مونيكا نادي:كودكان به عنوان آسيب پذيرترين قشر جامعه همواره در معرض معضلات و آسيب‌هاي اجتماعي متفاوتي قرار دارند. يكي از اين معضلات مسئله كار كودكان است كه همواره به عنوان يكي از مصاديق بارز استثمار نزد جامعه شناسان و حقوقدانان مطرح بوده است. در تعريف كار كودك مي‌توان از هر گونه فعاليت حرفه‌اي نام برد كه از سوي افراد زير 18 سال به‌طور دايمي يا فصلي با خانواده يا جدا از خانواده در خيابان يا كارگاه يا هر محل ديگري صورت مي‌گيرد و به لحاظ استثمار كار و سرمايه، كودك را از كودكي‌اش محروم مي‌نمايد.

 

 

نيروي مضاعف كودكان همراه با دستمزد پايين آنان مهم‌ترين انگيزه كارفرمايان در رجوع به اين كودكان است. در كنار اين امر مجموعه‌اي از عوامل اقتصادي و اجتماعي نيز از جمله فقر، نابرابريهاي اجتماعي، مهاجرت بيش از حد به شهرهاي بزرگ، فقدان فرصت‌هاي آموزشي، فرهنگ‌ها و سنت‌هاي غلط همگي در گسترش كار كودكان موثر است. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران برمنع بهره كشي از كار ديگران تاكيد شده است.

در قانون كار نيزمقرراتي چند دراين خصوص وجود دارد. كار كودكان زير 15 سال به‌طور كلي ممنوع است و به كار گماردن اين افراد مستلزم مجازات است، همچنين براي كاركودكان بين 15 تا 18 سال نيز شرايط خاصي مقرر گشته است، به موجب اسناد بين‌المللي كه ايران به آن پيوسته است نيز از جمله كنوانسيون مربوط به ممنوعيت بدترين اشكال كار كودك، هر يك از دولت‌هاي عضو ملزم به زدودن بدترين اشكال كار كودكان گشته‌اند.

 

در ايران آمار رسمي جهت برشمردن تعداد دقيق اين كودكان وجود ندارد ولي شواهد همگي گوياي افزايش روزافزون اين كودكان است كه اين امر منعكس‌كننده واقعيت تلخي است كه نه تنها قوانين در نيل به اهداف خود در مبارزه با كار كودكان توانمند نبوده‌اند بلكه نهاد‌ها و سازمان‌هاي مسئول نيز از عهده رفع اين معضل بر نيامده‌اند. ناكارآمدي قوانين اين حوزه، عدم پيش بيني همه جزئيات و مسائل مربوطه، ضمانت اجراهاي ناكافي و فقدان جنبه پيشگيرانه در قوانين موجود در كنار نبود يك نهاد بازرسي دايمي كه نظارت مستمر بر اين امر را عهده‌دار شود همگي از دلايل عمده وضع كنوني محسوب مي‌شود.

 

از سوي ديگر طرح‌هاي متفاوتي كه براي رفع اين معضل مطرح گشته است از جمله طرح ساماندهي كودكان كار و جمع‌آوري آنان كه مستلزم صرف هزينه‌هاي بسياري بوده است هيچ يك نتيجه مثبتي به همراه نداشته است، عملكرد متناقض مسئولان اين حوزه و اجراي طرح‌ها بدون شناخت كافي و مطالعه موضوع منجر به افزايش تعداد كودكان كار و پيچيدگي وضع آنان شده است. كيفيت پايين زندگي اين كودكان و عدم برخورداري آنان از حداقل ملاك‌هاي سلامتي و بهداشت نيز نگراني‌هايي را برانگيخته است.

 

بديهي است شرايط فعلي نيازمند تغييرات عمده‌اي است و سهل انگاري در برخورد با اين مسئله عواقب در خور توجهي دارد. بازنگري در قوانين موجود در اين حوزه و افزايش نظارت‌ها از سوي نهادهاي مسئول در كنار اقدامات اجتماعي سودمند از قبيل آموزش و آگاه‌سازي عمومي و همچنين برنامه‌هاي حمايتي مستقيم دولت از كودكان مهاجر، پناهنده و كودكان خياباني قطعا مي‌تواند در مقابله با اين موضوع موثر واقع شود.

* وكيل دادگستري

 

 

< قبلی		بعدی >