حسن بهشتي‌پور :همان‌طوركه انتظار مي‌رفت كميسيون برگزار‌كننده انتخابات در تركمنستان اعلام كرد آقاي «قربان قلي بردي محمداف» رئيس‌جمهوري كنوني تركمنستان، موفق شد با به دست آوردن بيش از 97 درصد آراي شركت‌كنندگان در انتخابات روز يكشنبه 23 بهمن 1390 (دوازدهم فوريه 2012) براي يك دوره پنج ساله ديگر زمام امور اين كم جمعيت‌ترين كشور آسياي مركزي را برعهده داشته باشد.

 

 

با وجود آن‌كه اخبار برگزاري انتخابات درتركمنستان به دلايل مختلف از جمله كم‌اثر بودن اين كشور در تحولات بين‌المللي و نيز غيررقابتي بودن آن، بازتاب خبري گسترده‌اي نداشت اما تحليل نتايج اين انتخابات براي ايران حداقل از سه جهت اهميت دارد: اول به‌خاطر 992 كيلومتر مرز مشترك با اين كشور و اقتضائات همسايگي كه به‌طور طبيعي تحولات سياسي و امنيتي در اين كشور بر ايران نيز تاثيرگذار است.

 

دوم به دليل مرز آبي 1768 كيلومتري تركمنستان با خزر كه بعد از قزاقستان بيش‌ترين مرز آبي را در سواحل خزر به خود اختصاص داده است. ايران براي رسيدن به يك طرح جامع و منصفانه درباره رژيم حقوقي خزر به همكاري دولت تركمنستان به‌خاطر مرز مشترك آبي نياز اساسي دارد. به تبع آن مهم است كه عالي‌ترين مقام اين كشور چه كسي است و چگونه انتخاب مي‌شود.

 

سوم همكاري‌هاي گسترده ايران در زمينه حمل و نقل و انرژي با تركمنستان و به تبع آن علاقه‌مندي به تداوم اين همكاري‌ها بر اين اساس برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري در اين كشور به نوعي تعيين‌كننده آينده اين همكاري‌ها به صورت غير مستقيم است.با در نظر داشتن سه دليل فوق در مقاله پيش‌رو به بررسي نتايج انتخابات تركمنستان و آينده پيش روي اين كشور مي‌پردازيم اما قبل از آن لازم است به پيشينه موضوع بپردازيم:

 

پيشينه بحث

آقاي قربان قلي‌بردي محمداف اين دندانپزشك 54 ساله زماني كه به عنوان وزير بهداري تركمنستان در كابينه آقاي نيازاف خدمت مي‌كرد، پس از درگذشت صفرمراد نيازاف در 26 دسامبر 2006، به عنوان كفيل رياست‌جمهوري زمام كشوري را برعهده گرفت كه همه تصميم‌گيري‌ها به رئيس‌جمهور مادم‌العمر پيشين كه خود را تركمن‌باشي (رهبر تركمن‌ها) مي‌خواند، ختم مي‌شد.

 

حدود دو ماه بعد از آن آقاي بردي محمداف در انتخابات سراسري 11 فوريه 2007 با به دست آوردن 89 درصد آراي شركت‌كنندگان در انتخابات، به عنوان دومين رئيس‌جمهوري اين كشور از زمان استقلال تركمنستان در 1991 برگزيده شد.او تلاش كرد با تغيير قانون اساسي در26 سپتامبر 2008 شرايط را براي اصلاحات سياسي در كشور فراهم كند.

 

درسايه اين اصلاحات اقدام‌هاي مربوط به زدودن آثاركيش شخصيت صفرمراد نيازاف رئيس‌جمهور پيشين تا حد بسيار زيادي انجام شد. علاوه بر آن در مهم‌ترين اصلاح ساختاري در نظام تصميم‌گيري تركمنستان، برگزاري انتخابات پارلماني به جاي مجلس شيوخ و بزرگان ايلات بود.اما آقاي محمداف نتوانست ساختار سياسي تركمنستان را كه به‌شدت متكي به افراد و رئوساي قبايل چهارگانه تركمنستان است، تغيير اساسي بدهد.

 

اين در حالي است كه درباره رشد اقتصادي در اين كشور، كارنامه خوبي در پنج سال گذشته ارايه كرده است.به‌طوريكه تركمنستان كه چهارمين ذخاير بزرگ گاز جهان را دارد، در سايه افزايش قيمت جهاني گاز توانست درسال 2011 به رشد بي‌سابقه چهارده وهفت صدم درصدي برسد كه در مقايسه با سال 2010 كه نه ودو دهم درصد بود رشد چشمگيري را تجربه كرده است.

