در روزي كه جلوگيري از واردات كالاهاي غير ضرور به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذارده شد، اعلام شد كه با ثبت 5/39 ميليارد دلار صادرات و واردات 8/54 ميليارد دلاري، مجموع تجارت خارجي ايران از مرز 8/93 ميليارد دلار گذشت. روز گذشته همايش تجليل از صادركنندگان برتر، بهانه‌اي شد براي آن‌كه فعالان اين عرصه گرد هم جمع شوند و از آينده بازرگاني در روزهاي پرنوسان ارز بگويند.

 

 

گروه اقتصادي:

 

در همايش تجليل از صادركنندگان برتر تشريح شد

 

مهدي غضنفري كه از آغاز به كار دولت محمود احمدي‌نژاد مسئوليت تجارت خارجي را برعهده گرفت و اكنون نيز بر كرسي نخست وزارتخانه ادغامي «صنايع و معادن» و «بازرگاني» تكيه زده است، در اظهارنظري جالب گفت:

 

«دلم براي تحريم‌كنندگان مي‌سوزد». دليل آقاي وزير هم اما منحصر بفرد بود: «غربي‌ها وقتي كه قيمت ارز را بالا مي‌برند اين باعث مي‌شود كه عده‌اي از ايرانيان منتفع شوند و وقتي هم كه قيمت ارز پايين مي‌آيد باز هم عده‌اي ديگر از ايرانيان نفع مي‌برند به هر صورت كه تحريم‌كنندگان گيج شده‌اند كه چه كار كرده‌اند.»

 

 

آنها گيج شده‌اند

وزير صنعت، معدن و تجارت پس از آن‌كه معاون ارزي بانك مركزي به ثبت منابع ارزي كشور در سامانه بانك مركزي اشاره كرد تصريح كرد: قرار نيست پيمان سپاري شود كه صادركنندگان ارز خود را به دولت بدهند بلكه قرار است تنها منابع ارزي كشور ثبت شود. مهدي غضنفري در ادامه با اشاره به تاثير نداشتن تحريم‌ها عليه ايران، بيان كرد:

 

دلم براي تحريم‌كنندگان مي‌سوزد. وي ادامه داد: آنها وقتي كه قيمت ارز را بالا مي‌برند اين باعث مي‌شود كه عده‌اي از ايرانيان منتفع شوند و وقتي هم كه قيمت ارز پايين مي‌آيد باز هم عده‌اي ديگر از ايرانيان نفع مي‌برند به هر صورت كه تحريم‌كنندگان گيج شده‌اند كه چه كار كرده‌اند. وي اعلام كرد كه طي هفته جاري هدف‌گذاري صادرات غير نفتي براي سال آينده از 55 ميليارد دلار تا60 ميليارد دلار تعيين خواهد شد. غضنفري عنوان كرد:

 

«براي سال جاري صادرات غير نفتي 45 ميليارد دلاري هدف‌گذاري شده بود كه اين هدف در آستانه تحقق است. براي سال آينده نيز رقمي بين 55 تا 60 ميليارد دلار تعيين خواهد شد». وي ادامه داد: ‌براي تسريع مبادلات پولي تمهيداتي اتخاذ شده بانك مركزي تدابيري دارد كه آخرين سلاح دشمن را در تحريم ناكارآمد كند اگر مشاهده مي‌شود كه اخيرا برخي كشورها مواضع خود را عوض مي‌كنند به همين دليل است مثلا اخيرا كشور كره اجازه خواسته كه كارش با ايران را ادامه دهد. وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه به صندوق توسعه ملي اشاره كرد و گفت:

 

بحثي مبني بر در نظر گرفتن سهميه‌اي در اين صندوق براي بخش صادرات شده بود كه اكنون مي‌گوييم اصلا نيازي به آن نيست چرا كه صندوق توسعه ملي اعلام كرده هر چقدر تقاضا باشد پاسخ مي‌دهد تنها به اين شرط كه در پروژه‌هاي فني و مهندسي آن مواردي كه در مناقصه‌هاي بين‌المللي بوده مورد حمايت قرار مي‌گيرد.

