بودجه دولت در ايران بدون نفت بسته نمي‌شود، نفتي كه به صورت مستقيم حدود نيمي از منابع بودجه را تامين كرده و به صورت غير مستقيم مي‌توان گفت بيش از 70 درصد از منابع بودجه به آن وابسته است. با توجه به همين مسئله بيش از دو دهه است كه برنامه‌ريزان اقتصادي كاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي را هدف قرارداده‌اند ولي به نظر مي‌رسد هيچ توفيقي در اين زمينه حاصل نشده است. روز گذشته در اين باره، سايت خبرآنلاين گزارشي را منتشر كرد

 

گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس حكايت دارد

 

كه حكايت از آن داشت كه لايحه بودجه 91 نيز از اين قاعده مستثني نيست و البته به غير از وابستگي اين لايحه به درآمدهاي نفتي بر اساس ارزيابي‌هاي كارشناسي صورت گفته از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس لايحه در قبال اين درآمدها دچار تناقض‌هاي فراواني و البته در اين ميان ابزارهاي مهار دولت در هزينه كرد درآمدهاي نفتي مانند حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي، نيز در اين لايحه كلا حذف شده يا با انجام برآوردهاي پايين كم اثر شده‌اند. در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره وضع نفت در لايحه بودجه سال 1391 آمده است:

 

«در فروض لايحه پيش‌بيني شده است كه توليد نفت خام در سال آينده به‌طور متوسط روزانه 05/4 ميليون بشكه در روز خواهد بود، اما گزارش عملكرد 9 ماهه شركت ملي نفت ايران نشان مي‌دهد متوسط توليد نفت خام در سال 1390 تنها 9/3 ميليون بشكه تحقق يافته است». بر اساس اين گزارش، در لايحه بودجه سال 1391 تمام منابع حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي به قيمت 85 دلار در بين شركت ملي نفت ايران، صندوق توسعه ملي و بودجه عمومي توزيع شده است.

 

علاوه بر اين بند «1-2» ماده واحده مازاد درآمدهاي نفتي نسبت به قيمت 85 دلار را بين شركت ملي نفت ايران و هيئت وزيران توزيع كرده و اساسا وجوهي براي واريز به حساب ذخيره ارزي طبق قانون نفت و ماده (85) قانون برنامه پنجم توسعه براي جلوگيري از آثار نوسانات قيمت نفت بر ثبات بودجه تشكيل شده و در شرايط تحريم اقتصادي كشور داشتن پشتوانه ثبات بخش براي بودجه كشور ضروري است.

 

در بند «1-1» لايحه بودجه، 5/14 درصد از مبالغ واريزي نقدي بابت خوراك پالايشگاهاي داخلي و ميعانات گازي تحويلي به مجتمع‌هاي پتروشيمي و ساير شركت‌ها براساس قيمت فرآورده‌هاي نفتي در نيمه اول سال 1389 به عنوان سهم شركت نفت منظور شده، اما رقمي براي فروش داخلي نفت خام و ميعانات گازي بيان نشده است.

 

در نتيجه امكان ارزيابي سهم دقيق شركت ملي نفت ايران وجود ندارد. ماده 12 قانون جديد نفت دولت را موظف كرده است درصدي از ارزش نفت خام، گاز طبيعي و ميعانات گازي توليدي را براي اجرا و تحقيق طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و تامين هزينه‌هاي جاري صنعت نفت به شركت ملي نفت ايران دهد.

 

سرمايه‌گذاري و تامين هزينه‌هاي جاري صنعت نفت به شركت ملي نفت ايران اختصاص دهد. در حالي كه در لايحه بودجه سال 1391 فقط درصدي از صادرات نفت خام و ميعانات گازي شركت نفت اختصاص يافته و سهم شركت نفت از گاز طبيعي در نظر گرفته نشده است. در سال‌هاي قبل نيز سهم شركت ملي نفت ايران تعلق مي‌يافت (اين سهم در سال 1389 معادل 11 درصد ارزش گاز خام توليدي بود).

 

يكي ديگر از ابهامات لايحه بودجه سال 1391 چگونگي محاسبه 2 درصد سهم مناطق محروم و نفت خيز از صادرات نفت خام و گاز طبيعي تكليف شده در ماده (132) قانون برنامه است. براي رعايت اين حكم دولت موظف بود علاوه بر سهم مناطق از صادرات نفت خام در محاسبات منظور شده است.

 

به عبارت ديگر طبق فروض لايحه مجموع درآمد حاصل از صادرات نفت خام 6/72 ميليارد دلار خواهد شد كه دو درصد آن معادل 452/1 ميليارد دلار و با نرخ هر دلار 11500 ريال، معادل 16698 ميليارد ريال مي‌شود.  طبق بند«1» جزو «ح» ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه تعيين مبلغ واريزي صندوق توسعه ملي در بودجه عمومي كشور ضروري است.

 

اين الزام قانوني در لايحه بودجه سال 1391 كل كشور رعايت نشده و تنها در پاورقي جدول 3 ماده واحده سهم صندوق توسعه ملي 75/13 ميليارد دلار در نظر گرفته شده است. اين در حالي است كه محاسبات نشان مي‌دهد حتي با فرض لايحه يعني صادرات 34/2 ميليون بشكه در روز نفت خام و 398/0 ميليون بشكه ميعانات گازي و كسر 6/3 ميليارد دلار بازپرداخت بيع متقابل گازي و نفتي و قيمت هر بشكه 85 دلار مجموع منابع حاصل از خالص صادرات نفت 35/81 ميليارد دلار شده كه 23 درصد آن 71/18 ميليارد دلار خواهد شد.

 

< قبلی		بعدی >