|   سمانه خالدي*|به عقيده جامعه‌شناسان، ازدواج، پيوند دو جنس مخالف، برپايه روابط پاياپاي جنسي است. از سوي ديگر، روابط جسماني بين دو انسان از دو جنس مخالف، به خودي خود، كافي نبوده، مستلزم انعقاد قرارداد اجتماعي‌اي است كه اين‌گونه روابط جسماني را مشروعيت بخشد. به عبارت ديگر، تحقّق ازدواج، وابسته به تصويب اجتماعي است. در مقايسه با ديگر ارتباطات، ازدواج، ارتباطي است كه تامين نيازهاي بي‌نظيري را براي افراد در ابعاد مختلف عاطفي، رواني، اجتماعي، زيستي و... به همراه مي‌آورد. از اين رو در دين مبين اسلام، روايات بي‌شماري داريم كه بر ضرورت ازدواج در بين جوانان تاكيد بسيار دارند؛

 

امّا با توجّه به همه تاكيدات و ضرورت‌هاي فردي و اجتماعي براي ازدواج، امروز، شاهد افزايش ميانگين سن ازدواج در ميان جوانان و مُعضلي به نام كاهش ميزان ازدواج در كشور هستيم. بر اين اساس، بالا رفتن سن ازدواج در ايران، مسيري را مي‌پيمايد كه بيم آن مي‌رود در آينده‌اي نه چندان دور، كشور، با بحران ازدواج روبه‌رو شود و مشكلات فراوان اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي ناشي از تاخير در ازدواج، در جامعه رواج پيدا كرده، در افكار جامعه نيز موجّه جلوه كند.

 

در ادامه، مهم‌ترين عواملي را كه در شكل دهي به بحران ازدواج موثّر هستند، به اجمال، مورد بررسي قرار مي‌دهيم::

بررسي عوامل بحران ازدواج

1- عوامل جمعيت شناختي

عوامل جمعيت شناختي، شامل تغييرات جمعيتي و ساختار جمعيتي در يك جامعه است. در ايران، تغييرات جمعيتي به دو دليل عمده، باعث ايجاد بحران ازدواج شده است. عواملي همچون: وقوع جنگ تحميلي كه توازن بين مردها و زن‌ها را در اثر به شهادت رسيدن مردان، تحت تاثير قرار داد و همچنين پديده مهاجرت كه طي آن، مردها از روستاها به شهرها مهاجرت كرده و دخترهاي روستايي، داراي موقعيت كمتري براي ازدواج شده‌اند. در واقع، ساختار جمعيت به اين نكته اشاره دارد كه سنّ ازدواج، تحت تاثير شرايط اجتماعي و اقتصادي قرار دارد.

 

2- عوامل فرهنگي

از آن جا كه در عُرف ايران، سنّ زنان در هنگام ازدواج بايد كوچك‌تر از مردان باشد و به دليل اين‌كه مردان در مقايسه با زنان در سنين پايين‌تر، آمادگي تشكيل خانواده را ندارند، بنا بر اين، سنّ ازدواج، خود به خود بالا مي‌رود. يك عامل فرهنگي ديگر، پديده فرار مغزهاست. متاسفانه فرهنگ و عرف و قوانين در ايران، مشوّق نخبگان و تحصيلكردگانِ مرد، براي خروج از كشور است، در حالي كه براي نخبگان و تحصيلكردگان زن، محدوديت‌زاست. از سويي، گسترش تجمّل‌گرايي و ارزش‌هاي مادّي نيز تا حدّ زيادي بر روي ملاك‌هاي همسرگزيني تاثير گذاشته است.

 

به‌طوري كه امروز، يكي از فاكتورهاي اصلي افراد براي انتخاب همسر، مادّيات است و اين طبيعي است كه جوانان براي به دست آوردن دارايي، نياز به پيش‌زمينه‌هايي چون تحصيلات، زمان، موقعيت شغلي و... دارند كه همگي اين عوامل، در افزايش سنّ ازدواج و پديده بحران ازدواج، موثّرند.

 

3- عوامل اجتماعي

تغييرات اجتماعي، تضاد هنجارها و نقش‌هاي اجتماعي، روابط متقابل انسان‌ها را تحت تاثير قرار داده است. تغيير اين روابط، خود به خود تغيير نگرش، تغيير نيازها و چگونگي همسرگزيني را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد. اگر در گذشته، ازدواج، پيوند مقدّسي بود كه به سادگي سر مي‌گرفت، امروزه اين پديده، به شكل پيچيده‌اي داراي جنبه‌هايي شده است كه به سادگي مهيا نمي‌شوند.

