«گفته شده که آقای وزیر ، تصمیم را به جناب آقای رئیس جمهور نسبت داده است. وزیری که بر خلاف مصالح مردم و کشور قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد، نمی‌تواند مورد اعتماد و اتکا مجلس باشد.» این عبارت، بخشی از متن درخواست استیضاح وزیر کار است که به دنبال انتصاب متهم دادگاه کهریزک به ریاست سازمان تامین اجتماعی، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

طرح استیضاح وزیر کار با 20 امضا در جلسه علنی امروز اعلام وصول شد.  به گزارش ملت‌آنلاین، این طرح با 21 امضا روز گذشته به هیات رئیسه مجلس ارائه شده بود اما سلیمان جعفرزاده نماینده ماکو امضایش را پس گرفت.متن طرح استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی که با 19 امضا به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده، به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

برادر ارجمند جناب آقای دکتر علی لاریجانی

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام؛

به استناد مواد 219 و 220 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تقاضای استیضاح آقای دکتر شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را تقدیم می‌کنیم.

علت استیضاح، نصب آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی است که به دلائل زیر بر خلاف مصالح کشور و معارض قانون و آسیب زننده به منافع 33 میلیون کارگر زحمت‌کش و خانواده‌های آنان است:

1. وی در سمت قبلی خویش یعنی دادستان تهران متهم است و از حالت قضایی معلق شده و پرونده‌اش هنوز مفتوح است.

2. در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فاجعه کهریزک، مقصر شناخته شده است.

3. در پرونده دانشگاه آزاد اسناد زیادی علیه اقدامات غیرقانونی و سوء‌استفاده‌های وی موجود است.

4. در تحقیق و تفحص از قوه قضاییه به دلیل تخلفاتش مقصر شناخته شده و پس از قرائت گزارش ذیربط در مجلس، واکنش غیرقانونی و خلاف شئون شغلی در رسانه‌ها نشان داده است.

5. اسناد مطمئنی در سوء‌استفاده از موقعیت شغلی علیه وی موجود است.

6. در تصدی صندوق تامین اجتماعی و مادر شرکت عظیم وابسته، یعنی شستا تخصص و تجربه مناسب را ندارد و به همین دلیل بر خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری عمل شده است‌.

7. تذکرات برخی نمایندگان مجلس و گروه‌های اجتماعی- سیاسی در این باره نادیده گرفته شده است.

8. گفته شده که آقای وزیر تصمیم را به جناب آقای رئیس جمهور نسبت داده است. وزیری که بر خلاف مصالح مردم و کشور قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد، نمی‌تواند مورد اعتماد و اتکا مجلس باشد.