سعيده جلادتي: برگزاري 2 دادگاه اختلاس بيمه و فساد مالي 3 هزار ميلياردي اين روزها باعث شده تا افكار عمومي بيش از پيش عملكرد دستگاه قضايي ايران را زير ذره‌بين بگذارند. اگرچه در اين ميان مسئولان قوه قضاييه همواره در اظهاراتي متفق‌القول بر اين نكته تاكيد كرده‌اند كه هرگز اجازه انحراف در بررسي اين دو پرونده مهم را نخواهند داد و با هر مسئول و مقام دولتي كه نقشي در مفاسد اقتصادي داشته باشد برخورد خواهند كرد اما اين نگراني همچنان وجود دارد كه نكند باندهاي قدرت و ثروت بتوانند در اين بين نقش‌آفريني كنند.

 

جداي از اين مسئله رئيس‌جمهور كه از سال 84 و در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي بر برقراري عدالت و مبارزه با فقر و فساد و تبعيض تاكيد مي‌كرد در حال حاضر مجبور است تا از برخي چهره‌هاي دولتي نزديك به خود كه متهم به فساد مالي بزرگ هستند، دفاع نمايد.وي كه در همان اوايل رياست‌جمهوري و حتي زمان روي كار آمدن خود و تحويل گرفتن كرسي رياست از افشاي اسامي و ليستي از مفسدان اقتصادي خبر داد، مدعي شده كه مي‌تواند زماني كه داراي اختيارات گسترده‌اي شد،

 

اقدام به افشاگري كرده و نام بسياري از مفسدان و اختلاس‌كننده‌هاي اقتصادي را ببرد اما هم‌اكنون كه تنها كمتر از يك سال به عمر دولت دهم باقي مانده و اين‌كه نزديك به 7 سال از عمر آن را پشت سر گذاشته و زمان كمي براي تحقق اين وعده نيست، ملت ايران نه تنها شاهد رو شدن اسامي مفسدان واختلاس‌كننده‌ها نبود بلكه در جريان جلسات دو دادگاه بزرگ فساد مالي نام مردان دستگاه دولتي اين رئيس دولت هم برده شد و سوالاتي كه نسبت به مسائل فساد اقتصادي در كشور مطرح بود را دو چندان كرد.

 

مصطفي افضلي‌فرد نماينده مردم اردبيل، نير، نمين و سرعين و عضو كميسيون اصل نود قانون اساسي به عنوان يكي از نمايندگاني كه در دور جديد مجلس، پا به پارلمان گذاشته و نخستين روزهاي حضور خود در اين خانه قانون‌گذاري را پشت سر مي‌گذراند، درباره اسامي و عناويني كه در جلسات اخير دادگاه برده شد به بيان اظهاراتي در اين خصوص پرداخت و كلام امام صادق(ع) مبني بر اين‌كه «اگر در جامعه‌اي حق ضعيف از قوي با قدرت گرفته شود، آن جامعه روي سعادت نخواهد ديد» را براي گفته‌هاي خود به عنوان مصداقي قرار داده و با «ملت ما» گفت‌وگو كرد.

 

آمدن نام دولتمردان نهم و دهم به عنوان متهمان اين پرونده‌ها در دادگاه‌هاي اختلاس اخير، اظهارات آقاي احمدي‌نژاد مبني بر اعلام ليستي از مفسدان اقتصادي را براي مردم و افكار عمومي تداعي كرد. وي در اظهارات خود براي دو دادگاه اخير به مسئولان قضايي اظهار داشتند كه بهتر است اين مسئولان سراغ اصل كاري‌ها بروند، به نظر شما «اصل كاري‌هاي» رئيس‌جمهور چه كساني هستند؟

ابتدا بايد بگويم در بحث جرم‌ها و تخلفات، افراد فارغ از مقام و مسئوليت و حضور آنها در بخش‌هاي مديريتي حساس، بايد قانون را فصل الخطاب قرار داده و طبق آنچه در موازين قانوني آمده با محكومين و متهمان برخورد كنيم. در حقيقت اين‌كه مطابق موازين قانوني چگونه و با چه روشي به پرونده محكومان و مجرمان رسيدگي شود نكته بسيار مهم و حساسي است.