 

بالا رفتن آمار طلاق، جرايم و آسيب‌هاي اجتماعي، به نوعي ترس از گزينش همسر مناسب را ايجاد كرده و همه اين عوامل، باعث شده‌اند تا نرخ ازدواج، كاهش پيدا كند. افزايش روابط ناسالم پيش از ازدواج، بي‌اعتمادي و وسواس، همگي سنّ ازدوج را بالا برده و حتي در برخي موارد، تجرّد قطعي را سبب شده‌اند.

 

عوامل اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي ذكر شده، همگي بيانگر اين قضيه بودند كه در كشور، بحراني به نام«تاخير در ازدواج» يا حتي«عدم ازدواج» وجود دارد كه بايد به عنوان آسيبي جدّي، مورد بحث و بررسي قرار گيرند. شايد عوامل جمعيت شناختي به‌راحتي و در كوته مدّت، قابل كنترل نباشند.

 

گرچه بررسي عوامل اقتصادي نيز در اين حيطه ضرورت دارد، امّا آنچه ما در اين جا قصد تبيين دقيق آن را داريم، عوامل اجتماعي و به عبارت واضح‌تر، پديده‌اي است كه در اين جا تحت عنوان«آسيب‌هاي اجتماعي»، ازدواج را در جامعه ما با مخاطره، روبه‌رو ساخته است. آسيب‌هاي اجتماعي، پديده‌اي است كه جوامع گوناگون، برحسب وضع اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود با انواع متفاوتي از آن روبه‌رو هستند. در همه جوامع انساني، اصطلاح آسيب‌هاي اجتماعي، درباره رفتار و عملكرد عدّه‌اي اطلاق مي‌شود كه اعمالي خلاف قانون، چارچوب يا موازين مذهبي و اجتماعي جامعه انجام مي‌دهند.

 

هر چند تفاوت فرهنگ‌ها و آيين‌هاي مذهبي، سبب مي‌شود كه عملي در يك جامعه، خلاف و در جامعه ديگر، مورد قبول و پسنديده باشد. براي مثال در كشور ايران، اعمالي جرم محسوب مي‌شوند كه فرد در صورت ارتكاب آنها به قصاص، ديات، حدود يا تعزيرات محكوم شود. از ميان آسيب‌هاي متعدّد اجتماعي، اعتياد و فحشا، بيش از بقيه مخاطره‌آميز هستند.

 

دامنه اين دو آسيب اجتماعي، به حدّي وسيع است كه خود به خود بر ديگر عوامل جمعيت شناختي، اقتصادي و فرهنگي موثر در بحران ازدواج موثرند. روسپيگري، فقر، فحشا، و اعتياد از نمونه‌هاي آسيب‌هاي اجتماعي است كه به‌طور مستقيم اثرگذار هستند. پديده آسيب‌زايي كه مانع ازدواج مي‌شود، يا آن را به تاخير مي‌اندازد،«اعتياد» است.

 

اعتياد را به«عادت كردن» يا«خود را وقف عادتي نكوهيده كردن» معنا كرده‌اند. اگر نيم نگاهي به اين پديده نيز داشته باشيم، درخواهيم يافت كه پيامدهاي اعتياد نيز جامعه، فرد و خانواده را از نقطه نظر عوامل اقتصادي، اجتماعي و رواني و جسمي، با مشكلاتي روبه‌رو مي‌سازد. از نقطه نظر اقتصادي، پيامدهاي ناشي از اعتياد به مواد مخدّر عبارتند از:

 

بيكاري، ضعف مالي در ازاي خريد مواد مخدّر و... كه اين موارد خود به خود، آمادگي براي ازدواج را از بين مي‌برد. عوارض رواني و شخصيتي پديده اعتياد هم شامل ضعف اراده، عدم مسئوليت‌پذيري، ضعف شخصيتي، برهم خوردن تعادل رواني، داشتن شخصيت متزلزل، عدم اعتماد به نفس و... مي‌شود كه همگي اينها سبب مي‌شوند كه شخصيت سالم از فرد گرفته شود .

*پژوهشگر اجتماعي

 

< قبلی		بعدی >