از سال 84 که شاهد حضور محمود احمدي‌نژاد بر سكان رياست‌جمهوري كشور بوديم، تا هم‌اكنون که ماه‌هاي آخر تكيه بر جايگاه رياست دولت را از سر مي‌گذراند،  انتقادات بسياري را به سمت خود نشانه گرفته است كه تمامي آنها ناشي از خصوصيت و ويژگي‌هاي فردي وي است. با وجود اين‌كه رئيس دولت منتخب جبهه اصولگرايان بود، اما به محض ورود به بدنه دولت و جلب نظر مردم و نمايندگان، اقدام به اعمال سياست‌هاي خود آن هم بدون توجه به قوانين مجلسيان كرد كه افزون بر واكنش نمايندگان اصلاح‌طلب، با واكنش بسياري از اصولگراياني كه وكيل المله بودند روبه‌رو شدند.

 

اين اتفاق در نوع خود و در طول دوره 32 ساله انقلاب اسلامي بي‌سابقه بود كه رئيس دولت در دو دوره متوالي از سوي تمام دستگاه‌هاي غير دولتي كشور، با انتقاد مواجه شود كه شايد علت آن روحيه خاص احمدي‌نژاد در اتخاذ و اجراي سياست‌هاي دولتي بود. علي عباسپور تهراني‌فرد رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هشتم كه يكي از كانديداهاي ناكام تهران در انتخابات دوره نهم مجلس شوراي اسلامي هم بود، در صف منتقدان دولت و سياست‌هاي احمدي‌نژاد قرار دارد.

 

وي ارتباط تيره و تار مجلس به‌ويژه در دوره هشتم را ناشي از رفتار قانون‌گريزانه رئيس فعلي دولت دانست. اظهارات عباسپور در دوره پاياني مجلس را درباره ويژگي‌هاي دولت نهم و دهم و رئيس دولت از نظر مي‌گذرانيد.

 

جناب آقاي دكتر به عنوان نخستين سوال بفرماييد، تحليل شما زماني كه محمود احمدي‌نژاد سكان رياست‌جمهوري را با وجود رقباي قدرتمند و بنامي همچون هاشمي‌رفسنجاني به دست گرفت، چه بود؟

من فكر مي‌كنم بيش‌تر از اين‌كه به علت پذيرش احمدي‌نژاد از سوي مردم بپردازيم بايد عملكرد وي را در طول رياست‌جمهوري‌اش بررسي كنيم. طرح چنين سوالي تنها به زياد شدن حواشي بين دولت و مجلس كمك مي‌كند و هيچ سود ديگري نخواهد داشت.

 

مگر ارزيابي شما از ارتباط مجلس هفتم و هشتم با دولت احمدي‌نژاد چيست؟

از زماني كه احمدي‌نژاد بر رأس قوه مجريه قرار گرفت شاهد قانون‌گريزي‌هاي متعددي بوديم كه اين قانون‌گريزي‌ها در اواخر مجلس هشتم شكل علني پيدا كرد و دولتمردان مستقيما به اجرا نكردن و سرپيچي از قوانين اشاره كرده و امور كشوري را بر اساس سياست‌هاي خود پيش بردند. تنها نتيجه اعلام اين‌گونه سرپيچي‌ها ايجاد تنش بين دولت و مجلس بود كه هم‌اكنون هم شاهد ادامه آن از سوي برخي از دولتي‌ها هستيم. اما متاسفانه برخي از منتقدان اين درگيري‌ها، مشكل را از نظارت نادرست مجلس بر اجراي قوانين دانسته و نمايندگان را براي اين كم كاري‌ها محكوم مي‌كنند.

يعني ريشه تمام قانون‌گريزي‌ها به نظارت نادرست مجلس مرتبط است؟

خير، تصورات منتقدان مجلس به اين‌گونه است و حقيقت امر بر اين است كه احمدي‌نژاد از ابتداي ورود خود به قوه مجريه كشور، برنامه‌ريزي خاصي براي خود ترتيب داده بود كه قوانين مصوب مجلس هفتم با آنها همخواني نداشت. گفتني است روال كار هميشگي بر اين بود كه دولت تازه وارد به همراه مجلس آن زمان، به نوعي هماهنگ‌سازي اقدام كنند تا با تداخل در اجراي قوانين مواجه نشوند.

