مونيكا نادي:كودك آزاري به عنوان يك آسيب اجتماعي مفهوم گسترده‌اي دارد.  تنوع عوامل ايجاد‌كننده آن از يك‌سو و تاثيرات عميقي كه بر روند رشد كودكان دارد آن را به يكي از معضلات اجتماعي تبديل كرده است. از منظر حقوقي هر گونه سوء رفتار با كودكان از قبيل آزار و اذيت جسمي، رواني، جنسي، عاطفي يا هر نوع سواستفاده از كودكان از قبيل بهره‌كشي يا به‌كار‌گيري غيرقانوني كودكان، كودك آزاري محسوب مي‌شود.  در كنار مشكلات فرهنگي، اقتصادي و نابرابري‌هاي اجتماعي قطعا عدم برخورداري قوانين اين حوزه از انسجام و جامعيت لازم از دلايل عمده كودك آزاري محسوب مي‌شود.

 

قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب سال1381 هرچند پيشرفت‌هاي قابل توجهي در حقوق كودكان بزه ديده فراهم آورده است لكن خلأهاي موجود در آن سبب گشته تا اين قانون در كاهش يا پيشگيري از كودك‌آزاري موثر واقع نگردد.  متاسفانه در قانون فعلي عدم پيش‌بيني نظام دادرسي ويژه براي رسيدگي به جرايم عليه كودكان،

 

عدم تناسب جرم با مجازات و عدم اعمال صحيح مجازات‌هاي صادره به لحاظ اعمال عفوهاي متعدد يا مرخصي‌هاي طولاني و همچنين عدم امكان مداخله مستقيم سازمان‌ها و نهادهاي مسئول در عمل مشكلاتي را ايجاد كرده است خاصه آن‌كه دادن اختيار قانوني به والدين براي تنبيه و تاديب فرزندان و عدم ارايه تعريفي دقيق از تنبيه در قانون و عرف موجبات تشديد كودك آزاري را فراهم آورده است.

 

همه اين ايرادات منجر به تدوين لايحه حمايت از كودكان ونوجوانان از سوي قوه قضاييه و ارايه آن به مجلس شوراي اسلامي گشت.  هرچند دولت بر خلاف موازين قانون اساسي در اين لايحه دخل وتصرف كرد و با حذف 5 ماده از لايحه تنظيمي قوه قضاييه و تغيير محتواي برخي ديگر از مواد، پس از گذشت 3سال از دريافت لايحه سرانجام در سال1390 آن را به مجلس شوراي اسلامي ارسال داشت، باز هم لايحه سرشار از جنبه‌هاي مثبت و روشنگر است.

 

در اين لايحه، كودك منطبق با تعريف كنوانسيون بين‌المللي حقوق كودك فرد زير 18 سال تعريف شده است، اختيارات گسترده‌اي به بهزيستي، مددكاران، وكلا و سازمان‌هاي غير دولتي جهت مداخله در روند دادرسي‌ها داده شده است، مجازات جرايم عليه كودكان تشديد و براي رسيدگي به اين جرايم شعب اختصاصي پيش بيني شده است.  لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان، اظهارات كودك را در اعلام جرم عليه خود موثر قلمداد و چنانچه كودك با وجود قراين معقول و متعارف تقاضاي رسيدگي به جرمي عليه خود را بنمايد به اين تقاضا قانونا ترتيب اثر داده مي‌شود.

 

پيش بيني ارايه خدمات و مساعدت‌هاي اجتماعي براي كاهش آسيب‌هاي وارده به كودكان و نوجوانان از ديگر نقاط قوت اين لايحه است، ضمن آن‌كه مطابق با مواد لايحه، كليه افراد مطلع از وقوع جرم عليه كودكان و نوجوانان نيز مكلف به اعلام آن به مراجع قضايي صالح هستند.  اميد است با تصويب هر چه سريعتر اين لايحه و اصلاح ايرادات جزئي وارده بر آن در كنار افزايش ظرفيت وامكانات نهادهاي دولتي و غيردولتي مرتبط و همچنين انعطاف بيش‌تر سيستم قضايي در برخورد با اين قبيل مسائل، موجبات تسريع و تسهيل در رسيدگي، پيشگيري و مقابله با جرايم عليه كودكان فراهم آيد.

 

* حقوقدان

 

< قبلی		بعدی >