|  زهرا تالاني |موضوع پشگيري از وقوع جرم از سال 1358 در اصل 156 قانون اساسي و دقيقاً زماني كه حدود وظايف و اختيارات قوه قضاييه ديده شده است مورد نظر قرار گرفته است. در اين اصل با وجود 4 وظيفه عمده در رابطه با تاديب مجرمان و همچنين احقاق حقوق مردم وظيفه ديگري هم به عهده اين قوه نهاده شده است كه همانا اصل پيشگيري از وقوع جرم است.

 

در اين اصل پيشگيري از وقوع جرم به عهده قوه قضاييه نهاده شده است. همين ماده دليل مخالفت شوراي نگهبان با لايحه پيشگيري از جرم شده است و چون مجلس نيز حاضر به اصلاح آن نشد سرانجام به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شده است. در همين باره با امين‌حسين رحيمي، عضو كميسيون قضايي مجلس گفت‌وگويي را انجام داده‌ايم:

 

چرا سرانجام لايحه پيشگيري از جرم به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت؟

در گذشته مجلس شوراي اسلامي و كميسيون قضايي و حقوقي، قانوني را تحت عنوان لايحه پيشگيري از وقوع جرم تصويب كرد، طبق اين قانون بايد شوراهاي عالي پيشگيري از وقوع جرم در استان‌ها و شهرستان كشور تشكيل مي‌شد و وظيفه اين شورا اين بود كه تمام دستگاه‌هاي مرتبط با پيگيري جرايم در اين شوراها حضور داشته باشند

 

و همين‌طور بايد يك سازمان مركزي پيشگيري از وقوع جرم نيز تشكيل مي‌شد تا هماهنگي‌هاي مربوطه را انجام دهد. متاسفانه شوراي نگهبان قانون پيشگيري از وقوع جرم را خلاف قانون‌اساسي به لحاظ تداخل قوا دانست، به همين دليل تاكنون در صحن مجلس مطرح نشده اما كميسيون قضايي اصرار داشت اين قانون براي بررسي بيش‌تر به مجمع تشخيص مصلحت برود.

 

چرا كميسيون حاضر به اصلاح ايرادات شوراي نگهبان نشد؟

چون در اينصورت ديگر چيزي از قانون نمي‌ماند. در بحث پيشگيري بايد قبل از وقوع جرم هم برنامه‌هايي داشت براي همين ما در تمام مواد اين قانون قوه مجريه را هم دخالت داديم كه شوراي نگهبان معتقد است طبق قانون‌اساسي اين وظيفه تنها براي قوه قضاييه است. اگر ايرادات فعلي شوراي نگهبان را هم تامين كنيم چيزي از آن در نمي‌آيد چرا كه از نظر ماهوي به درد بخوري نيست.

 

درباره حكم اعدام در ملأ عام هم شوراي نگهبان ايراداتي گرفته است؟

اجراي حكم در ملأعام به‌خاطر اين است كه مجرم مانند پرونده سعادت‌آباد، در جلوي چشم مردم اين اقدام را انجام داده و احساسات جامعه را جريحه‌دار كرد. پاره‌اي از جرايم كه شايد نيازي به افشاگري نباشد اما جرم و فساد آشكاري كه گستاخي به حيثيت و عزت و ناموس جامعه بوده است، بهتر است در ملأعام انجام شود.

 

برخي جرايم پنهان است و به عنوان مثال خلاف اخلاق، در خفا انجام شده است و اگر ما بياييم به آن دامن بزنيم، اشاعه فحشا خواهيم كرد. اما جرايم مشهود، حقش همين است كه در ملأعام، احكامشان اجرا شود. بنابراين پيشگيري از وقوع جرم تنها با اقدامات قوه قضاييه به نتيجه نمي‌رسد بلكه هر 3 قوه و به‌ويژه قوه مجريه نيز در اين امر بايد وارد ميدان شوند؟

 

بله در حالي كه شوراي نگهبان اين موضوع را داراي ايراد مي‌داند زيرا طبق قانون اساسي پيشگيري از وقوع جرم وظيفه قوه قضاييه است و اگر تصميم‌گيري از سوي سران 3 قوه در امر پيشگيري انجام شود مغاير با قانون اساسي است.

 

 

< قبلی		بعدی >