سرانجام عبدالله گل و اردوغان براي حمايت از يكي از كليدي‌ترين عناصر امنيتي خود ناچار شدند طرحي را به تصويب پارلمان تركيه برسانند كه بر اساس آن رئيس و برخي مقامات ارشد سازمان اطلاعات تركيه (ميت) از مصونيت قضايي برخوردار مي‌شوند. اين اقدام به دنبال ماجرايي رخ داد كه هاكان فيدان رئيس ميت و برخي معاونان وي را در معرض دستگيري قرار داد.

 

 

اردوغان براي حمايت از مهم ترين عنصر اطلاعاتي خود از پارلمان اختيارات ويژه گرفت

 

قانون حمايت از رئيس و مسئولان عالي‌رتبه سرويس اطلاعاتي ميت و ايجاد مصونيت قضايي براي آنان با وجود مخالفت سه حزب مجلس ملي تركيه، به تصويب نهايي مجلس و رئيس‌جمهور رسيد. طرح و تصويب قانون حمايت از رئيس و مسئولان عالي‌رتبه سرويس اطلاعاتي ميت و ايجاد مصونيت قضايي براي آنان، طي روزهاي گذشته مجلس ملي تركيه و فضاي سياسي اين كشور را به محلي براي نزاع و بحث و جدل مخالفان تبديل كرد.

 

بر اساس اين قانون هرگاه هر كدام از قضات تركيه يا عالي‌ترين مقام قضايي اين كشور بخواهد كه رئيس و معاونين سرويس اطلاعاتي ميت را به عنوان شاهد يا در مقام متهم به دادگاه احضار كند، ابتدا بايد از شخص نخست‌وزير تركيه كسب اجازه كند و در صورتي كه نخست‌وزير احضار مقام مربوطه را به مصلحت كشور نداند، احضاريه كان لم يكن تلقي خواهد شد.

 

احزاب جمهوري خلق، حركت ملي و صلح و دموكراسي بر اين باورند كه تصويب اين قانون راه را براي تخلفات گسترده و جنايات شبكه‌اي هموار كرده و در آينده هيچ كس جلودار ميت نخواهد شد اما از آن جايي كه اكثريت قاطع كرسي‌هاي مجلس در اختيار حزب عدالت و توسعه است، اين قانون به تاييد و تصويب نهايي رسيد.

 

بر اساس قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي مجلس ملي تركيه قانون مزبور پس از تاييد از سوي رئيس‌جمهور در روزنامه رسمي اين كشور به عنوان قانون جديد و لازم‌الاجرا منتشر شد. طي روزهاي اخير گروهي از قضات دادگاه جمهوري تركيه نگراني خود را از فعاليت شبكه‌هاي جاسوسي و تبهكاري دو سويه در خط پ.ك.ك – ميت اعلام كرده و ابراز داشتند اين شبكه‌ها با تصويب قانون مزبور توان ضدامنيتي و مانور سياسي – تجاري بيش‌تري پيدا خواهند كرد.

 

انتقاد اپوزيسيون تركيه از اردوغان

در هفته گذشته دادگستري تركيه، مقام ارشد اطلاعاتي اين كشور را به دادگاه احضار كرد پس از آن بلافاصله قانون‌گذاران حزب عدالت و توسعه متعلق به اردوغان پيش‌نويس قانون عدم محاكمه مقامات ارشد اطلاعاتي را ارايه كردند. بر اساس اين قانون، مقامات ارشد اطلاعاتي تركيه بدون اجازه نخست‌وزير تحت بازجويي قرار نخواهند گرفت.

 

كمال كليجدار اوغلو، رهبر حزب «مردم جمهوري‌خواه» كه حزب اپوزيسيون اصلي تركيه محسوب مي‌شود، اظهار داشت: با محدود كردن قدرت كشور براي بازجويي مقامات ارشد اطلاعاتي، نخست‌وزير مشخصا يك «دار و دسته» راه مي‌اندازد كه صرفا به خود او پاسخگو هستند.كليجدار اوغلو گفت: آيا رجب طيب اردوغان اين حق را دارد كه يك دارودسته راه بيندازد؟‌ دار و دسته‌اي كه اگر به كشور نيز خيانت كند، محاكمه نخواهد شد.

 

وي افزود: نخست‌وزير مي‌تواند به دارودسته‌اش بگويد، برويد رئيس‌جمهور را به قتل برسانيد! در هفته گذشته، دادستانان تركيه رئيس آژانس ملي اطلاعات تركيه (ميت) و معاونش را به دادگاه احضار كردند تا درباره روابط پنهاني ميان شبه‌نظاميان حزب كارگران كردستان (پ.ك.ك) و اين آژانس اطلاعاتي توضيح دهند، آژانسي كه تحت كنترل اردوغان است.

 

احضار هاكان فيدان، رئيس ميت كه داراي رابطه نزديكي با نخست‌وزير است يك اقدام بي‌سابقه در تركيه است و گمانه‌زني‌ها مبني بر وجود كشمكش بر سر قدرت ميان اردوغان و عناصري در دادگستري و پليس افزايش يافته است. ميت به احضاريه‌ها توجهي نكرده و فيدان نيز در دادگاه حاضر نشده است.

 

دولت باقچلي، رهبر سومين حزب مطرح در تركيه كه حزب «جنبش ملي‌گرايان» نام دارد نيز با اين قانون مخالفت كرد. وي افزود: اين قانون تعيين‌كننده محدوديت‌هاي وظايف دولت است.

