حركت دولت با چراغ خاموش
| 
| 
گروه اقتصادي- فاز دوم هدفمندي يارانهها با اينكه در لايحه بودجه ديده نشده است اما هر روز به اجرايي شدن نزديكتر ميشود و با توجه به شواهد و قراين موجود دولت ميخواهد اين طرح را اجرا كند. برخي شنيدهها حكايت از آن دارد كه دولت قرار است كه يارانه اسفندماه را بيش از ماههاي ديگر سال توزيع كند و با اين مقدمه، اذهان مردم را براي اجراي فاز دوم در هفتههاي نخستين سال 91 آماده و آرام كند.
فاز دوم هدفمندي چه زماني اجرا ميشود؟
برخي منابع آگاه از افزايش يارانه نقدي اسفندماه به دليل ورود به فاز دوم هدفمندي خبر ميدهند
توزيع گسترده كالاهاي اساسي و توجه بسيار پررنگ دولت به تامين آن در كنار مصوبات كارگروه كنترل بازار براي تامين ارز بدون محدوديت براي واردكنندگان كالاهاي اساسي، اين شائبه را به وجود ميآورد كه اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها نزديك است. اين روزها با توزيع گسترده كالاهاي اساسي به نظر ميرسد دولت قرار است اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها را در اواسط اسفندماه يا در روزهاي ابتدايي سال 91 اجرايي كند،
به همين لحاظ زمينهاي را فراهم كرده تا مردم بتوانند با خريدهاي مناسب، بخشي از نياز خود به كالاهاي اساسي را تامين كنند. شواهد و قرائن حكايت از آن دارد كه تامين مايحتاج مورد نياز مردم اين روزها به يكي از دغدغههاي اصلي دولت تبديل شده و بر اين اساس است كه از ابزارهاي مختلفي در راستاي تامين و توزيع كالا از سوي دولت استفاده شده است.
در اين راستا، توزيع كالاهاي اساسي مورد نياز مردم از قبيل برنج، گوشت، روغن، شكر و مرغ و تخممرغ امسال به وفور در بازار، خود زمزمههاي اجراي قانون هدفمندي يارانهها را بهطور جديتر به آواز تبديل ميكند.
زمزمههاي اجراي فاز دوم هدفمندي
حدس و گمانها حكايت از آن دارد كه دولت قرار است فاز دوم اجراي قانون هدفمندي يارانهها را بهزودي اجرايي كند. البته اين مورد را نيز بايد در نظر گرفت كه مجلس، با مصوبات خود به هر طريقي قصد دارد كه اجراي فاز دوم قانون را در تنها ماه باقيمانده از سال جاري، منتفي كند و اجراي اين قانون را حتي اگر به روزهاي ابتدايي سال 91 هم كه شده، منتقل كند.
اما آنچه كه اين حدس و گمان را قوت ميبخشد، مصوبهاي از كارگروه كنترل بازار در نخستين روزهاي فصل زمستان است كه بر مبناي آن، بسيج همگاني اعضاي دولت براي كنترل و تنظيم بازار امسال ايام پاياني سال است، به اين معنا كه كارگروه كنترل بازار مصوبهاي داشت كه به نوعي، تمامي دستگاههاي دولتي را مكلف ميكرد كه تمامي امكانات خود را براي برگزاري هرچه بهتر نمايشگاههاي عرضه مستقيم كالا در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.
در اين ميان، برگزاري نمايشگاههاي عرضه مستقيم كالا هماكنون به نوعي به موضوعي حاكميتيتر از قبل تبديل شده كه در آن از استانداران گرفته تا اعضاي كابينه و وزرا و معاونانشان بايد تمامي امكانات خود را براي هرچه بهتر تامين كردن مايحتاج مورد نياز مردم در اختيار مجريان تنظيم بازار عيد 91 بسيج كنند.
اجراي فاز دوم از روزهاي ابتدايي سال 91
اما در اين ميان شنيدهها حكايت از آن دارد كه قرار است فاز دوم اجراي قانون هدفمندي يارانهها از هفتههاي ابتدايي سال 91 آغاز شود، به همين دليل است كه جلسات كارگروه كنترل بازار رنگ و بوي جديتري به خود گرفته، رفت و آمد وزرا در دولت و مجلس براي جلسات تنظيم بازار بيشتر شده و حتي جلسات دولت و مجلس براي اجراي هدفمندي يارانهها برگزار ميشود.
