلي كاربران ايراني به شبكه ملي اطلاعات هدايت خواهد شد،

 

چرا كه علي‌القاعده بسياري از ارتباطات نيازي به استفاده از اينترنت ندارد. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ادامه داد: براي مثال در يك ارتباط بانكي داخلي نيازي به استفاده از اينترنت و جابه‌جايي داده‌ها در خارج از كشور نيست؛ اين به اين معناست كه هزينه‌هاي ارتباطي كاهش و امنيت اطلاعات نيز افزايش مي‌يابد.

راه‌اندازي شبكه اينتر نت ملي

اما روز گذشته رضا تقي‌پور درباره زمان‌بندي اجرايي شبكه ملي اطلاعات، اظهار داشت: شبكه ملي اطلاعات مهم‌ترين هدف برنامه پنجم در بخش فناوري اطلاعات است كه در 3 فاز اجرا خواهد شد. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات افزود: فاز نخست اين شبكه در خرداد ماه سال 91 و فاز دوم در پايان سال 92 به بهره‌برداري مي‌رسد.

 

پيش از اين وزير ارتباطات با اشاره به تعهدات دولت و اين وزارتخانه در برنامه پنجم توسعه براي ارتقای سطح كمي و كيفي پهناي باند كشور به فارس گفته بود: مهم‌ترين اقدام ما طراحي و اجراي شبكه ملي اطلاعات است كه در آن تفكيك ارايه خدمات الكترونيك در داخل كشور از نياز به پهناي باند بين‌المللي صورت خواهد گرفت.

 

به گفته وزير ارتباطات، شبكه ملي اطلاعات در واقع زير ساخت‌ اصلي خدمات دولت الكترونيك است كه با راه‌اندازي اين شبكه 3 مشكل سرعت گردش اطلاعات، هزينه‌ خريد و تهيه پهناي باند و در نهايت امنيت شبكه و حفظ محرمانگي اطلاعات مرتفع خواهد شد. وي همچنين با انتقاد از نگهداري و ميزباني برخي خدمات كشور توسط شركت‌ها و كشورهاي خارجي يادآور شد:

 

مشكل اصلي در اين زمينه در درجه اول حفظ امنيت اين اطلاعات در مسير رفت و برگشت مراجعه و كسب اطلاعات و در درجه دوم هزينه آن است؛ چرا كه براي دسترسي به اين اطلاعات كه مربوط به خودمان است بايد متحمل اين هزينه‌ها شويم. تقي‌پور تصريح كرد:

 

از سوي ديگر شايد مراجع و منابع نگهداري اين اطلاعات در خارج كشور هم چندان امن نباشند، با تعريف شبكه ملي اطلاعات كه يك شكبه چند لايه ابري و گسترده در كل كشور با ظرفيت بسيار بالا و البته امن است، به تمام اين نيازها پاسخ خواهيم داد.