| حبيب احسني‌پور|ابلاغ تعرفه‌هاي بخش غيردولتي در سال 91 از سوي شوراي عالي نظام پزشكي كشور، باعث شد تا وزير و معاون درمان وزارت بهداشت در مقابل اين اقدام به‌شدت موضع نشان دهند به‌طوريكه تهديد كرده‌اند از سازمان نظام پزشكي به ديوان عدالت شكايت خواهند كرد. به گزارش مهر، ابلاغ تعرفه‌هاي خدمات درماني در بخش خصوصي از سوي شوراي عالي نظام پزشكي باعث شد تا جنگ لفظي مسئولان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي شدت بيش‌تري بگيرد. به‌طوريكه وزير بهداشت در نخستين واكنش، اين اقدام نظام پزشكي در ابلاغ تعرفه‌هاي بخش خصوصي را فاقد وجاهت قانوني دانست.

اين در حالي بود كه به فاصله 24 ساعت بعد از اظهارات وزير بهداشت، معاون درمان وزارت بهداشت نيز با شدت بيش‌تري اين موضوع را مطرح و تهديد كرد كه اگر چنين كاري از سوي نظام پزشكي صورت گرفته باشد، از آنها به ديوان عدالت اداري شكايت خواهيم كرد. شوراي عالي نظام پزشكي در روزهاي اخير و به دنبال اعتراض گروه‌هاي پزشكي مبني بر ثابت ماندن نرخ تعرفه‌ها و افزايش هزينه‌ها، سرانجام براي اعلام تعرفه‌هاي سال 91 در بخش خصوصي اقدام كرد. به‌طوريكه بر اساس تصويب اعضاي شوراي عالي نظام پزشكي كشور، تعرفه ويزيت پزشكان در سال جاري 30 درصد وحق الزحمه جراحي، بي‌هوشي و متخصصان داخلي نيز 20 درصد افزايش يافت.

 

اين در حالي است كه از سال گذشته و به دنبال مصوبه مجلس شوراي اسلامي، وظيفه تعيين و ابلاغ تعرفه‌هاي بخش خصوصي نيز به دولت واگذار شد. از همين رو، سازمان نظام پزشكي تنها مي‌تواند در تعيين تعرفه‌ها با وزارت بهداشت همكاري كند. اما دكتر محمدرضا نوروزي نايب‌رئيس شوراي عالي نظام پزشكي كشور گفت: از آنجا كه در برنامه پنجم توسعه، تعيين تعرفه‌ها به شوراي عالي بيمه سلامت واگذار شده است، انتظار مي‌رفت با راه‌اندازي و آغاز به كار اين شورا و انتخاب اعضاي آن توسط دولت و مجلس و ورود نمايندگان سازمان‌هاي صنفي به اين شورا بتوان براي مشكلات بسيار جدي و گسترده گروه‌هاي پزشكي بخش غيردولتي كشور چاره‌اي جدي انديشيده شود كه متاسفانه اين مهم نيز محقق نشد.

 

اين در حالي است كه دكتر حسن امامي رضوي معاون درمان وزارت بهداشت در پاسخ به ادعاي نايب‌رئيس شوراي عالي نظام پزشكي، گفت: در سال 90 هم كه سال اول اجراي برنامه پنجم بود و شوراي عالي بيمه سلامت هنوز تشكيل نشده بود و تعرفه‌ها در شوراي عالي بيمه خدمات درماني تعيين و ابلاغ شد، نمايندگان سازمان نظام پزشكي در جلسات شركت كردند. بنابراين، طرح چنين موضوعي از سوي اعضاي سازمان نظام پزشكي كشور، در واقع پاك كردن صورت مسئله است. معاون درمان وزارت بهداشت در ارتباط با شيوه برخورد با تعرفه‌هاي جديد نظام پزشكي، گفت:

 

سازمان نظام پزشكي بايد صبر كند تا تعرفه‌ها توسط دولت اعلام شود. بنابراين با مراكز درماني كه تعرفه‌هايي غير از تعرفه‌هاي سال 90 را دريافت مي‌كنند، برخورد خواهيم كرد. ضمن اين‌كه شكايت مان را به ديوان عدالت اداري خواهيم برد. اين در حالي است كه نايب‌رئيس شوراي عالي نظام پزشكي كشور عنوان داشته است كه تعرفه‌هاي جديد مصوب سال 1391 به مراكز مربوطه ابلاغ شده و فعالان بخش غير دولتي گروه‌هاي پزشكي مي‌بايست بر اساس اين تعرفه‌ها خدمات لازم را ارايه دهند. ضمن اين‌كه افزايش سقف تعرفه‌ها بيش از سقف مصوبه سازمان نظام پزشكي تخلف محسوب مي‌شود.

 

تعرفه‌هاي خدمات درماني در بخش غيردولتي در حالي ابلاغ شده كه برخي پزشكان و بيمارستان‌هاي خصوصي از چندي قبل نسبت به افزايش نرخ ويزيت و تعرفه‌هاي تشخيصي خود اقدام كرده‌اند و هيچ برخورد جدي از سوي وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي صورت نگرفته است. چنين به نظر مي‌رسد كه اين افزايش تعرفه‌ها در گذر زمان تداوم خواهد داشت و قرار نيست تا برخورد جدي با پزشكان و بيمارستان‌هايي كه دست به افزايش تعرفه‌ها زده‌اند، صورت بگيرد. در واقع، مي‌توان گفت كه مردم به‌ويژه اقشار محروم و كم‌درآمد جامعه قرباني جنگ لفظي وزارت بهداشت و نظام پزشكي هستند.

 

شايد افزايش تعرفه‌ها حق قانوني پزشكان باشد اما نكته‌اي كه نمي‌بايست فراموش شود، وضع اقتصادي آن دسته از بيماراني است كه توان مالي براي پرداخت هزينه‌هاي سلامت را ندارند. افرادي كه به گفته معاون درمان وزارت بهداشت، تعدادشان كم نيست و تنها به واسطه يك بيماري پرهزينه و صعب‌العلاج به زير خط فقر مي‌روند.

 

< قبلی		بعدی >