در حالي كه با ورود نخستين گروه از ناظران بين‌المللي به سوريه ماموريت اين ناظران براي بررسي آتش‌بس آغاز شده است، بان كي مون از مخالفان سوري خواست تا همكاري‌هاي لازم را براي اجراي طرح كوفي عنان انجام دهند. به گزارش شبكه المنار، هيئت ناظران نظامي بين‌المللي كه روز دوشنبه وارد دمشق شدند ماموريت خود را براي بررسي روند آتش‌بس در اين كشور آغاز كردند. اين گروه از هيئت ناظران قرار است براي حضور هيئت دوم ناظران بين‌المللي در سوريه زمينه‌سازي كنند. احمد فوزي، سخنگوي كوفي عنان، فرستاده مشترك سازمان ملل و اتحاديه عرب به سوريه عنوان داشت:

 

 

بان كي مون همكاري مخالفان سوري را براي اجراي طرح كوفي عنان خواستار شد

 

ماموريت اين ناظران با افتتاح مقر اصلي آنها در سوريه و برقراري تماس با دولت اين كشور و گروه‌هاي مخالف آغاز مي‌شود تا دو طرف از حضور ناظران مطلع شوند. بان كي مون، دبيركل سازمان ملل نيز از نظام حاكم سوريه خواست تا جايي كه مي‌تواند نسبت به شرايط موجود در اين كشور خويشتن‌دار باشد. وي همچنين عنوان داشت:

 

نيروهاي مخالف سوري نيز بايد به صورت كامل همكاري كنند تا طرح كوفي عنان اجرا شود. اين در حالي است كه «شادي احمد» يكي از مشاوران دولت سوريه سه‌شنبه در گفت‌وگو با شبكه خبري العالم تصريح كرد: سوريه از قبول ناظران با مليت برخي كشورها ممانعت به عمل آورده است و اين مسئله ثابت مي‌كند كه دولت مي‌تواند در جايگاه مذاكره‌كننده قدرتمندي ظاهر شود.

 

به نظر مي‌رسد اشاره مشاور دولت سوريه از نپذيرفتن ناظران برخي مليت‌ها، شامل ناظران كشورهايي چون عربستان، قطر و تركيه باشد كه به‌طور علني از طريق حمايت مالي و تسليحاتي از مخالفان سوري، به دشمني با اين كشور برخاسته‌اند. شادي احمد با اشاره به ورود نخستين گروه ناظران بين‌المللي به دمشق خاطرنشان كرد: دولت سوريه از اعزام اين هيئت استقبال مي‌كند.

 

 

نخستين گروه ناظران بين‌المللي براي نظارت بر پايبندي همه گروه‌ها به اجراي آتش‌بس، روز دوشنبه فعاليت خود را در سوريه آغاز كرد تا دو طرف درگيري، (دولت و مخالفان سوريه) به شروط آتش‌بس پايبند باشند و مقدمات براي ورود ناظران ديگر كه تعداد آنان در نهايت به 250 نفر مي‌رسد، فراهم شود.

 

دولت سوريه ضمن تعيين شرط‌هايي براي مليت برخي اعضاي اين هيئت و تامين امنيت جاني آنها در مناطق درگير، از آغاز فعاليت ناظران ابراز خرسندي كرد. گفتني است احزاب و جناح‌هاي سياسي، حضور ناظران بين‌المللي در سوريه را به‌ويژه پس از موافقت دولت با آن، گام مثبتي براي حل مشكلات و برون رفت از بحران كنوني دانستند.

 

«سليم الخراط» دبير حزب همبستگي سوريه در گفت‌وگو با شبكه خبري العالم اظهار داشت: دولت سوريه با طرح شش ماده‌اي كوفي عنان نماينده سازمان ملل متحد در امور سوريه، موافقت و همه عمليات‌هاي مسلح را متوقف كرد و حالا گروه‌هاي مسلح و مخالفان بايد ثابت كنند كه درعمل پايبند به اين طرح هستند.

 

ناظران بين‌المللي كه به دنبال قطعنامه شوراي امنيت به سوريه گسيل مي‌شوند، بايد موارد نقض آتش بس در سوريه را گزارش كنند. از سوي ديگر، تلويزيون رسمي سوريه اعلام كرد كه 203 تن از افراد تحت پيگرد در حماه و اطراف آن خود را به همراه سلاح‌هايشان به نيروهاي سوري تحويل داده‌اند.