 

همچنين تمام افرادي را كه در اين قضيه متهم هستند يا سرنخ‌هايي از پرونده به آنها منتهي مي‌شود را فارغ از مقام و موقعيت آنها به آنها رسيدگي كرد. فرقي نمي‌كند كه اين فرد در قوه مقننه حاضر باشد يا در دو قوه ديگر مجريه و قضاييه. مسئولان قضايي بايد اين مسئله را توجه كنند. اما با مطرح كردن مسائلي مانند اظهارات احمدي‌نژاد مبني بر اعلام مفسدان اقتصادي نبايد به اين قضيه حاشيه خلق كرد و بحث را سياسي كرد.

پس اظهارات احمدي‌نژاد را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

احمدي‌نژاد نبايد زماني كه پاي شخص وي مستقيم به ميان نيامده خود را وارد مسائل كرده و اظهارنظر كند چرا كه اين‌گونه سوگيري‌ها و جهت‌گيري‌ها در اعلام نتايج دادگاه ممكن است تاثيراتي را بگذارد كه چندان خوشايند نخواهد بود. همچنين اين جهت‌گيري‌ها و دفاع از اشخاص ضمن اين‌كه باعث گسست ميان قوا مي‌شود، مردم را متضرر و بيگانگان را خوشحال مي‌كند.

 

اظهاراتي كه رئيس دولت درباره ارايه ليست مفسدان اقتصادي در ابتداي رياست‌جمهوري خود داشتند را چگونه مي‌پنداريد؟ آيا حال كه پاي دولتمردان دولتي به ميان آمده كه خود مدعي رو كردن دست مفسدان ديگر اقتصادي بوده، باعث ايجاد ابهام در اداره اقتصادي دولت نهم و دهم نمي‌كند؟

متاسفانه دفاع از اشخاص از سوي رئيس دولت صحيح نبوده و عدالت واقعي در اين نيست كه افرادي كه دانه درشت‌هاي كشوري هستند در حاشيه امن سياسي قرار داشته و به فعاليت خود ادامه دهند اما در مقابل افرادي كه در درجه چندم قرار دارند هميشه در دادگاه و زندان بوده و فقط اسامي آنها برده شود. بايد همه مواضع به شكل عدالت‌محور مطرح شود.

 

به‌طور كلي ما بايد بدون نگاه سياسي و با نگاهي مردمي و قانوني و آنچه بر اصول و مباني انقلاب است سعي در رسيدگي داشته و با قاطعيت به پرونده و تمام اتهامات پرداخته و تصميم‌گيري كنيم. همچنين اگر احمدي‌نژاد حرفي زده باشد مبني بر اين‌كه در پرونده فساد دادگاه اسامي اصل كاري‌ها را رو كند و دولتمردان خود را عاري از گناه مي‌داند، بايد مدارك و مستندات خود را رو كند و در غير اين صورت ساير قوا بايد وارد عمل شده و با اين قوه مهم كشور برخورد كنند.

دستگاه قضايي براي حفظ اقتدار و صلابت و سلامت خود در برخورد با مفسدان اقتصادي و تحت تاثير قرار نگرفتن از باندهاي قدرت و ثروت و به نتيجه رسيدن دو دادگاه اختلاس اخير چگونه بايد عمل كند تا مشخص شود كه پشت پرده اين فسادها چيست؟

اين‌كه متهم چه كسي است فرقي نمي‌كند بلكه دستگاه قضايي و قضاتي كه مسئول رسيدگي به اين پرونده‌ها هستند بايد به دنبال ريشه و اساس دانه درشت‌ها باشند و با حل آن مردم را اميدوار كنند، به شكلي كه آنها احساس كنند نظام جمهوري اسلامي ايران داراي اقتدار است و متوجه شوند كه ديگر فرقي بين ضعيف و قوي قائل نشده است.

 

 

< قبلی		بعدی >