مالكيت معنوي يا حق كپي رايت موضوعي حقوقي و اقتصادي است كه شايد اين روزها نشان از رنگ و بوي آن كم شده است. در نظر حقوقدانان و تعريف‌كنندگان اين حق، مالكيت معنوي به آفرينش ذهن(خلاقيت)، اختراعات، كارهاي ادبي وهنري، نشانه‌ها، نام‌ها، تصاوير و طرح‌هاي مورد استفاده در بازرگاني اشاره دارد كه در زمينه‌هاي مختلف كاربرد دارد. كپي‌رايت در حمايت از آثار مختلف كه پديدآورندگان آن ديگران هستند پديد آمده است.

 

 

| مرضيه محمدي |

 

معاون دبيركل سازمان جهاني کپی رایت اعلام کرد

 

اهميت حمايت از كپي‌رايت، با توجه به سهولت دسترسي افراد به آثار فكري متعلق به ديگران و كپي‌برداري و نشر غيرمجاز آن بسيار مورد توجه است. اين موضوع كه اين روزها به‌راحتي اثري را چه توليدي و چه نوشتاري به خود نسبت مي‌دهيم و به‌راحتي نام خود را برچسب عنوان آن مي‌كنيم بسيار مشهود است.

 

مالكيت معنوي از آن موضوعاتي است كه يا فقط در دانشگاه‌ها به آن پرداخته مي‌شود يا گاهي با برگزاري همايش‌ها و سمينارها در رابطه با آن سخن به ميان مي‌آيد درحالي كه اين موضوع روز به روز با صنعتي شدن و پيشرفت جوامع پر اهميت‌تر مي‌شود و پرداختن به آن نه فقط در حوزه‌هاي محدود بلكه در تمام حوزه‌ها مورد توجه و لازم است.

 

روز گذشته افتتاحيه سمينار ملي راهبردهاي مالكيت معنوي با مشاركت سازمان جهاني مالكيت معنوي wipo در ساختمان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن برگزار شد. اين سمينار كه با حضور رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، وزير دادگستري، معاون دبيركل وايپو و كارشناسان قضايي و اجرايي برگزار شد به‌مدت دو روز ديگر ادامه خواهد داشت.

 

گام‌هاي موثر ايران در حمايت از مالكيت فكري

رئيس سازمان اسناد و املاك كشور در اين سمينار گفت: اقتصاد كشور‌ها به سوي يك اقتصاد دانش محور در حركت است و اين اقتصاد بيش از هر چيزي متكي به حمايت از حقوق مالكيت فكري است و اين حمايت بدون هيچ اغراق و مبالغه‌اي موتور اين اقتصاد را تشكيل مي‌دهد. اوبا بيان اين‌كه امروزه گسترش ارتباطات و تسريع در معاملات مالي، جهاني‌شدن فرايند تامين، توليد، توزيع و مبادله كالا و خدمات، وابسته به حمايت از مالكيت‌هاي معنوي است، اظهاركرد:

 

گسترش سازمان‌هاي بين‌المللي و فراملي، پيدايش مسائل جهاني، تسهيل نقل و انتقال افراد و انديشه‌ها همگي باعث تبديل جهان به يك دهكده جهاني شده است. تويسركاني ادامه داد: دوراني كه به نام عصر انفجار اطلاعات موسوم شده تصميمات و فعاليت‌ها در يك نقطه از جهان مي‌تواند با سرعت زايدالوصفي تبعات مثبت و منفي و چالش‌ها و فرصت‌هاي مهم و متنوعي را براي افراد و جوامع نقاط دوردست در بر داشته باشد.

 

اين روزها كالا‌ها، سرمايه‌ها، دانش و افكار و انديشه‌ها موادمخدر و جرايم به‌راحتي مرزهاي سرزميني را مي‌گذرانند به نحوي كه ديگر به‌سادگي نمي‌توان حوزه‌هاي داخلي و خارجي را از ابعاد فرهنگي اقتصادي اجتماعي و ساير ابعاد جدا كرد. رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با بيان اين‌كه قرن 21 قرني كاملا متفاوت با قرون گذشته است، بيان داشت: اين قرن تحولات شگرف علمي و تكنولوژي را بيش از ساير قرون و اعصار در بطن خود دارد.

 

در قرن حاضر انتقال افكار و عقايد و دانش و فناوري و كالا و خدمات در بين ملل با بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين و مراودات گسترده سبب شده‌ كه نرخ رشد فناوري‌ها و اختراعات به مراتب بيش از قرون گذشته باشد. در قرن ما فناوري اطلاعات علم و دانش، اختراعات و اكتشافات دوش به دوش يكديگر در حال توسعه و پيشرفت هستند و بر يكديگر تاثيرات متقابل دارند.