 

از سوي ديگر سوزان رايس، نماينده امريكا در سازمان ملل هشدار داد كه ادامه يافتن خشونت‌ها در سوريه ممكن است به بازنگري در اعزام ناظران و عملكرد آنها بينجامد. وي در ادامه افزود كه واشنگتن نسبت به خشونت‌ها در سوريه نگران است. از سوي ديگر، حمد بن خليفه آل ثاني، امير قطر عنوان داشت:

 

احتمال موفقيت ماموريت كوفي عنان در سوريه و طرح وي از سه درصد تجاوز نمي‌كند. وي در ادامه افزود: شوراي امنيت به دليل عدم اتخاذ اقدامات براي توقف درگيري‌ها در سوريه وارد بحران اخلاقي شده است. امير قطر همچنين مدعي شد: مردم سوريه عقب‌نشيني نخواهند كرد حتي اگر هزاران كشته در اين خصوص بدهند.

 

تلاش فرانسه براي بين‌المللي كردن بحران سوريه

ميشل سليمان، رئيس‌جمهوري لبنان نيز عنوان داشت كه كشورش محلي براي تسويه حساب‌ يا درگيري‌ با كشور ديگر نيست. وي در ادامه افزود: هيچ كس نمي‌تواند از لبنان به عنوان پايگاهي براي تخريب ديگر كشورها يا حمله به سوريه استفاده و اين مسئله اساسا غيرقابل قبول است. سليمان همچنين عنوان داشت: همگان در سوريه خواهان تحقق دموكراسي هستند اما مهم اين است كه اين دموكراسي به دور از خشونت محقق شود.

 

وي در ادامه افزود: ممكن است آتش موجود در سوريه به لبنان نيز كشيده شود. بنابراين كشورهاي عربي براي خاموش كردن اين آتش بايد تلاش كنند. در همين راستا تلاش‌هايي خارج از چشم رسانه‌ها در حال صورت گرفتن است تا با وارد كردن نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل در لبنان موسوم به يونيفيل به بحران سوريه به بهانه كمك‌هاي انسان‌دوستانه به مردم سوريه، بحران اين كشور را بين‌المللي كنند.

 

به گزارش روزنامه الاخبار لبنان، منابع آگاه در نيويورك به اين روزنامه گفته‌اند كه رهبري اين تلاش‌ها را فرانسه بر عهده دارد و در حال حاضر هم به فرماندهي اين نيروها در ناقوره ابلاغ شده تا يكي از دو فرودگاه رياق يا قليعات را كه مناسب مي‌دانند جهت پشتيباني لجستيكي از اين طرح آماده كنند.

 

اين ديپلمات آگاه در ادامه تاكيد كرده كه كشورهاي عربي همراه با فرانسه كه در تدارك اين طرح نقش دارند خواستار تضمين‌هايي در اين مورد شده‌اندكه يكي از اين دو فرودگاه به عنوان فرودگاه اصلي كمك‌رساني به آوارگان سوري در لبنان و در داخل خاك اين كشور تحت نظارت سازمان ملل تبديل شود. عربستان سعودي هم در اين رابطه تاكيد كرده كه بايد يك مسير امن براي كمك‌رساني وجود داشته باشد و همه كمك‌هاي عربي و غربي تحت نظر سازمان ملل و نيروهاي يونيفيل در سوريه توزيع شود.

 

هر چند كه اين طرح هنوز در مرحله رايزني قرار دارد اما بر اساس قطعنامه 1701 شوراي امنيت درباره ماموريت كلاه‌آبي‌ها در جنوب رود ليتاني، چنين مسئله و حجمي از وظايف گنجانده نشده است. به نظر مي‌رسد فرانسه كه پس از دستگيري برخي از افسران و نظاميان اطلاعاتي خود در سوريه قول شرف داده بود تا در مقابل آزادي‌ها آنها ديگر دخالت‌هاي مخرب نداشته باشد، رويه خود را ترك نكرده و در تلاش است تا با سياسي كردن ماموريت نيروهاي يونيفيل و دستكاري قطعنامه 1701 ماموريت تازه‌اي براي اين نيروها تعيين كند.

