در طول دو ماه گذشته سخنان مختلفي پيرامون اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها از سوي مسئولان مختلف شنيده شد كه تمام اين سخنان در جهت اجراي هرچه سريعتر مرحله دوم اين طرح بود. البته اجراي فاز دوم هدفمندي به زعم بسياري از كارشناسان نيازمند بستر مناسب است كه در شرايط كنوني فراهم نيست. اجراي مناسب اين طرح در مرحله اول باعث شده تا كارشناسان بر اين باور باشند كه اجراي فاز دوم مستلزم رفع نواقص مرحله اول است كه متاسفانه هنوز رفع نشده است.

 

 

گروه اقتصادي-

وزراي اقتصاد و صنعت از اجراي فاز دوم هدفمندي به‌زودي خبر دادند

علاوه بر آن نديدن مرحله دوم هدفمندي در بودجه 91 نيز مزيد بر علت شده تا اجراي فاز دوم را در آينده نزديك دور از ذهن باشد اما با وجود اين موارد روز گذشته دولت اقدام به بر پايي همايش هم‌انديشي دولت و بخش‌خصوصي در اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها كرد كه با توجه به باقيماندن يكماه از سال بر‌گزاري اين همايش از عزم دولت براي اجراي فاز دوم حتي قبل از پايان سال حكايت دارد.

تقاضاي پردرآمدها براي انصراف از دريافت يارانه

روز گذشته در همايش ذكر شده شمس‌الدين حسيني وزير اقتصاد نيز به اين موضوع اشاره كرد و اعلام كرد مقدمات براي كليد زدن فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال جاري مهيا است. وي اظهار داشت: مقدمات براي اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها طي سال جاري فراهم است و احمدي‌نژاد در اين باره در حال گفت‌وگو و سنجش وضع موجود است.

 

وي تصريح كرد: گام دوم هدفمندي يارانه‌ها در دو مرحله اجرا مي‌شود كه در مرحله اول بايد اطمينان خاطر براي خانواده‌ها ايجاد كنيم و حساب‌هاي آنها شارژ شود، اين مسئله در سال جاري امكان‌پذير است كه هنوز نهايي نشده است. حسيني تصريح كرد: مرحله دوم شامل اصلاح قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي است كه با يك فاصله زماني با مرحله اول صورت خواهد گرفت.

 

وي ادامه داد: هر زمان كه فاز اول در اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها اجرايي شود با يك فاصله زماني مشخص اصلاح قيمت‌ها نيز انجام خواهد شد. وزير اقتصاد همچنين از ارسال نامه به برخي خانواده‌هاي پردرآمد براي انصراف از دريافت يارانه نقدي خبر داد. وزير اقتصاد با اشاره به ارسال نامه‌هاي انصراف از دريافت يارانه به برخي خانوارهاي پردرآمد گفت: انصراف از دريافت يارانه‌ در اين مرحله اجباري نيست.

 

پرداخت متناسب با اصلاح قيمت

سيد‌شمس‌الدين حسيني اظهار داشت: از آنجا كه معتقدم هزينه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به مردم منتقل مي‌شود، بايد مردم حتما خاطرشان آسوده باشد، به همين دليل قبل از هرگونه اصلاح قيمت، پرداخت‌ها متناسب با اصلاح قيمت‌ حامل‌هاي انرژي به مردم صورت خواهد گرفت. وي تصريح كرد:

 

مثل مرحله اول اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، پرداخت‌ها در حساب خانوار صورت مي‌گيرد، اما حساب مسدود مي‌ماند و برداشت از آن به زمان اصلاح قيمت‌ها موكول مي‌شود. وي با بيان اين‌كه يارانه خانوارها در مرحله دوم اجراي قانون هدفمندي افزايش مي‌يابد، افزود: اگر قرار باشد افزايش قيمت در حامل‌ها اتفاق بيفتد براي خانوارها جبران خواهد شد. وي درباره قيمت ارز در سال آينده نيز افزود: نرخ ارز در بودجه نرخ بازار نيست بلكه نرخي است كه بر اساس آن محاسبات صورت مي‌گيرد.