 

تحليل نتايج انتخابات

آقاي بردي محمداف بيش از هر كس ديگري مي‌داند كه هفت رقيب او كه دو وزير كابينه و پنج مقام محلي بودند، صرفا براي گرم نگه داشتن تنور انتخابات خود را كانديدا كرده بودند و گرنه در عمل مي‌توان گفت اين انتخابات در فضاي غير رقابتي برگزار شد. با اين وجود نمي‌توان اين واقعيت را در نظر نگرفت كه حتي اگر كانديداهاي مطرح كه عمدتا مخالفان او در خارج كشور هستند، خود را وارد عرصه رقابت انتخاباتي مي‌كردند بازهم به احتمال زياد آقاي محمداف برنده نهايي انتخابات بود.

 

در نظام سياسي كنوني تركمنستان كه تركيب ناشناخته‌اي از نظام سنتي قبيله‌اي و عشيره‌اي تركمني با رسوبات برجاي مانده از نظام كمونيستي شوروي در كنار علاقه‌مندي به نظام سكولار مردم‌سالاري از نوع غربي با محدوده‌هاي ويژه آن در ميان رهبران تركمنستان، معجوني را به وجود آورده است كه مي‌توان انتظار هر معجزه‌اي جز مردم‌سالاري واقعي را از آن را داشت.

 

بر اين اساس مي‌توان گفت از يك‌سو روساي طوايف اصلي تركمن به‌ويژه قبيله «آخال تكه» بر سر ادامه زمامداري محمداف به توافق رسيدند و از سوي ديگر قدرت‌هاي بازيگر منطقه‌اي مانند روسيه و چين و فرامنطقه‌اي مانند امريكا به‌خاطر نقشي كه تركمنستان در توليد نفت و گاز جهان دارد؛ بر سر ادامه حكومت محمداف به توافق رسيدند. همه آنها ترجيح مي‌دهند ثبات تركمنستان در سايه تداوم حكومت محمداف تا پنج سال آينده تضمين شود تا در شرايط بحراني كنوني مجبور نباشند تحولاتي مانند آنچه كه بهارعربي خوانده مي‌شود، در تركمنستان شاهد باشند.

 

با اين حال مشاركت بالاي 96 درصد از دو ميليون‌ونهصد هزار نفري كه شرايط شركت در انتخابات را داشتند آقاي محمداف و يارانش را به اين جمع‌بندي نمي‌رساند كه همه‌چيز در اين كشور 488 هزار كيلومتري آرام است. او مي‌داند دنياي امروز در حال تحول است و اگر تغييرات سياسي لازم براي تداوم ثبات و امنيت در اين كشور به وجود نيايد دير يا زود نوبت به تركمنستان خواهد رسيد.

 

همچنان‌كه در كمي دور‌تر در سال‌هاي اخير در قرقيزستان شاهد تغييرات گسترده در نظام سياسي اين كشور بوديم. بنابراين انتظار مي‌رود در پنج سال پيش رو آقاي بردي محمداف علاوه بر تداوم سياست توسعه اقتصادي، توجه خود را به صورت جدي بر توسعه سياسي نيز معطوف كند. در سياست خارجي نيز تركمنستان با آن‌كه انتظار مي‌رود

 

سياست بي‌طرفي كه از سال 1994 رسما به عنوان الگوي اين كشور در سازمان ملل به ثبت رسيد، تداوم يابد. ولي انعقاد قرارداد‌هاي كلان اقتصادي با چين، روسيه، امريكا و اتحاديه اروپا در عمل موقعيت تركمنستان براي حفظ و تداوم سياست بي‌طرفي با دشواري‌هاي جدي روبه‌رو مي‌كند.

 

سياست تركمنستان در توسعه مناسبات با چهار كشور همسايه خود يعني ازبكستان كه بيش‌ترين مرز خشكي را با اين كشور دارد، ادامه مي‌يابد. زيرا تركمنستان از طريق همسايگان خود مي‌تواند ارتباطات زميني و دريايي خود را در زمينه‌هاي حمل و نقل و تبادل انرژي برقراركند. در اين ميان ايران امكان بسيارخوبي براي تركمنستان است تا اين كشور بتواند بصورت امن و سريع و ارزان به آب‌هاي آزاد جهان دست پيدا كند.

 

ضمن آن‌كه امكان خوبي براي صادرات گاز تركمنستان به تركيه و از آنجا به اروپا فراهم مي‌سازد. براساس اين ديدگاه مي‌توان گفت مناسبات تركمنستان با همسايگانش نه بر اساس آن‌كه چه دولتي در اين كشور حاكم است بلكه بر اساس روابط دوستانه همسايگي استوار است.

< قبلی		بعدی >