 

وي تصريح كرد: هم‌اكنون همه صادركنندگان كالا مي‌توانند از خدمات صندوق توسعه ملي استفاده كنند و منابع اين صندوق كاملا در اختيار صادرات قرار گرفته است. غضنفري در پايان به نرخ دلار اشاره كرد و گفت: سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در تعيين قيمت‌ها دلار هزار و 226 توماني را مدنظر قرار مي‌دهند و به همين دليل بايد دلارهايي با همين قيمت در اختيار بخش‌هاي واردات كالاهاي اساسي باشد.

 

 

تجارت خارجي، 94 ميليارد دلار

براساس تازه‌ترين آمارهاي گمرك، ارزش تجارت خارجي ايران از مرز 93 ميليارد و870 ميليون دلار گذشته است. اين آمار در حالي اعلام شده كه گزارش‌هاي قبلي حاكي از آن بود كه طي 10 ماهه سال 89، 37 ميليون و 603 هزار دلار كالا به ارزش 53 ميليارد و 445 ميليون دلار وارد كشور شده بود اين ميزان در مدت مشابه امسال به رقم 30 ميليون و 607 هزار تن به ارزش 50 ميليارد و 369 ميليون دلار رسيده كه نشان مي‌دهد از نظر وزني 61/18 درصد و از نظر ارزشي 7/5 درصد كاهش پيدا كرده است.

 

روز گذشته در اين باره «عباس معمارنژاد، رئيس كل گمرك ايران» اظهار داشت: «ارزش واردات و صادرات غيرنفتي ايران در 11 ماهه سال جاري بيش از چهار ميليارد و 890 ميليون دلار نسبت به‌مدت مشابه سال قبل رشد داشته است». وي اظهار كرد: در يازده ماهه امسال، صادرات غيرنفتي كشورمان با احتساب ميعانات گازي 5/28 درصد نسبت به پارسال افزايش داشت و به رقم 39 ميليارد و 52 ميليون دلار رسيد و كشورمان در اين خصوص به يك ركورد جديد دست يافت.

 

معمارنژاد ادامه داد: همچون ماه‌هاي گذشته واردات كشورمان باز هم كاهش داشت و با 44/6 درصد كاهش نسبت به سال گذشته به رقم 54 ميليارد و 818 ميليون دلار رسيد. به گفته رئيس كل گمرك ايران اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و به تبع آن كاهش واردات فرآورده‌هاي سوختي و برخي از غلات مصرفي و نيز مديريت واردات كالاهاي غيرضرور از دلايل عمده كاهش واردات به كشور است.

 

معمارنژاد خاطرنشان كرد: صادرات غيرنفتي ايران از نظر وزن نيز 51/6 درصد افزايش داشته و در اين مدت 68 ميليون و 687 هزار تن انواع كالا به خارج از كشور صادر شده است و اين در حالي است كه وزن كالاهاي وارداتي به كشورمان نسبت به سال گذشته 47/18 درصد كاهش يافته و به رقم 33 ميليون و 521 هزار تن رسيده است.

 

 

پرداخت 176 ميليارد تومان خسارت براي صادرات

مديرعامل صندوق ضمانت صادرات از پرداخت 176 ميليارد تومان خسارات براي صادرات طي سال‌هاي 75 تاكنون خبر داد كه 90 درصد اين خسارات مربوط به مسائل داخلي بوده است. احمد دوست حسيني با اعلام اين خبر ادامه داد: در سال گذشته نيز ميزان پرداخت خسارات 45 ميليارد تومان بود اما در مجموع خسارت‌هاي پرداخت شده 90 درصد آن مربوط به داخل و 10 درصد مربوط به تعهدات خارجي بوده است كه اين آمار نشان مي‌دهد خيلي وثايق كمك نمي‌كنند.

