با برگزاري نخستين نشست 3 جانبه كارگران براي ارايه نتايج كارشناسي درباره سبد جديد معيشت خانوار، سناريوهاي مزد 91 ارايه و مطرح شد كه با وجود افزايش 30درصدي قيمت‌ها در فاز اول هدفمندي يارانه‌ها، دستمزد سال آينده كارگران بايد حداقل 850 تا 900هزار تومان باشد. در اين جلسه كه قرار بود هر يك از گروه‌هاي 3 گانه عالي كارگري كشور نتيجه بررسي‌ها و كارشناسي‌هاي انجام شده درباره سبد معيشت خانوار و قيمت‌ها را اعلام كنند، نتايج به مراتب فراتر از مصوبه‌هاي فعلي شوراي عالي كار و ارقام حداقل دستمزد 330 هزار و 300 توماني بوده است.

 

روز گذشته خبرگزاري مهر گزارش داد كه كارگران در تلاش هستند تا آنجا كه ممكن است و كارفرمايان در توان دارند وضع معيشت و دستمزدهاي خود را براي سال آينده بهبود بخشند اما خلأهاي ناشي از غيرواقعي بودن دستمزدها به نسبت هزينه‌هاي خانوار كارگري و ناتواني شوراي عالي كار در سنوات گذشته براي رفع اين نقيصه، باعث انباشته شدن تقاضاي بهبود دستمزد و در نتيجه افزايش فاصله مزد واقعي با مزد دريافتي شده است.

 

اين موارد باعث شده است تا فاصله بين بررسي‌هاي كارگران در سبد معيشت خانوار بر روي اقلام مهمي مانند مسكن، خوراك، پوشاك، حمل و نقل، تحصيل و مواردي از اين دست با تعيين حداقل دستمزد 330 هزار و 300 توماني سال 90 تفاوت فاحشي داشته باشد. ابوالفضل فتح‌اللهي در اين خصوص از برگزاري نخستين نشست و گردهمايي نمايندگان كارگران كشور در زمينه ارايه جديدترين بررسي‌ها و كارشناسي‌هاي انجام شده درباره سبد معيشت خانوار خبر داد و گفت:

 

بررسي‌هاي صورت گرفته بر مبناي قيمت‌هاي ارايه شده از سوي بانك مركزي و وزارت بازرگاني صورت گرفته است. نايب‌رئيس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري كشور اظهار داشت: بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه ميزان تورم و افزايش قيمت‌ها در اقلام مهم سبد معيشت خانوار پس از اجراي فاز اول هدفمندكردن يارانه‌ها معادل 30 درصد بوده است. فتح اللهي به استخراج وضع رشد قيمت انواع كالاهاي مورد مصرف خانوار كارگري سخن گفت و افزود:

 

در بررسي سبد جديد معيشت خانوار توانستيم بر مبناي يك كار ميداني، بررسي‌ها را تكميل كنيم. اين مقام مسئول كارگري كشور ادامه داد: نتيجه جمع‌بندي‌ها و سناريوهايي كه توسط هر يكي از كانون‌هاي عالي كارگري ارايه شده است، به ستاد مزد شوراي عالي كار خواهد رفت و خروجي شورا به عنوان پيشنهاد كارگران مطرح خواهد شد. وي با بيان اين‌كه رقم حداقل دستمزد سال آينده بين 850 تا 900 هزار تومان پيشنهاد شده است، گفت:

 

اين ميزان براي تامين هزينه‌هاي يك خانوار 4 نفره پيش‌بيني، بررسي و پيشنهاد شده است. به گفته فتح‌اللهي، به دليل عدم رشد منطقي و مناسب مزد كارگران و مشمولان قانون كار در سنوات گذشته نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه ارقام براي سال جاري به يك‌باره رشد چشمگير و قابل توجهي داشته باشد چرا كه جبران عقب ماندگي‌هاي مزدي در يك مصوبه شوراي عالي كار، قابل تحقق نيست. نايب‌رئيس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري كشور تاكيد كرد:

 

متاسفانه با توجه به شرايطي كه داريم نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه نرخ رشد دستمزدها به ميزان تورم افزايش يابد. حتي نمي‌توان گفت كه حداقل دستمزد به ميزان پيشنهاد شده و در حد سبد معيشت خانوار در سال 91 خواهد بود، با اين حال ما به عنوان نمايندگان كارگران طبق مقاوله نامه‌هاي بين‌المللي و قانون كار موظف به اعلام واقعيت‌ها هستيم.

 

وي با اشاره به اين‌كه اصل بر اين است كه كارگران بتوانند در هر سال جديد، وضعي بهتر از سال گذشته داشته باشند و در كنار تامين حداقل‌ها، شرايط آينده خود را نيز برنامه‌ريزي كنند، گفت: با اين حال دستمزدهاي فعلي صرفا به دنبال تامين «خط بقا» است و نه چيز ديگر. اين مقام مسئول كارگري كشور اين مطلب را هم افزود كه متاسفانه طي كردن روال تعيين حداقل دستمزد سال‌هاي گذشته نمي‌تواند به افزايش 100 درصدي مزد پيشنهاد شده بينجامد.

با اين حال، بررسي‌ها طبق سبد مصرفي استاندارد و حداقل‌ها نيز طبق 2100 كالري انرژي مورد نياز هر فرد در روز بررسي و جمع‌بندي شده است.

 

 

< قبلی		بعدی >