|  مسلم سليماني |نمايندگان مجلس به‌طور كلى دو وظيفه اصلى دارند: 1- قانونگذارى: براساس اصل هفتاد و يكم قانون اساسى مجلس شوراى اسلامى صلاحيت عام قانونگذارى را دارا مى باشد: «مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مى‌تواند قانون وضع كند». بر اين اساس:

 

 

يكم: پيشنهاد و پيش‌نويس قوانين تحت دو عنوان لايحه يا طرح به مجلس وارد مى‌شود: «لايحه» مصوبه‌اى است كه از طرف دولت پس از گذراندن مراحل قانونى براى تصويب به صورت قانون به مجلس ارايه مى شود كه ممكن است چند منشأ داشته باشد:

 

1. دولت، 2. رئيس قوه قضاييه، 3. شوراى عالى استان‌ها. «طرح» پيشنهادى است كه توسط حداقل پانزده نفر از نمايندگان مجلس يا شوراى عالى استان‌ها به مجلس ارايه مى شود.

 

دوم: قوانينى كه جنبه تصويبى دارند نظير:

1. قانون بودجه (اصل 52 قانون اساسى) 2. عهدنامه‌ها و قراردادهاى بين‌المللى (اصل 77 قانون اساسى) 3. تغيير خطوط مرزى (اصل 78 قانون اساسى) 4. محدوديت‌هاى ضرورى كشور در شرايط اضطرارى نظير جنگ (اصل 79 قانون اساسى) 5. اخذ وام و كمك مالى (اصل 80 قانون اساسى). 6. استخدام كارشناسان خارجى (اصل 82 قانون اساسى) 7. انتقال بناها و اموال دولتى (اصل 83 قانون اساسى).

 

سوم: تفسير قانون عادى: براساس اصل 73 قانون اساسى:

 

«شرح و تفسير قوانين عادى در صلاحيت مجلس شوراى اسلامى است.»

 

 

چهارم: دامنه اختيارات مجلس در امر قانونگذارى به ضرورت تطبيق مصوبات مجلس شوراى اسلامى با احكام شرع و قانون اساسى تاكيد شده است (اصل چهارم و هفتاد و دوم قانون اساسى).

 

2- نظارت مجلس: مجلس شوراى اسلامى علاوه بر وظيفه قانونگذارى، مسئوليت‌هاى نظارتى نيز بر عهده دارد: الف) نظارت (دخالت) مجلس در تشكيل دولت: وزرا پس از انتخاب توسط رئيس‌جمهور، براى گرفتن رأى اعتماد به مجلس معرفى مى شوند (اصل 133 قانون‌اساسى) و مجلس بايد نظر خود را مبنى بر اعتماد يا عدم اعتماد به فرد فرد آنها اعلام كند (اصل 87 قانون اساسى).

 

ب) نظارت عام نمايندگان:

يكم- تذكر: تذكر شفاهى: هر يك از نمايندگان مى‌تواند در نطق بيش از دستور خود هرگونه كوتاهى مجريان در اجراى قوانين را به‌طور شفاهى تذكر دهد. تذكر كتبى: در صورت نقض قانون يا سوء جريان امور در دستگاه‌هاى اجرايى، نمايندگان مجلس مى توانند از طريق رئيس مجلس به وزير مسئول يا رئيس‌جمهور به‌طور كتبى تذكر دهند.

دوم- سوال: براساس اصل 88 قانون اساسى: «در هر مورد كه حداقل يك‌چهارم كل نمايندگان مجلس شوراى اسلامى از رئيس‌جمهور يا هر يك از نمايندگان از وزير مسئول درباره يكى از وظايف آنان سوال كنند، رئيس‌جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شده و به سوال جواب دهد». طبق اصول 137 و 122 قانون اساسى وزرا و رئيس‌جمهور در مقابل مجلس مسئول هستند از اين رو نمايندگان مجلس مى توانند آنان را مورد سوال قرار دهند.

 

سوم- استيضاح رئيس‌جمهور، وزرا و هيئت وزيران: (براساس اصل 89 قانون اساسى)

 

ج) نظارت بر امور مختلف كشور:

1) تحقيق و تفحص: طبق اصل 76 قانون اساسى «مجلس شوراى اسلامى حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد». بر اين اساس موضوع تحقيق و تفحص عام است و شامل كليه بخش‌هاى كشور علاوه بر وزارتخانه‌ها و دولت مى‌شود.

 

2) اصل نود قانون اساسى: براساس اين اصل «هر كسى شكايتى از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضاييه داشته باشد مى تواند شكايت خود را كتبا به مجلس شوراى اسلامى عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايت رسيدگى كند و پاسخ كافى بدهد و در مواردى كه شكايت به قوه مجريه يا قوه قضاييه مربوط است رسيدگى و پاسخ كافى را از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در مواردى كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»

 

د) نظارت اطلاعى:

 

يكم- صلح دعاوى: طبق اصل 139 قانون اساسى: «صلح دعاوى راجع به اموال عمومى ودولتى يا ارجاع آن به داورى در هر مورد، موكول به تصويب هيئت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد».

 

دوم- اطلاع از رسيدگى به اتهام برخى از مجريان: براساس اصل 140 قانون اساسى: «رسيدگى به اتهام رئيس‌جمهور و معاونان او و وزيران درباره جرايم عادى با اطلاع مجلس شوراى اسلامى و در دادگاه‌هاى عمومى دادگسترى انجام مى شود».

 

سوم- ارسال تصويبنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاى دولت براى رئيس مجلس: به موجب اصل 138 قانون اساسى: «تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاى دولت و مصوبات كميسيون‌هاى مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براى اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراى اسلامى مى رسد تا در صورتى كه آنها را برخلاف قوانين بايد با ذكر دليل براى تجديدنظر به هيئت وزيران بفرستد.

 

 

ه) نظارت مالى:

 

يكم- تصويب بودجه سالانه (اصل 52 قانون اساسى)

 

دوم- ديوان محاسبات كشور مستقيما زيرنظر مجلس شوراى اسلامى مى‌باشد. (اصل 54 و 55 قانون اساسي)

< قبلی		بعدی >