|  مريم مهاجري |مارك روت نخست‌وزير هلند روز شنبه دوم ارديبهشت 1391 اعلام كرد دو حزب ائتلافي در دولت تحت رهبريش نتوانستند درباره بسته تدابير صرفه‌جويانه مالي به توافق برسند. بدين‌ترتيب شكست مذاكرات مربوط به تشديد سياست‌هاي رياضت اقتصادي، ائتلاف حاكم بردولت هلند را با شكست روبه‌رو ساخت. دولت هلند از ائتلافي دو حزبي تشكيل شده كه در پارلمان از حمايت حزب راستگراي«آزادي» نيز برخورداراست. اما درمذاكرات روزشنبه اين سه حزب، گيرت وايلدر geert wilder رهبر حزب آزادي از جلسه بررسي بودجه رياضتي خارج شد و عملا نشان داد كه دولت هلند درمسيركاهش هرچه بيش‌تركسري بودجه، با دشواري‌هاي جدي روبه‌رو است.

 

 

تحليل مسئله

دولت هلند به رهبري مارك روت mark rutte، نخست‌وزير، دولتي اقليت است. بدين‌ترتيب كناره‌گيري گيرت وايلدر رهبرحزب آزادي، از جمع حاميان روت، دولت وي را در پارلمان از مشروعيت انداخت. بدين‌ترتيب راهي جز برگزاري انتخابات زودهنگام براي آقاي روت باقي نماند. دولت اقليت مارك روت كه از اكتبر 2010 در هلند تشكيل شد، مديريت كشوري را در دست دارد كه اقتصاد آن دچار ركود است و از كسري بودجه 28 ميليارد يورويي يعني معادل 4 و نيم درصد توليد ناخالص داخلي هلند، رنج مي‌برد.

 

اين دولت پس از گذشت پانزده ماه هنوز نتوانسته تا كسري بودجه هلند 16 ميليون نفري را به سطح 3 درصد درآمد ناخالص ملي ، يعني استاندارد مورد قبول اتحاديه اروپا نزديك كند. زيرا براي تحقق اين امر مي‌بايست 9 ميليارد يوروي ديگر از كسري بودجه هلند كاسته مي‌شد. كاهش اين مقدار از كسر بودجه هلند، مستلزم تشديد سياست‌هاي رياضتي دولت بود. مذاكرات درباره اتخاذ بسته رياضتي به ارزش 16 ميليارد يورو براي نجات اقتصاد هلند اوايل مارس و پس از ركود اقتصادي در اين كشور آغاز شده بود.

 

گيرت وايلدر كه سرنوشت دولت به حمايت حزب آزادي او وابسته بود، در اعتراض به دور دوم سياست‌هاي رياضتي در مديريت بحران اقتصادي هلند، نشست مشترك با دولت اين كشور را ترك كرد تا نشان دهد اين سياست‌ها مورد قبول حزب وي و هواداران حزب راستگراي افراطي‌اش نيست. به گفته رهبر راستگراي حزب آزادي، بسته پيشنهادي اتحاديه اروپا درباره كاهش هزينه‌هاي دولت، اقتصاد هلند را نابود مي‌كند و بيكاري را افزايش مي‌دهد. براساس نظرسنجي‌ها، حزب ليبرال نخست‌وزير هلند موسوم به وي. وي. دي (vvd) در افكارعمومي هلند درمقايسه با سايراحزاب موقعيت بهتري دارد.

 

با اين وجود به دليل مشكلات ناشي از سياست‌هاي صرفه جويانه اقتصادي دولت او، انتظار مي‌رود حزب ليبرال نتواند در انتخابات آينده به اكثريت لازم براي تشكيل دولت دست پيدا كند زيرا اقشارضعيف انگيزه‌اي براي راي دادن به برنامه‌هاي حزب ليبرال را ندارند. اين مسئله بر پيچيدگي موضوع و تصميم‌گيري براي آينده مي‌افزايد. به‌ويژه به دليل بي‌ثباتي حاكم بركشورهاي عضو اتحاديه اروپا كه تنها در يكسال گذشته شش دولت را با تغييرات اساسي روبه‌رو كرده است اهميت بيش‌تري پيدا مي‌كند.

 

به همين دليل خوزه مانوئل باروسو، رئيس كميسيون اروپا، گفته است كه به دقت اخبارمربوط به شكست ائتلاف حاكم برهلند را دنبال مي‌كند. رئيس بازوي اجرايي اتحاديه اروپا نگران است كه سقوط دولت در هلند، تلاش‌هاي اين اتحاديه براي بازگرداندن آرامش و اعتماد به بازارهاي مالي اين قاره را زير سوال ببرد و ارزش يورو واحد پول اروپايي را بيش از پيش تضعيف كند.

ژان كيس دو جگر jan kees de jager، وزير اقتصاد هلند كه براي شركت در مذاكرات صندوق بين‌المللي پول، به واشنگتن رفته بود، با انتشار خبر شكست مذاكرات دولت مارك روت و حزب حامي‌اش، بلافاصله به لاهه بازگشت تا بتواند از نزديك به جست‌وجوي راه‌حلي هرچند موقتي براي برون رفت از بحران كنوني كمك كند.

 

پيش‌بيني آينده

به نظرمي رسد با توجه به بي‌ثباتي حاكم بردولت هلند، بي‌اعتمادي سرمايه‌گذاران به ثبات اقتصادي و سياسي در اتحاديه اروپا تشديد مي‌شود. گفته مي‌شود سقوط ائتلاف دولت مارك روت، رتبه اعتباري سه آي (AAA) هلند را تنزل خواهد داد. به همين دليل نوع تصميمي كه دولت آقاي مارك روت براي كنترل بحران كنوني مي‌گيرد نه تنها براي بقاي دولتش بلكه براي اعتماد بخشي به آينده اتحاديه اروپا اهميت دارد. در نقطه مقابل«گيرت وايلدر» رهبر حزب راستگراي«آزادي» اميدوار است به دليل مخالفت با برنامه‌هاي رياضت اقتصادي بتواند هواداران بيش‌تري را براي پشتيباني از ايده‌هاي افراطي خود جلب كند.

 

او يكي از راستگرايان تندرو هلند و رهبر حزب آزادي هلند (PVV) است كه از سال 8991 تاكنون عضو مجلس نمايندگان هلند بوده است. وي از طرفداران سختگيري براي مهاجرت مخصوصاً از كشورهاي غيرغربي به كشورش است. وايلدر، فيلمي ضداسلامي به نام فتنه در ماه مارس سال8002 پخش كرد كه واكنش‌هاي زيادي را در ميان مسلمانان جهان برانگيخت. بدين‌ترتيب زنگ خطربراي كساني كه نگران رشد افكار راستگرايي افراطي در اتحاديه اروپا هستند از هم‌اكنون به صدا درآمده است. به‌ويژه آن‌كه در فرانسه نيز لوپن رهبر جبهه ملي تندرو فرانسه نيز رشد آراي قابل توجهي داشته است.

 

< قبلی		بعدی >