مهدي تقوي:يكي از اهداف دولت در راستاي رسيدن به رشد اقتصادي، تشويق مردم به سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي ملي و عمراني است كه اين كار از طريق فروش اوراق مشاركت صورت مي‌گيرد. در همين راستا، همواره دولت با افزايش نرخ سود اوراق سعي مي‌كند مردم را از سرمايه‌گذاري در بازارهاي ديگر مانند بازار سكه و طلا، منصرف و آنان را به سمت سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي ملي سوق دهد تا بتواند آشفتگي بازار را كاهش دهد.  براي تشويق مردم جهت خريد اوراق مشاركت، بايد نرخ سود اين اوراق معمولا بالاتر از نرخ تورم باشد.

 

اين روند در كشورهاي مدرن و توسعه‌يافته بيش‌تر صورت مي‌گيرد و معمولا اگر نرخ اين اوراق حتي يك درصد بالاتر از نرخ تورم باشد، مردم استقبال خواهند كرد.  نرخ بهره واقعي از طريق تفريق نرخ اسمي و نرخ تورم به دست مي‌آيد. به عنوان مثال در ايران وقتي نرخ اوراق مشاركت 5/15 درصد و نرخ تورم 20 درصد بود، نرخ واقعي به منفي 5/4 درصد رسيده بود كه همين امر باعث شد تا اوراق مشاركت با استقبال مواجه نشود.

 

اگر شرايط به شكل سابق دنبال مي‌شد احتمال ورشكستگي بانك‌ها هم مي‌رفت كه با افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي و سرازير شدن نقدينگي سرگردان به بانك‌ها اين خطر تا حدودي رفع شده است.  البته در كشور ما مشكلات ارزي نيز به وجود آمد و هدفمندي يارانه‌ها هم تاثير قابل توجهي بر اقتصاد گذاشت كه منجر به افزايش نرخ تورم شد.

 

از همين رو، بانك‌ها مقدار سپرده‌ها و نرخ سپرده‌ها را افزايش داده‌اند و توانسته‌اند بخشي از نقدينگي را جذب كنند. در حال حاضر نرخ تورم بيش‌تر از 20 درصد است. به‌طور مثال، اگر نرخ تورم 24 درصد باشد، بهره تسهيلات و هزينه تامين مالي افزايش مي‌يابد و تورم ركودي ايجاد مي‌شود كه اين كار، همان مهار تورم است.

 

اوراقي كه توسط مردم خريداري مي‌شود، قابل رديابي است و در نظام بانكي كاملا مشهود است. اگرچه بر روي اين اوراق نام خريدار درج نشده اما مي‌توان تشخيص داد كه چه كسي اين اوراق را خريده است. بنابراين اوراق مشاركت و فروش آن مي‌تواند به عنوان يك ابزار كنترلي پولشويي و تخلفات مالي نيز باشد.

 

از سوي ديگر خريد اوراق مشاركت مي‌تواند ضمانت دولت را پشت سر خود داشته باشد كه اين امر موجب مي‌شود تا مردم بين اوراق مشاركت دولتي و بانكي اقبال بيش‌تري به اوراق دولتي نشان دهند.  اين اقبال خود را در فروش فوق‌العاده اوراق وزارت راه و شهرسازي نشان مي‌دهد.

 

*استاد دانشگاه و كارشناس اقتصادي

< قبلی		بعدی >