هدفمندي نبود، بنزين نداشتيم

وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين گفت: اگر سال قبل قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها اجرا نمي‌شد، امروز خودرو‌ها در پمپ‌بنزين‌ها صف كشيده بودند و ما بنزين نداشتيم به آنها بدهيم. حسيني توضيح داد: با اجراي مرحله‌ نخست قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها موفق شديم جلوي شيب صعودي 10 درصدي مصرف انرژي را در كشور بگيريم و طي 11 ماه بيش از 15 ميليارد دلار در اين حوزه صرفه‌جويي داشتيم.

 

او با اشاره به اين‌كه قبل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در استان‌هاي مرزي كشور شاهد قاچاق 50 درصدي آرد بوديم، افزود: اين درحالي است كه بعد از اجراي قانون علاوه بر قاچاق آرد به ميزان قابل ملاحظه‌اي شاهد كاهش قاچاق سود نيز بوده‌ايم. حسيني با اشاره به اين‌كه افزايش قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي در ايران بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها قابل مقايسه با افزايش قيمت انرژي در دنيا نبوده است،

 

اضافه كرد: ما در سال 1388 بالغ بر 6/5 ميليارد دلار واردات بنزين داشتيم كه اگر اين وضع ادامه مي‌يافت امسال واردات به هشت ميليارد دلار مي‌رسيد كه اكثرا قاچاق مي‌شد و اگر اين وضع ادامه مي‌يافت در دهه‌ دوم 1390 اصلا چيزي به اسم يارانه نداشتيم كه بخواهيم آن را در بين مردم و توليد‌كنندگان تقسيم كنيم.

 

اعتقادي به ارز 1900 توماني ندارم

اين مقام مسئول با اشاره به اين‌كه من اعتقادي به ارز 1800 يا 1900 توماني ندارم، تاكيد كرد: در جريان نوسانات نرخ ارز برخي مي‌گفتند كه دولت از روي عمد اين كار را انجام مي‌دهد كه بودجه خود را تامين كند. در حالي كه اين حرف‌ها دروغ و تهمت است. به اعتقاد من به عنوان سخنگوي دولت هنوز مشكلاتي در بازار ارز وجود دارد، اما چنين نبود كه دولت براي تامين بودجه‌ مورد نيازش نرخ ارز را بالا‌ و پايين كند.

 

ما همچنان به سياست‌هاي تامين ارز 1226 توماني ادامه مي‌دهيم و از صنعتگران هم مي‌خواهيم هرجا به مشكلي برخورد كردند به ما گزارش دهند تا ارز مورد نياز آنها را تامين كنيم. وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اين‌كه نبايد نقد‌هاي سياسي جاي نقد‌هاي اقتصادي را بگيرد، اظهار كرد: توليد‌كنندگان مي‌توانند براي مشكلات مالياتي با سازمان امور مالياتي وارد مذاكره شوند و ما از اين كار استقبال مي‌كنيم، ضمن اين‌كه تلاش ما براين است كه تامين هزينه‌هاي مالي توليد‌كنندگان بعد از اجراي مرحله‌ دوم هدفمندي يارانه‌ها كاهش يابد.

 

توليد‌كنندگان تكنولوژي به روز ندارند

وزير اقتصاد با انتقاد از برخي توليد‌كنندگان به دليل اين‌كه هنوز تكنولوژي‌هاي توليد خود را به روز نكرده‌اند، اظهار كرد: بايد پرسيد چرا شدت مصرف انرژي در ايران چهار برابر دنياست. برخي مي‌خواهند با الگوي 40 سال قبل هم‌چنان توليد كنند كه ادامه‌ چنين كاري ممكن نيست. وي تاكيد كرد: براساس توافقي كه انجام شده قرار شد مبلغي از بابت هدفمندي يارانه‌ها را به بانك ملي بدهيم و اين بانك از طريق امضاي قرارداد به وزارت صنعت، معدن و تجارت به صنوف توليدي تسهيلات بدهد.

