اگرچه بيش از يك سال از اجراي فاز نخست هدفمندي يارانه‌ها مي‌گذرد و وعده اجراي فاز دوم نيز چند ماهي است كه در ميان گفته‌هاي مسئولان تكرار مي‌شود اما آنچه كه تاكنون رخ داده است هرگز وارد مرحله عملياتي نشده است. بر اساس اين گزارش، شخص رئيس دولت نيز پيش از اين از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در سال جاري خبر داده بود و مشابه اين جملات را نيز وزيران صنعت و اقتصاد در همايش هفته گذشته بر زبان آوردند.

 

 

گروه اقتصادي:

 

زمزمه افزايش يارانه‌ نقدي در ماه جاري

 

اين همه اما خبرهاي دريافت شده از برخي دستگاه‌هاي دولتي حاكي است، احتمالا يارانه نقدي اسفند ماه افزايش خواهد يافت و فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها نيز از سال آينده كليد خواهد خورد. روز گذشته در اين زمينه، فارس گزارش داد كه احتمال دارد فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها ظرف چند هفته آينده آغاز شود. بر اساس اعلام اين خبرگزاري، يك مقام مسئول دولتي گفته است كه احتمالا يارانه نقدي اسفند ماه بر اساس فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها پرداخت مي‌شود لذا رقم يارانه اسفندماه بيش‌تر از ماه‌هاي قبل از آن خواهد بود.

 

وي با تاكيد بر اين مسئله كه هنوز افزايش يارانه‌ها قبل از سال قطعي نشده و در حد احتمال قوي است، افزود: قطعا اجراي فاز دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و افزايش قيمت‌ها در سال ۹۱ خواهد بود ولي احتمالا يارانه نقدي اسفند ماه در نيمه دوم اين ماه پرداخت مي‌شود و رقم يارانه نقدي آن نيز بيش از 45500 تومان كنوني است.

 

وزير اقتصاد با بي‌تاثير خواندن تحريم‌ها در جهت بازداشتن از مسير رشد و تعالي اقتصاد ايران تصريح كرد: در هدفمند‌سازي يارانه‌ها با وجود همه پيش‌بيني‌ها بسيار موفق بوديم و امروز براي اجراي مرحله دوم اين قانون آماده مي‌شويم. سيدشمس‌الدين حسيني در گردهمايي سراسري روساي سازمان‌هاي امور اقتصادي و دارايي استان‌ها و مديران كل امور مالياتي سراسر كشور با اشاره به عملكرد مطلوب اقتصاد ايران اظهار‌داشت:

 

براساس آمار بانك مركزي رشد اقتصادي ايران در سال 1389، (بدون احتساب نفت) 1/6 درصد بوده كه اين رقم براساس اعلام مركز آمار 3/7 درصد استخراج شده است. وي رشد بورس، صادرات غيرنفتي و كاهش بيكاري به زير عدد 12 درصد را از ديگر نتايج رشد اقتصادي ايران ذكر كرد. وزير اقتصاد تاكيد كرد:

 

در سال گذشته با وجود قطعنامه 1929 كه قطعنامه فلج‌كننده‌اي از باب تحريم‌ها بود اقتصاد ايران توانست رشد خوبي را داشته و تحريم را پشت سر بگذارد. وي ادامه داد: در عين حال كه روز به روز تحريم‌ها عليه ايران شديد‌تر مي‌شود وظيفه روساي سازمان‌هاي امور اقتصادي و دارايي استان‌ها و مديران مالياتي برجسته‌تر مي‌شود و بايد تلاش كنيم منابع را بهتر از گذشته جذب و تخصيص دهيم.

 

حسيني تاكيد كرد: روساي سازمان‌هاي امور اقتصادي و دارايي استان‌ها بايد بيش‌تر بجاي خرج كردن منابع به دنبال ايجاد و خلق منابع باشند. سخنگوي اقتصادي دولت تاكيد كرد: ايجاد منابع جديد موجب تحقق يكي از جلوه‌هاي جهاد اقتصادي است. حسيني كليد حل مشكلات جامعه و مملكت را قطع اميد از بودجه‌هاي عمومي و توجه به سرمايه‌هاي مردمي دانست و تاكيد كرد:

 

ما همچنان به ظرفيت‌هاي مطمئني كه در سرمايه‌گذاري وجود دارد اعتقاد داريم. وي با مثبت ارزيابي كردن عملكرد اقتصادي دولت در سال‌ها 89 و 90 خاطرنشان كرد: با وجود همه پيشرفت‌هاي صورت گرفته هنوز با ظرفيت‌هاي اقتصادي ايران فاصله زيادي داريم. وزير اقتصاد با بي‌تاثير خواندن تحريم‌ها در جهت بازداشتن از مسير رشد و تعالي اقتصاد ايران تصريح كرد:

 

در هدفمند‌سازي يارانه‌ها با وجود همه پيش‌بيني‌ها بسيار موفق بوديم و امروز براي اجراي مرحله دوم اين قانون آماده مي‌شويم.گفتني‌است؛ دولت پيش از اين از برنامه‌ريزي براي حذف 10 ميليون پردرآمد از ليست يارانه‌ها خبر داده و اعلام كرده بود كه با اين افراد نامه‌نگاري خواهد شد تا به‌طور داوطلبانه از دريافت يارانه انصراف دهند.

 

 

 

< قبلی		بعدی >