 

در نتيجه در دنياي امروز جابه‌جايي محصولات و خدمات و افراد و اطلاعات و نشر دانش صريح‌تر و ارزان‌تر از گذشته صورت مي‌پذيرد. تويسركاني با بيان اين‌كه نظام مالكيت فكري توسعه يافته و مطلوب از دو منظر مي‌تواند مفيد باشد، يادآور شد: اولا شخص(مخترع) از حمايت حقوقي و ضمانت اجرايي در مقابل تصاحب و تعدي غيرقانوني ساير افراد به محصول فكري خود بهره‌مند مي‌شوند و ثانيا«جامعه» نيز در نتيجه افشا و انتشار مشخصات فني اختراعات در جهت رشد و توسعه علمي و صنعتي سود مي‌برد و باعث بهينه‌سازي هزينه‌هاي پژوهشي مي‌شود.

 

البته در صورتي كه نظام مالكيت فكري به شكل مناسب طراحي نشده باشد و سياست‌ها و راهبردهاي علمي متناسب با شرايط بومي هر كشوري در توسعه نظام مالكيت صنعتي اتخاذ و پيگيري نشود، در مواردي ممكن است منجر به اشاعه نوآوري نشود. البته نبايد فراموش كرد كه تحليل اثرات نظام مالكيت فكري در نوآوري و عملكرد نظام‌هاي اقتصادي و صنعتي به دليل پيچيدگي آن به‌راحتي امكان‌پذير نيست و لازم است با شناخت درست و هوشمندانه عوامل و شاخص‌هاي تاثيرگذار ملي و جهاني نسبت به مديريت مطلوب اين نظام و تعيين راهبردهاي كارآمد براي توسعه آن اقدام كرد.

 

تويسركاني در ادامه سمينار گفت: امروزه به ندرت مي‌توان كالا يا خدمتي را در نظر گرفت كه در آن فكر و دانش و خلاقيت آدمي دخيل نباشد. بديهي است در چنين اوضاع و احوالي اگر از عنصر مالكيت معنوي متبلور در فعل و عمل انسان‌ها حمايت لازم به نحوي كه ضامن توسعه اقتصادي باشد، صورت نپذيرد و به انگيزه خلق دانش جديد نيز نه تنها كمكي نخواهد شد بلكه به آن لطمه و صدمه وارد خواهد آمد و اقتصاد دانش محور با مشكل روبه‌رو خواهد شد.

 

او بيان كرد: حمايت از حقوق مالكيت فكري موضوع جديد و تازه‌اي نيست و انحصار به قرن حاضر ندارد عمر برخي از كنوانسيون‌هاي مربوط به حمايت از اين حقوق از يك قرن نيز بيش‌تر است. كنوانيسون پاريس در زمينه حمايت از مالكيت صنعتي در سال 1883 انعقاد يافته و آغاز عمر كنوانسيون برن درباره حمايت از مالكيت ادبي و هنري به سال 1886 برمي‌گردد.

 

او گفت: جمهوري اسلامي ايران چه از بعد كمك به تدوين استراتژي بين‌المللي، حمايت از حقوق مالكيت‌هاي فكري و چه از بعد ملي يعني فراهم‌آوردن زمينه‌هاي تدوين استراتژي‌هاي ملي گام‌هاي موثر و مهمي را برداشته است.

 

عدم حمايت يكسان كشورها از كپي‌رايت

در ادامه اين سمينار وزير دادگستري گفت: اكثريت قريب به اتفاق كشورها داراي نظام مالكيت معنوي متفاوت هستند و حمايت يكساني از حقوق مالكيت معنوي به عمل نمي‌آورند. بختياري ادامه داد: امروزه حقوق مالكيت معنوي اعم از مالكيت صنعتي، مالكيت ادبي، هنري و حقوقي مرتبط، ارزش اقتصادي به مراتب بالاتر از كالاهاي مالي دارد به‌طوري كه تشويق و حمايت از صاحبان حقوق مالكيت معنوي و نوآوران و مبتكران بخشي از توسعه هر كشور را تشكيل مي‌دهد.

