محمد علي طالبي:سياستمداران و احزاب جمهوري آذربايجان اظهارات الهام علي‌‌اف رئيس‌جمهوري اين كشور را در نشست امنيتي مونيخ آلمان خلاف واقع و كذب اعلام كردند. به گزارش سايت فاكت خبر، احمد اروج رهبر حزب آزادي (آزادليق) جمهوري آذربايجان از اظهارات خلاف واقع الهام علي‌اف در كنفرانس مونيخ به‌شدت انتقاد كرد.

 

 

 

به گفته احمد اروج، اظهارات الهام علي‌اف در كنفرانس مونيخ مطابق با واقعيت‌هاي روزمره جامعه جمهوري آذربايجان نيست. به عنوان مثال، درآمد سرانه مردم جمهوري آذربايجان با گفته‌هاي الهام علي‌اف مطابقت ندارد. اين سياستمدار آذري همچنين تصريح كرد: درآمد نفت به جيب سران دولت باكو سرازير مي‌شود و مردم سهمي از اين درآمدها ندارند.

 

رهبر حزب آزادي در عين حال گفت: الهام علي‌اف در كنفرانس مونيخ ادعا كرده است، در جمهوري آذربايجان براي يك ميليون نفر اشتغالزايي شده است كه اين هم خلاف واقع است. چرا كه شماري از هموطنان براي تامين معاش خود و خانواده خود به كشورهاي ديگر مهاجرت كرده‌اند. احمد اروج همچنين تاكيد كرد كه، الهام علي‌اف به دروغ ادعا مي‌كند، مردم جمهوري آذربايجان در رفاه و سلامتي هستند. در حالي كه، بيش‌تر مردم از حاكميت به‌خاطر تبعيض‌هايش ناراضي هستند.

 

ناگفته نماند كه، پيش از اين نيز برخي از سياستمداران جمهوري آذربايجان به‌ويژه رهبران احزاب مخالف اين كشور و نيز برخي سياستمداران مستقل، اظهارات الهام علي‌اف را خلاف واقعيت‌هاي جامعه اين كشور مسلمان ارزيابي كرده‌اند. بايد گفت: اساسا اظهارات مقام‌هاي حزب حاكم آذربايجان نوين- ياپ- به‌ويژه اظهارات شخص رئيس‌جمهوري آذربايجان در كنفرانس‌هاي بين‌المللي با واقعيت‌هاي جامعه اين كشور متناقض است.

 

به عنوان مثال، بر اساس آخرين ارقام اعلام شده توسط كميته دولتي آمار، جمهوري آذربايجان 9 ميليون نفر جمعيت دارد. در حالي كه، بيش از نيمي از اتباع جمهوري آذربايجان به كشورهاي همسايه به‌ويژه روسيه و گرجستان مهاجرت كرده و براي تامين معاش خود و خانواده‌شان در آن كشورها در پي كسب درآمد هستند.

 

اين در حالي است كه، سران باكو بارها در نشست‌هاي بين‌المللي تاكيد كرده‌اند كه، طي سال‌هاي پس از استقلال، جمهوري آذربايجان بيش از 60 ميليون دلار سرمايه‌گذار خارجي جذب كرده است. اين واقعيت را نبايد ناديده گرفت كه، حضور بيش از يك ميليون نفر آواره آذري جنگ قره‌باغ از هشت شهرستان اشغالي جمهوري آذربايجان-

 

كه عمدتا در شهرهاي بزرگ اين كشور به‌ويژه باكو اسكان يافته‌اند- برنامه‌ريزي دولت باكو براي حل و فصل هر گونه مشكل داخلي اين كشور مسلمان را با موانع متعددي مواجه مي‌سازد. با وجود اين، نبايد بر برخي مشكلات عمدي سران باكو عليه مردم جمهوري آذربايجان سرپوش گذاشت.

 

مردم جمهوري آذربايجان بيش از هفت دهه تحت سلطه نظام متمركز تصميم‌گيري و اقتصاد دولتي به دريافت كالاهاي كوپني و ارزان عادت كرده‌اند. در واقع، مردم جمهوري آذربايجان نمي‌دانند كه حاكمان باكو- كه اغلب از وابستگان حزب كمونيست آذربايجان هستند- چه كلاه گشادي بر سرشان مي‌گذارند.

 

بر اساس نظام متمركز تصميم‌گيري، دريافت و پرداخت رشوه در جمهوري آذربايجان «حرمت» تلقي مي‌شده است و همچنان با همين ترفند، رشوه‌خواري در راس امور كارمندان دولت باكو قرار دارد. در اين ميان، سران و مقام‌هاي عالي‌رتبه جمهوري آذربايجان از حقوق ويژه‌اي براي دريافت رشوه برخوردارند. به عبارت بهتر، كارمندان دون پايه با دريافت رشوه بخشي از درآمدهاي غيرقانوني خود را با مقام‌هاي بالاتر تقسيم مي‌كنند.

 

بايد گفت: كشوري با بيش از يك ميليون آواره و اقتصاد ناسالم مبني بر رشوه خواري و فساد مالي، با مشكلات متعددي دست به گريبان است كه، رهبران جمهوري آذربايجان حتي از ابراز اين واقعيت‌ها در نشست‌هاي بين‌المللي نيز عاجز هستند. اما با وجود همين مشكلات عديده، رهبران باكو با حمايت‌هاي امريكا و اسرائيل مي‌كوشند در جامعه جهاني چهره مصنوعي و غيرواقعي از خود نشان دهند.

 

در اين شرايط، كارشناسان مي‌گويند: مشكلات دولت باكو عمدتا ناشي از برنامه‌ريزي‌هاي حاكميت است. به عنوان مثال، در شرايطي كه يك‌پنجم از اراضي جمهوري آذربايجان در اشغال ارمنستان است، مقام‌هاي دولت باكو سياست اسلام‌ستيزانه را در دستور كار قرار داده‌اند. در حقيقت، تخريب مساجد و اماكن مقدس و محدود كردن فعاليت‌هاي مردم مسلمان جهت انجام فرايض ديني و نيز در تنگنا قرار دادن مومنين آذري و كشف حجاب، مشكلات جامعه جمهوري آذربايجان را بيش از پيش تشديد كرده است.

 

در اين شرايط، اعمال محدوديت‌هاي حاكميت باكو عليه بخش اعظم جامعه مسلمان جمهوري آذربايجان صرفا تلاش براي ناراضي تراشي در جامعه است. به عبارت دقيق‌تر، حاكميت باكو با دست گذاشتن بر روي خطوط قرمز باورهاي مردم مسلمان جمهوري آذربايجان، صرفا تلاش بيهوده‌اي را در كشور آغاز كرده كه قابل تامل است.

 

با در نظر گرفتن اين واقعيت‌ها، مسلم است كه مقام‌هاي دولت باكو با مروري بر استانداردهاي اروپايي، به آمارسازي و اظهارات خلاف واقع روي آورند. بديهي است، رهبران كشوري نظير جمهوري آذربايجان كه با استانداردهاي اروپايي فاصله زيادي دارد، تنها با اظهارات كذب و خلاف واقعيت‌هاي موجود مي‌توانند خود را با استانداردهاي بيگانگان هماهنگ سازند.

 

* كارشناس مسائل آسياي ميانه و قفقاز

< قبلی		بعدی >