 

اما از شواهد مشخص است كه هماهنگ‌سازي‌ها بيش‌تر از سوي مجلس بوده و دولت كوچك‌ترين تلاشي براي تطبيق سياست‌هاي خود با دو قوه ديگر نكرد، از نظر شما سهم هر يك از قوا در ايجاد اين تطبيق چقدر بود؟

 

حكومت ايران به گونه‌اي است كه بر پايه سه قوه استوار است و همكاري اين سه يكي از ملازمات اجراي مناسب قوانين، اما دولت احمدي‌نژاد توانست با سياست خود، دو قوه ديگر را به نحوي قانع كند، به عبارت واضح‌تر، با پنبه سر بريدن يكي از مهارت‌هاي خاص دولت احمدي‌نژاد بود كه باعث شد بر بسياري از اجرايي نشدن قوانين مطابق با مجلس، چشم‌پوشي شود.

 

قانع كردن نمايندگان مجلس تا حدي مي‌تواند جوابگو باشد، اما مگر به گفته خودتان نبايد روال كار به گونه‌اي باشد كه هر دو طرف تا حدي از خواسته اصلي خود كوتاه بيايند تا در عمل به توافق برسند؟

نمايندگان مردم وظايف خود را كه قانون‌گذاري بود تا حد مطلوبي انجام مي‌دادند اما مردان احمدي‌نژاد به دليل خود مختار بودن خود و ويژگي خاص آقاي رئيس، قادر به حركت در قانون ريل‌گذاري شده مجلس نبود. از نمونه بارز آن مي‌توان به قانون هدفمندي يارانه‌ها اشاره كرد. مجلس به دنبال اجراي اين قانون در يك مسير 5 ساله بود و دولت خواستار اجراي آن در كوتاه‌مدت بود.

در نهايت هم با وجود تمام بررسي‌ها و قوانين مصوب در اين زمينه، دولت دهم بدون توجه به نظرات مجلس انجام داد و بازتاب آن هم چيزي نبود جز تورم ناگهاني و بيش از حد در جامعه و اقتصاد كشور و همچنين تعطيل شدن بازارها و كارخانه‌هاي توليدي بسيار در كشور.

 

آقاي دكتر مگر سرپيچي از قانون اساسي از تخلفات محسوب نمي‌شود؟ چگونه دولت به‌راحتي مخالفت كرد و كار خود را همان‌گونه كه خواست پيش برد و با هيچ واكنش قضايي و حقوقي هم مواجه نشد؟

تبعيت نكردن از قوانين تا جايي كه قانون اساسي خدشه‌دار نشود، هيچ مشكل قانوني نخواهد داشت. همچنين هميشه هم دولت نتوانسته خواسته‌هاي خود را به كرسي بنشاند و نمونه آن را در مجلس هفتم شاهد بوديم كه دولت بحث انحلال 30 شوراي كشور را مطرح كرد و مجلس هفتم با پافشاري بر اهميت شوراها و حضور آنها در اداره كشور از منحل شدن آنها جلوگيري كرد.

رئيس دولت بارها به بهانه‌هاي مختلف به دنبال دست گرفتن سكان تمام امور قانون‌گذاري و اجرايي بود و حتي با ورود وكيل‌الدوله‌هايي به بدنه مجلس هشتم قصد اعمال جدي در اين كار را داشت اما نتوانست موفق شود و فقط در مواردي كه قدرت حركت داشت نظرات خود را بر كرسي نشاند.

هم‌اكنون كه به بحث وكيل‌الدوله‌ها اشاره كرديد، فكر مي‌كنيد چرا برخي بر اين عقيده‌اند كه جذابيت وكيل‌الدوله بودن بيش‌تر از وكيل المله بودن است؟

فكر نمي‌كنم جذابيتي داشته باشد اما مي‌توان در اين باره از خود آنها علت را جويا شد. به‌طور كلي وكيل دولتي كه در مجلس حضور دارد زمان ورود به مجلس بايد نماينده تام الاختيار مردم باشد و منافع دولت را كنار بگذارد.

اما در مجلس هشتم منافع دولت نسبت به منافع مردم ارجحيت داشت، علت آن را چه مي‌دانيد؟

تابع دولت بودن يك موضوع است و حامي دولت بودن هم يك موضوع. حمايت از دولت خوب است اما تسليم دولت بودن به منافع ملي و مردم ضربه وارد مي‌كند. به عبارت روشن‌تر بايد وكيل‌المله‌اي در رأس امور باشد كه تا حدي هم حامي دولت باشد. اين‌گونه شاهد اختلافات و سرپيچي از قوانين هم نخواهيم بود.

به نظر شما روند دولت كنوني با مجلس آينده چگونه خواهد بود؟

روحيه احمدي‌نژاد در يك سال پاياني رياستش تغيير نخواهد كرد و ما باز هم شاهد قانون‌گريزي‌ها خواهيم بود. بهتر است مجلس نهم درباره برخورد با قانون‌گريزي‌ها، سياست بهتري را اتخاذ كند.

 

 

< قبلی		بعدی >