 

وي اضافه كرد: در سالي كه گذشت با توجه به شرايط اقتصادي كشور مجموعه‌اي از اركان دولت عزم جدي براي حمايت از صادرات داشت اما شايد اگر مقداري بخواهيم خودزني كنيم وضع اين‌گونه بوده كه اين حمايت‌ها به اندازه كافي نبوده است. مديرعامل صندوق ضمانت صادرات خواستار كاهش فرايند بوروكراسي‌هاي اداري شد و افزود:

 

هم‌اكنون بين صادركننده‌هاي نمونه و ديگر صادركنندگان در حوزه‌ ضمانت صادرات و بخش‌هاي ديگر تفاوتي وجود ندارد كه اين‌گونه نبايد باشد. از طرف ديگر در مجموع بايد با صادركنندگان با شرايط خاصي برخورد كرد. وي گفت: در 11 ماهه گذشته 750 ميليون دلار بخش خدمات صادرات فني و مهندسي پوشش صادراتي شده‌اند كه تعداد بيمه‌نامه‌ها 517 فقره شده است.

 

 

حجم ذخاير ارزي

در ادامه اين همايش، رئيس اتاق بازرگاني تهران عنوان كرد: ذخاير ارزي به اندازه كافي در كشور داريم و اين موضوع مورد تاييد سازمان‌هاي بين‌المللي نيز است. يحيي آل‌اسحاق افزود: در شرايطي كه دشمنان ما به دنبال بستن راه‌هاي ارتباطي ما هستند نبايد خودمان پنجره‌ها را ببنديم در اين مورد بايد در كارهاي خود كمي تامل كنيم. وي ادامه داد:

 

اگر بتوانيم امكان استفاده از منابع صندوق توسعه ملي براي صادرات خدمات فني و مهندسي در نظر بگيريم اين اقدام مي‌تواند موثر باشد. آل اسحاق اضافه كرد: اگر بتوانيم از منابع موجود براي سرمايه‌گذاري پروژه‌ها استفاده كنيم مي‌توان از اين اقدام صادرات خدمات فني و مهندسي را بيش‌تر كنيم. رئيس اتاق بازرگاني تهران همچنين براي سرعت دادن به كارها چند پيشنهاد ارايه كرد كه از جمله آنها توسعه زيربناهاي حمل و نقل و مخابرات و توجه به پتانسيل گردشگري در كشور بود.

 

وي همچنين خواستار رفع موانع بانكي بين ايران و كشورهاي ديگر شد و خاطرنشان كرد: ثبات نرخ ارز و حمايت نظام بانكي به‌ويژه از طريق دادن تسهيلات در حوزه صادرات بايد مدنظر قرار بگيرد. وي در پايان خاطرنشان كرد: كافي است مسئولان دولتي فقط سنگ‌ها را بردارند و خود فعالان بخش خصوصي مي‌دانند چگونه كار خود را انجام دهند.

 

يارانه متعلق به كيست؟

رئيس خانه صنعت و معدن يك‌بار ديگر به تكرار اظهارات پيشين خود پرداخت و با اشاره به اجراي طرح هدفمندي‌ يارانه‌ها در اين مورد عنوان كرد: ‌توليدكننده گدا نيست كه يارانه بگيرد. هادي غنيمي‌فرد به مشكلات بانكي اشاره كرد و گفت: سردسته تحريم‌هاي داخلي براي توليدكننده‌هاي كشور بانك‌ها هستند.

 

وي با تاكيد بر ارزش صادرات فناوري بالا افزود: ‌در صادرات فناوري بالا واحدها كسر اشتغال خواهند داشت كه البته هر چه پرسنل واحدها كمتر باشند براي آن واحد بهتر خواهد بود، اما بايد اين كمبود را با اضافه شدن واحدهاي مكرر جبران كرد. غنيمي‌فرد متذكر شد: ‌گاهي كارها باعث مي‌شوند هزينه‌ها آن قدر افزايش يابند كه نه تنها صادرات بلكه توليد هم همراه با سود نباشد.

 

رئيس خانه صنعت و معدن در ادامه درباره هدفمندي‌ يارانه‌ها با تاكيد براين كه اين طرح به درستي و كامل اجرا شود، افزود: توليدكننده و تاجر گدا نيست كه يارانه بگيرد و يارانه‌ها بايد به مردمي داده شود كه نيازمند هستند. اما در اين شرايط بايد ضوابط به گونه‌اي حاكم شود كه امكان كار براي فعاليت‌هاي توليدي نااميد‌كننده نباشد.

 

 

< قبلی		بعدی >