رسا: حجت‌الاسلام والمسلمين مهدي طائب استاد درس خارج فقه حوزه علميه قم، در بررسي منشأ مالكيت خبر و نحوه خريد و فروش آن، پرداخت و فروش خبر بدون اذن مالك خبر را جايز ندانست.  وي كه در جواز خريد و فروش خبر سخن مي‌گفت، با بيان اين‌كه مي‌توان خبر را به عنوان كالايي در معرض خريد و فروش قرار داد، استدلال كرد: عنوان مال بر خبر صدق مي‌كند؛ اگرچه خبر به صورت الفاظ در عالم خارج عينيت پيدا مي‌كند، اما عينيتي غير از الفاظ ندارد، عرفا طبع الناس است و مي‌توان آن را ذخيره كرد.  اين استاد حوزه و دانشگاه به اثبات صدق كردن عنوان مال بر خبر پرداخت و اظهار داشت:

 

اين عنوان در تعريف بيع قرار مي‌گيرد، چراكه در تعريف بيع گفته‌اند«البيع مبادلة مالٍ بمال»، وقتي در خبر، عنوان مال صدق كرد، مبادله مالٍ بمالِ، مجوز شرعي داشته و اطلاقات ادله مشروعيت بيع و امضاي بيع شامل آن شده و مي‌توان خبر را فروخته و مبلغ يا جنس ديگري بابت آن دريافت كرد.  وي با بيان اين‌كه خداي متعال بيع را حلال كرده است و اطلاق اين امر شامل بيع‌الخبر هم مي‌شود و وقتي خبر قابل بيع شد، خريد و فروش آن مجاز بوده و داخل در تجارت است، گفت:

 

براي استدلال بر جواز خريد و فروش خبر و تمسك به اطلاقات آن، در حقيقت احراز عنوان، مهم بوده و بايد ثابت كنيم كه خريد و فروش خبر مبادله مالِ بمال است.  حجت‌الاسلام والمسلمين طائب با اشاره به اين‌كه در بحث خريد و فروش خبر، ممكن است برخي شبهه فقدان عينيت براي خبر را مطرح كنند و معتقد باشند كه خبر عينيت ندارد، افزود: عينيت هر شيء بر حسب خودش است، بنابراين در خريد و فروش‌ها بايد هدف مردم در انجام آن‌كه رسيدن به منفعت است، بررسي و لحاظ شود.

 

وي با بيان اين‌كه هدف از معاملات منفعت است و مردم به دنبال كسب منفعت هستند، گفت: اگر خانه‌اي بسيار مجلل و مستحكم در منطقه‌اي فاقد امنيت، قرار داشته باشد، فاقد ارزش بوده و هيچ فردي آن را خريداري نمي‌كند، اگر چه همه ابزارهايي را كه ذاتا قابل منفعت رساني است دارد، اما بالفعل به سبب فقدان امنيت، منفعت‌رسان نيست.  اين استاد خارج فقه حوزه علميه قم با تاكيد بر اين‌كه فقدان عينيت مانع صدق ماليت بر خبر نمي‌شود و در آن دخالتي ندارد، ابراز داشت:

 

منفعت در معاملات هدف است و امكان به دست آمدن آن از هر راهي وجود دارد، اما اين منفعت است كه به آن منشأ ماليت مي‌دهد، هرچند آن منشأ، آنطور كه ما به دنبال آن هستيم، عينيت خارجي نداشته باشد.  وي در ادامه به بررسي ادله منشأ مالكيت خبر در بحث خريد و فروش پرداخت و با اشاره به ملاك‌هاي ملكيت خبر و چگونگي اين مالكيت براي فروش آن، گفت: توليد‌كننده خبر يكي از ملاك‌هاي ملكيت خبر است و از آنجا كه همه امور را براي توليد خبر به خرج خود ايجاد مي‌كند، ‌خبر در ملك او قرار دارد و مي‌تواند آن را بفروش برساند و ديگران بدون اذن وي حق تصرف در اين خبر را ندارند.

 

< قبلی		بعدی >