 

ماجراي افشاي يك نوار صوتي

طي چند هفته اخير انتشار نوار مكالمه رئيس و معاون سازمان اطلاعات تركيه (MIT) با رهبران حزب كارگران كردستان (پ. ك. ك)، فضاي رسانه‌اي تركيه را متشنج كرد. انتشار اين نوار كه در آن معاون«هاكان فيدان»، رئيس سازمان اطلاعات تركيه، خود را نماينده اردوغان معرفي كرده و خواهان مذاكره با«پ. ك. ك» شده، اعتراضات بسياري را به دنبال داشت.

 

بنا بر اين گزارش، تاكنون درباره اين رويداد، دو موضع گرفته شده است؛ برخي بر اين باورند كه اين نوار با همكاري«پ. ك. ك» و «موساد» براي ضربه زدن به وجهه اردوغان ـ كه اين روزها سخت مشغول مبارزه با اسرائيل است ـ تهيه و پخش شده است. در اين نوار، «آ. گ»، معاون فيدان، رئيس‌سازمان اطلاعات تركيه در تماس با رهبران حزب«پ. ك. ك» مدعي شده كه نماينده ويژه نخست‌وزير است.

 

بعد از انتشار اين نوار رسانه‌هاي تركيه گزارش دادند، نخست‌وزير اين كشور اعلام كرده از سرگيري مذاكرات با شورشيان كرد با وجود حملات اخير، امري محتمل است. به گزارش خبرگزاري فرانسه، رجب طيب اردوغان، نخست‌وزير تركيه با اشاره به مذاكرات با حزب كارگران كردستان(پ. ك. ك) اعلام كرد:

 

اگر ما اين مسئله را ضروري بدانيم، تصميمات لازم را اتخاذ مي‌كنيم و به همكاران خود اطلاع مي‌دهيم تا اقدام‌هاي لازم را انجام دهند. بازتاب اظهارات وي در رسانه‌هاي تركيه بيش‌تر به اين صورت تعبير شد كه نخست‌وزير قصد دارد به‌نوعي پيشنهاد از سرگيري مذاكرات با حزب كارگران كردستان را مطرح كند.

هاكان فيدان كيست؟هاكان فيدان 42 ساله از چهره‌هاي نزديك به ردوغان است او كه پيش از اين در سمت‌هايي چون سفير تركيه در استراليا و نيز نماينده تركيه در سازمان بين‌المللي انرژي اتمي خدمت كرده است و در همين سازمان بود كه از حق ايران براي دست يابي به انرژي صلح‌آميز هسته‌اي حمايت كرده است.

 

سازمان‌هاي اطلاعاتي اسرائيل از برنامه‌ها و گرايش‌هاي رئيس سازمان اطلاعات تركيه (ميت) به‌شدت نگران هستند. روزنامه هاآرتص اسرائيل با انتشار گزارشي از «هاكان فيدان» رئيس تازه منصوب سازمان اطلاعات تركيه از ارتباط و پيوند بسيار نزديك او با شخص رجب طيب اردوغان و احمد داود اوغلو نخست‌وزير و وزير امور خارجه تركيه خبر داده بودند.

سازمان‌هاي جاسوسي داخلي و خارجي اسرائيل بر اين باورند كه او از جمله مهم‌ترين طراحان درگير ساختن تركيه با اسرائيل در يك سال گذشته بوده است. فيدان پيش از اين به‌مدت ۱۵ سال در استخدام ارتش تركيه بوده است. او تحصيلات ليسانس خود را در دانشگاه مريلند امريكا گذرانده است و دوره فوق ليسانس و دكترا را در دانشكده اطلاعات در آنكارا خوانده است. موضوع پايان نامه دكتراي او ارزيابي تطبيقي سازمان‌هاي اطلاعاتي امريكا، بريتانيا و تركيه بوده است.

روزنامه هاآرتص اسرائيل درباره فيدان مي‌نويسد: «سران سازمان‌هاي اطلاعاتي اسرائيل براين باورند كه فيدان ارتباطات عميق و گسترده‌اي با شخص رجب طيب اردوغان و حزب حاكم عدالت و توسعه دارد. فيدان با توجه به اين‌كه نماينده تركيه در سازمان بين‌المللي انرژي اتمي بوده است، نقش بسيار مهمي در نزديك كردن ارتباط تركيه با ايران و انعقاد بيانيه تهران با ايران و برزيل داشته است.»

 

از همين رو اين روزنامه اسرائيلي مي‌نويسد: «انتصاب فيدان به رياست سازمان اطلاعاتي تركيه تسلط اردوغان بر بزرگ‌ترين تشكيلات اطلاعاتي كشورش را تسهيل خواهد كرد … و از قدرت برخي عناصر نظامي و نزديك به ارتش در ساختار اطلاعاتي تركيه (كه مخالف صريح سياست‌هاي اسلامگرايانه حزب حاكم تركيه هستند) خواهد كاست.

 

رئيس سازمان اطلاعات تركيه از سوي شخص نخست‌وزير انتخاب مي‌شود و به‌طور مستقيم به نخست‌وزير پاسخگو است، اما طبق قانون اساسي تركيه وي موظف است كه گزارش‌هاي اطلاعاتي خود را علاوه بر نخست‌وزير در اختيار رئيس‌جمهور، رئيس ستاد ارتش و شوراي امنيت ملي تركيه نيز قرار دهد.

< قبلی		بعدی >