 

هدايت اين خلاقيت‌ها در مسير توسعه پايدار اقتصادي و تامين رفاه اقتصادي جوامع، وظيفه و چالش مهمي است كه تلاش سياست‌گذاران كشور را در حوزه مالكيت معنوي مي‌طلبد. سطح حمايت از اين دارايي معنوي و غيرملموس و تعريف يك نظام مالكيت معنوي مناسب ارتباط متقابلي با درجه توسعه‌يافتگي كشورها و همچنين شرايط فرهنگي، اقتصادي و مذهبي و ديدگاه‌هاي فلسفي آنها دارد به‌نحوي كه مي‌توان گفت اكثريت قريب به اتفاق كشورها داراي نظام مالكيت معنوي متفاوت هستند و حمايت يكساني از حقوق مالكيت معنوي به عمل نمي‌آورد،

 

بنابراين لازم است نظام مالكيت معنوي به‌گونه‌اي تعريف و پايه‌ريزي شود كه هزينه‌های آن با منافعي كه نهايتا عايد كشور مي‌شود همخواني وتناسب داشته باشد. وزير دادگستري با بيان اين‌كه نظام مالكيت معنوي بدون توجه به لحاظ مولفه‌ها فوق تعريف و تدوين شود، يادآورد شد: بديهي است صرف حمايت يا تقبل هر هزينه‌اي فاقد هرگونه توجيه منطقي است به عبارت ديگر استفاده از نظام مالكيت معنوي بايد به عنوان يك وسيله براي رفاه اجتماعي باشد نه به عنوان يك هدف.

 

بختياري افزود: ‌جمهوري اسلامي ايران نيز براي اهداف بلندمدت خود كه در سند چشم‌انداز 1404 تعيين شده و بر اين اساس كشور بايد به عنوان قدرت نخست اقتصادي منطقه ظاهر شود نيازمند طراحي نظامي براي حمايت از حقوق مالكیت معنوي است كه ضمن تناسب با نيازهاي توسعه اقتصادي، ‌اجتماعي كشور و برانگيختن خلاقيت‌ها نوآوري‌ها و ابتكارات بتواند در جلب سرمايه‌گذاري خارجي و انتقال تكنولوژي و تحقق جنبش نرم‌افزاري كمك كند.

 

بختياري با بيان اين‌كه شرط لازم و ضروري براي پايه‌ريزي يك نظام مالكيت معنوي مناسب و مديريت اين نظام در سطح ملي و بين‌المللي در اختيار داشتن يك استراتژي ملي مالكيت معنوي است، تاكيد كرد:

 

در اختيار داشتن يك استراتژي ملي مالكيت معنوي كه بتواند اهداف، محورها و خطوط اساسي حمايت از اين حقوق را در حوزه‌هاي مختلف اعم از مالكيت صنعتي و مالكيت ادبي و هنري در بلندمدت و متناسب با الزامات توسعه‌اي كشور ترسيم كند ضروري است تا بر پايه آن سياست‌ها و برنامه‌هاي عملي به‌طور بخشي تنظيم و به اجرا درآيد و از سوي ديگر كارهاي بين‌اللملي سازمان معنوي در حوزه‌هاي مرتبط با حضور فعال‌تر نسبت به قبل دنبال شود.

چهار ركن اساسي در توسعه مالكيت معنوي

معاون دبيركل سازمان جهاني مالكيت معنوي(وايپو) كه در اين سمينار حضور داشت گفت: در ايران علاقه براي افزايش استراتژي مالكيت معنوي و حفظ حقوق مرتبط با آن وجود دارد ارتباط ميان بخش خصوصي و دولتي در زمينه مالكيت معنوي، امري ضروري است و توجه به مالكيت معنوي، كارآيي و مديريت اين نظام را براي توسعه اقتصادي تضمين مي‌كند.

 

او گفت: در دنياي كنوني نوآوري كليد محرك اصلي رشد و توسعه اقتصادي است و نوآوري، راه‌هاي هوشمندانه را براي توليد كالا و خدمات ارايه مي‌دهد. خلاقيت، انسان‌ها را توانمند مي‌كند و به آنان مي‌آموزد كه چگونه موجب رشد و توسعه محيط اطراف خود شوند. معاون دبيركل وايپو خاطرنشان كرد:

 

نوآوري و توجه به ثبت حقوق مالكيت معنوي، كيفيت زندگي روزانه ما را افزايش مي‌دهد. اونياما يادآور شد: اتخاذ استراتژي ملي، تدوين مقررات قانوني، ايجاد زيرساخت‌هاي فني و ظرفيت‌سازي حرفه‌اي براي كساني كه مي‌توانند به توسعه كشورها كمك كنند، چهار ركن مربوط به برنامه‌هاي توسعه حقوق مالكيت معنوي است.

 

< قبلی		بعدی >