 

به گفته مقامات فرانسوي، اين نيروها شش سال پس از جنگ 33روزه بايد در چارچوب و ساختار جديدي تعريف شوند و صرف نظامي بودن آنها نمي‌تواند تاكيدي بر كارآمدي آنها باشد. به نوشته روزنامه الاخبار در تاريخ 21 ماه مارس 2012 هنگامي كه گزارش هجدهم دبيركل سازمان ملل در نشست پشت‌ درهاي بسته شوراي امنيت ارايه مي‌شد،

 

نمايندگان فرانسه و امريكا خواستار گنجاندن دو ماموريت تازه براي اين نيروها شدند، نخست ترسيم مرزهاي مشترك سوريه و لبنان و دوم هم اظهار نگراني از قدرت روزافزون نظامي و تسليحاتي حزب‌الله لبنان. آنچه از اين گزارش برمي‌آيد تلاش كشورهاي غربي و اعراب متحد آنها جهت گسترش دامنه بحران سوريه به لبنان است، همان مسئله اي كه رئيس‌جمهور لبنان از آن به‌شدت انتقاد كرد.

عدم شركت معارضان سوري در انتخابات

از سوي ديگر پايگاه خبري دي‌پرس سوريه اعلام كرد كه معارضان داخلي سوريه اعلام كردند كه در انتخابات پارلماني اين كشور شركت نخواهند كرد. انتخابات پارلماني سوريه در ادامه اصلاحات سياسي بشار اسد كه در نتيجه اصلاح قانون اساسي اين كشور است، در 18 ارديبهشت (7 مه) برگزار مي‌شود. به گزارش دي‌پرس، هيئت تنسيق ملي سوريه، مهم‌ترين جريان مخالف داخلي سوريه كه با دخالت نظامي در سوريه مخالف است، اعلام كرد كه قصد ندارد در انتخابات شركت كند.

 

حسن عبدالعظيم هماهنگ‌كننده كل اين حزب روز شنبه اين مطلب را اعلام كرد.
حسن عبدالعظيم پيش از اين به دي‌پرس گفته بود كه اين حزب خواستار توقف خشونت و كشتار، عقب‌نشيني ارتش و آزادي بازداشتي‌هاست. دولت سوريه اعلام كرده است كه نمي‌تواند با عقب‌نشيني يكجانبه اجازه دهد كه گروهك‌هاي مسلح بار ديگر مناطقي را در برخي شهرهاي اين كشور در اختيار بگيرد.

 

از سوي ديگر، هونگ لي، سخنگوي وزارت خارجه چين اعلام كرد كه كشورش به‌طور كامل از ماموريت كوفي عنان در سوريه حمايت مي‌كند و با هر نوع دخالتي كه به تغيير نظام در سوريه بينجامد، مخالف است. وي در كنفرانسي خبري در پكن گفت: همگان بايد در حال حاضر براي پايان دادن به بحران سوريه كمك كنند تا وضع سوريه به شكل مسالمت‌آميز حل‌وفصل شود. سخنگوي وزارت امور خارجه چين ادامه داد: برخي نشانه‌هاي مثبت در وضع سوريه مشهود بوده است و اين امر با تلاش همه گروه‌هاي موجود در سوريه ممكن شده است.

 

وي با تاكيد بر ضرورت احترام به حاكميت و وحدت اراضي سوريه گفت: جامعه جهاني بايد نقش مثبتي را در تحولات سوريه ايفا كند. در همين حال سخنگوي رابرت مود، ژنرال نروژي كه رياست ناظران بين‌المللي سوريه را بر عهده داشت، اعلام كرد كه وي سوريه را به مقصد كشورش ترك كرده و ديگر در هيئت ناظران بين‌المللي سوريه شركت نخواهد كرد. وي ادامه داد: سازمان ملل بايد دلايل اين اقدام رابرت مود را اعلام كند و وي هم‌اكنون به نروژ بازگشته است.

 

در پي كناره‌گيري مود از سمتش، رياست هيئت به‌طور موقت به احمد حميش، ژنرال مراكشي سپرده شده تا رئيس جديدي براي ناظران بين‌المللي سوريه انتخاب شود. تلاش‌ها براي حل‌وفصل سياسي وضع سوريه در حالي ادامه دارد كه گزارش‌هايي مبني بر درگيري‌هاي پراكنده در برخي شهرهاي سوريه منتشر شده است.

 

< قبلی		بعدی >