يك مقام مسئول در كارگروه كنترل بازار در گفتوگو با مهر ميگويد: زمزمههايي مبني بر اين مطرح ميشود كه دولت قرار است در ماه اسفند، يارانه نقدي مردم را بيشتر و حدود دو برابر كند تا مردم بتوانند همانند فاز اول اجراي قانون هدفمندي يارانهها آرامشي را از اين بابت داشته باشند كه دولت اگر قرار است كه در فاز دوم،
افزايش قيمت حاملهاي انرژي را داشته باشد، قبل از آن پول به حساب مردم واريز شده باشد. وي ميافزايد: البته اين سناريويي است كه در دولت هماكنون مطرح شده و مشخص نيست كه آيا عملياتي شود يا خير. اما به هرحال شواهد و قرائن حكايت از اين دارد كه اين سناريو به صورت قوي، دنبال ميشود.
مصوبات حمايتي يكي پس از ديگري
اين سناريو و گفته در شرايطي مطرح ميشود كه دولت چهارشنبه هفته گذشته مصوبهاي داشت كه بر مبناي آن، به دستور معاون اول احمدينژاد و در كارگروه كنترل بازار، كميته ويژهاي براي تامين ارز مورد نياز واردكنندگان كالاهاي اساسي تشكيل شده است. اين كميته ويژه كه به رياست علي آقامحمدي،
معاون اقتصادي معاون اول احمدينژاد تشكيل شده است، قصد دارد تا تمامي گلوگاههاي ارايه ارز با نرخ 1226 توماني به واردكنندگان كالاهاي اساسي را بدون چون و چرا برطرف كند تا كالاهاي اساسي به وفور در بازار عرضه شوند. از سوي ديگر، گمركات كشور نيز مكلف شدهاند بهويژه در بنادري كه كالاهاي اساسي در آن رسوب كرده است،
به سرعت وارد عمل شده و زمينه را براي ترخيص كالاهاي اساسي هرچه سريعتر فراهم آورند. اين در كنار مانورهايي است كه ستاد تنظيم بازار و كارگروه كنترل بازار و وزارت صنعت، معدن و تجارت براي تامين كالاهاي اساسي مورد نياز مردم طي هفتههاي گذشته داشتهاند.
مشكل جدي در انتظار صنايع
در رابطه با آغاز زود هنگام فاز دوم هدفمندي يارانهها عضو هيئتمديره خانه صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد: پيش از اجراي قانون هدفمندي يارنهها، مزيت نسبي بسياري از صنايع پيش از راهاندازي، انرژي ارزان بود كه در فاز اول اجراي اين قانون حمايتهاي لازم در اين زمينه انجام نشد و اگر وضع به همين منوال پيش برود، صنايع با مشكل جدي مواجه خواهند شد. محمد حسين فنايي با اشاره به مديريت مصرف انرژي در فاز نخست قانون هدفمندي يارانهها افزود:
با وجود اينكه مديريت انرژي يكي از نقاط مثبت اين طرح بود، اما عملا طبق چيزي كه در قانون پيشبيني شده بود، از اجراي اين طرح حمايت نشد. وي تصريح كرد: قرار بود طبق قانون، دولت 30 درصد از پولي كه از هدفمندي يارانهها به دست ميآورد، صرف صنايع انرژيبر كند. اين رقم پس از مدتي به 20 درصد كاهش يافت و پس از آن قرار شد اين مبلغ در قالبهاي ديگر از جمله امور مهندسي، بهينهسازي و...
در اختيار گروههاي ديگر قرار گيرد؛ كه آن هم به صورت همزمان اتفاق نيفتاد. وي با اشاره به اينكه اگر اين منوال ادامه يابد، توليدكنندهها با بحران مواجه ميشوند، يادآور شد: بايد براي ادامه راه بستههاي حمايتي تعريف شود كه با توجه به بحرانهايي كه تا اين لحظه وجود دارد، صنايع با مشكلات جديتر مواجه نشوند. اگر قرار باشد فاز دوم نيز به همين منوال ادامه يابد، اين مشكلات را با خود بزرگ خواهد كرد.
فنايي بهترين راهحل خروج از مشكلات موجود در قانون هدفمندي يارانهها را اصلاح اين قانون در آغاز فاز جديد دانست و تاكيد كرد: فاز دوم در چنين شرايطي يا بايد با تاخير آغاز شود يا مواردي كه در فاز اول اجرايي نشده، وارد فاز اجرا شود. آرمان خالقي، قائم مقام دبيركل و عضو هيئتمديره خانه صنعت، معدن و تجارت نيز در اين خصوص گفت:
با توجه به اينكه پيش از اجراي قانون هدفمندي يارانهها، صنايع را به سه بخش انرژي بر، با مصرف متوسط و كم مصرف تقسيمبندي كرده بودند، اما شواهد و قرائن حاكي از آن است كه در طول اين مدت كمكهاي لازم به صنايع ارايه نشده است. اين عضو هيئتمديره خانه صنعت، معدن و تجارت درباره الزامات ورود به فاز دوم اجراي قانون هدفمندي يارانهها گفت:
براي ورود به فاز دوم قطعا قيمت انرژي افزايش مييابد، اين در كنار افزايش بهره بانكي و نرخ دلار و ارز و مشكلاتي است كه تحريم ايجاد كرده، به همين دليل نبايد فراموش كرد كه آستانه تحمل توليدكننده مشخص است. وي تاكيد كرد: اينها همه علاوه بر شرايط رواني جامعه، حمل و نقل و... است كه اگر همه قطعات اين پازل را كنار هم بگذاريم، شاهد آن خواهيم بود كه شرايط سختتر شده و توليدكننده بايد خودش را منطبق كند.
