نماينده مردم كرمان و راور گفت: بعضي از مشكلات فعلي در بخش اقتصادي با وجود تاثير پاره‌اي اقدامات ضد اقتصادي دشمن، به دليل عدم تدبير از سوي مجريان بخش‌هاي اقتصادي كشور است. به گزارش فارس، محمدرضا پورابراهيمي نماينده مردم كرمان و راور در مجلس شوراي اسلامي ظهر ديروز در نطق ميان‌دستور خود با بيان اين‌كه مجلس نهم در حالي فعاليت‌هاي خود را آغاز كرد كه در شرايط ويژه اقتصادي قرار داريم گفت: افزايش دغدغه‌هاي مردم درباره مشكلات اقتصادي همانند تورم رها شده، بيكاري، بازپرداخت تعهدات مالي به بانك‌ها و نظاير آن موضوعاتي جدي است كه توصيه رهبر معظم انقلاب و مراجع كشور را نيز به دنبال داشته است.

 

وي افزود: بعضي از مشكلات فعلي در بخش اقتصادي با وجود تاثير پاره‌اي اقدامات ضد اقتصادي دشمن، به دليل عدم تدبير از سوي مجريان بخش‌هاي اقتصادي كشور است. نايب‌رئيس كميسيون اقتصادي مجلس از وزراي اقتصاد و دارايي، صنعت‌، معدن و تجارت، نفت و همچنين رئيس كل بانك مركزي خواست تا اقدامات لازم را درباره رفع مشكلات اقتصادي صورت دهند.

 

پورابراهيمي ادامه داد: سياست‌هاي بانك مركزي درباره تك‌نرخي شدن ارز براي جلوگيري از فساد مالي و حل مشكلات واحدهاي اقتصادي امري ضروري و اجتناب‌ناپذير است؛ بر همين اساس راه‌اندازي قراردادهاي آتي ارزي مي‌تواند راهكار مناسبي براي تعادل به اين بازار مهم باشد.
وي تصميم غيركارشناسي افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي بين 5 تا 7درصد در سال گذشته را عامل ايجاد مشكل در سرمايه بنگاه‌هاي اقتصادي كشور دانست و افزود:

 

افزايش نرخ سود بانكي باعث افزايش نرخ تامين مالي شده است به نحوي كه هزينه سرمايه در بنگاه‌هاي اقتصادي كشور را با احتساب نرخ بازده مورد انتظار حقوق صاحبان سهام به بيش از 35 درصد رساند و عامل اصلي توقف فعاليت‌هاي بنگاه‌هاي شركت‌هاي اقتصادي شده است. اين نماينده مجلس افزود: كمك به تقويت پول ملي كه به دليل عدم توجه به اين مهم تمام زحمات مرحله اول هدفمندي يارانه‌ها را جهت رسيدن به قيمت‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي را هدر داده و با كاهش ارزش پول ملي عملاً به جايگاه قبل از هدفمندي باز گشته‌ايم و تنها هزينه اقتصادي مانند تورم براي كشور مانده است.

 

< قبلی		بعدی >