 

رشد اقتصادي 1/6 درصد

وزير اقتصاد در بخش ديگري گفت: طبق برآورد بانك مركزي نرخ رشد اقتصادي كشور در سال 89 بدون احتساب نفت 1/6 درصد و اين رقم با احتساب نفت 8/5 درصد بوده است. سيد‌شمس‌الدين حسيني اظهار داشت: طبق بررسي بانك مركزي نرخ رشد بخش كشاورزي 8/8 درصد، صنعت و معدن 3/9 درصد، نفت 9/1 درصد و خدمات 4 درصد بوده است. وي تصريح كرد: طبق بررسي مركز آمار نيز نرخ رشد اقتصادي كشور 3/7 درصد در سال 89 بوده است.

تا اجراي فاز دوم هدفمندي زمان داريم

مهدي غضنفري وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در اين همايش با تاكيد بر اين‌كه تمامي بسته‌هاي حمايتي فاز اول اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اجرايي مي‌شود، گفت: هنوز تا اجراي فاز دوم هدفمندي زمان داريم و مي‌توان با همفكري با توليدكنندگان، شرايط بهتري را فراهم كرد. مهدي غضنفري گفت:

 

وزارت صنعت، معدن و تجارت خود را مقيد مي‌داند كه تمامي بسته‌هاي حمايتي فاز اول اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را اجرايي كند. اين در حالي است كه تمامي تلاش خود را به كار خواهيم بست تا پيش از اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها بتوانيم بسته‌هاي حمايتي بازسازي كوچك و بزرگ، خط اعتباري را عملياتي كنيم.

 

وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: در اين راستا مذاكراتي با بانك مركزي صورت گرفته تا بتوان منابع جديد مالي را تامين كرد. وي تصريح كرد: در اين راستا دولت دستور داده تا 1000 ميليارد تومان بودجه مرتبط با بخش صنعت پرداخت شود، ضمن اين‌كه اميدواريم مجلس نيز با همراهي خود، اين رقم را به 2000 ميليارد تومان برساند.

 

غضنفري گفت: تلاش دولت اين است كه اگر بخش توليد و صنعت كشور به سرمايه در گردش ارزان قيمت نياز دارند، آن را تامين كنند و البته نوسانات نرخ ارز را نيز كه مشكل اصلي توليدكنندگان است، كنترل كند تا اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها همراه با نوسانات نرخ ارز نباشد. وي اظهار داشت:

 

آن دسته از واحدهاي توليدي كه در فاز اول اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها آسيب ديده‌اند، حتما در فاز دوم براي انجام طرح‌هاي حمايتي مدنظرقرار خواهند گرفت. غضنفري گفت: هنوز براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها فرصت كافي داريم بنابراين بايد بررسي كنيم كه در فضاي حاكم،

 

چه بحث‌هايي بايد در توليد و صنعت و به‌طور كلي كلان اقتصاد دنبال شود تا اجراي فاز دوم مشكلاتي را براي واحدهاي توليدي و صنعتي ايجاد نكند. وي اظهار داشت: كميته 5 نفره ارزي هر روز تشكيل جلسه مي‌دهد تا بتواند ارز را با نرخ كنترل شده در اختيار بخش متقاضي واقعي قرار دهد.

حاشيه

در ابتداي اين همايش حسيني اعلام كرد رحيمي معاون اول دولت بدليل عارضه قلبي امكان حضور در همايش را ندارند اما در جمع خبرنگاران گفت وي بدليل چكاب به مركز پزشكي روانه شدند. سخنراني حسيني از همان ابتدا به محل پرسش و پاسخ بين وزير و حاضران در جلسه تبديل شد به‌طوري كه رئيس شبكه‌ خانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت ايران چند بار مجبور شد پشت تريبون رفته و خواستار حفظ نظم جلسه شود.

هادي غنيمي‌‌فرد با اشاره به اين‌كه بسياري از سوال‌ها از منطق به دور است در عين حال گفت: بايد به آقاي وزير احترام بگذاريم و اجازه دهيم حرف‌هايش را بزند. در پايان وزير اقتصاد با تشكر از برگزاري چنين جلسه‌اي گفت كه اگر به طرف من كفش هم پرت كنيد، من دوباره به اين جلسه بر مي‌گردم.

او در عين حال با اشاره به نقش مثبت رسانه‌ها در جريان اجراي مرحله‌ نخست قانون هدفمندي يارانه‌ها خواستار ادامه‌ اين نقش‌آفريني در مرحله‌ دوم اين قانون شد.

 

< قبلی		بعدی >