خالقي كاهش بروكراسي، كوچك شدن بدنه دولت و شفاف شدن ماليات را مواردي دانست كه بايد سهولت بيشتري براي آنها فراهم شود و گفت: بايد قدري درباره اينكه فاز دوم اجراي قانون هدفمندي يارانهها قرار است چه زماني اجرايي شود، تامل شود. هدفمندي از الزامات واقعي كشور است و براي اجراي گامهاي بعدي بايد به بازار مجال داده شود. وي افزود:
با توجه به شرايط فعلي به قدري تامل در اجراي اين قانون نياز باشد. به نظر ميرسد با توجه در پيش رو بودن انتخابات مجلس شوراي اسلامي و التهاب موجود در بازار شب عيد نياز به ايجاد ثبات سياسي در كشور است و شايد روي دادن اين اتفاق زودتر از شهريور ماه به صلاح نباشد. قائم مقام دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت يادآور شد: محدوديت فضا و باز كردن فضاي وارداتي قطعا توليد را به تعطيلي ميكشاند. هر چند كه همه تلاش ميكنند توليد را رها كنند، اما شايد به جايي برسند كه آن را رها كنند.
قدرت رقابت داخليها افزايش نيافت
عبدالمهدي اجلالي، نائب رئيس هیئت مديره خانه صنعت، معدن و تجارت نيز گفت: هدفمندي يارانهها به شكلي كه در فاز اول اجرا شد، به جاي اينكه قدرت رقابت كالاهاي داخلي را در مقابله با كالاهاي خارجي افزايش دهد، گرفتن يارانه نقدي در ميان عامه مردم را رواج داد. وي با اشاره به اهداف كلان اجراي قانون هدفمندي يارانهها در فاز اول اظهار داشت:
توسعه زيرساختهاي صنعتي كشور و جلوگيري از ارزان فروشي يا رانت استفاده از انرژيهاي ارزان مهمترين اهداف فاز اول بود كه متاسفانه تا به امروز محقق نشدهاند و شاهد جهتگيريهاي ديگري بودهايم. وي افزود: گران شدن انرژي در بخش صنعت و فشار بر توليد موجب شده تا مزيتهاي توليد در كشور ما كاهش يافته و قدرت رقابت در مقابل كالاهاي خارجي از دست برود.
بهطور كلي ميتوان گفت عدم توجه كافي به حمايت از توليد و زيرساختها موجب شده تا توليد با مشكلات جدي مواجه شود. نائب رئيس هئيت مديره خانه صنعت، معدن و تجارت دريافت يارانه نقدي توسط مردم را فرآيندي دانست كه بر روي شخصيت، جايگاه و عادات مردم تاثير منفي دارد و اظهار داشت:
در حالي كه قرار بود هدفمندي در جهت بهبود زيرساختها برنامهريزي شود تا به توليد كمك كرده و افزايش رشد اقتصادي را در پي داشته باشد، اما با رواج دريافت يارانه نقدي، مردم را از واقعيت توليد نيز دور كردهايم.وي افزود: بهنظر ميرسد درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانهها كمتر از مقداري بود كه پيش بيني شده بود و آن رقم هم به علاوه مقادير ديگر، تحتعنوان يارانههاي نقدي به مردم پرداخت شده است.
احساس ما اين است كه اهداف كلان هدفمندي اجرا نشده است. نائب رئيس هئيت مديره خانه صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر اشتغال پايدار، افزايش شخصيت ملي افراد و افزايش توليد ملي درباره الزامات فاز دوم هدفمندي يارانهها گفت: تا مشكلات فاز اول بررسي نشود، نميتوان وارد فاز دوم شد. بايد دستاوردهاي فاز اول شفافسازي شود و براي ورود به بخش دوم نظر بخش خصوصي نيز دريافت شود تا با يك ديد كلان در جهت اهداف مورد نظر گام برداشته شود.