استاندار تهران دو شغله است!
| سياست |
متهم در جلسه گذشته اظهار داشت كه نميدانم به چه اتهامي محاكمه ميشوم و تمام اقدامات خود را براساس مشتريمداري اعلام كرد. حال اين سوال پيش ميآيد كه وي براي همه مشتريان خود اينگونه رفتار ميكرد يا فقط اين خدمات را به آقاي (ج. الف) - آقاي خاص- ارايه ميكرد. كارمند بانكي كه آقاي (س. ح) رياست آن را برعهده داشت در جريان تحقيقات اظهار داشته به دستور متهم چكهايي را به نام افرادي مانند آقاي (ج. الف) يا سازمانهايي مثل بخشداري، فرمانداري و استانداري از بانكهاي مختلف وصول كرده و به نام خودش چك رمزدار گرفته است.
او سپس اين پولها را به حساب آقاي (ج. الف) منتقل كرده بود. همچنين يكي ديگر از كارمندان بانك مدعي شده ميلياردها تومان پول به حسابش واريز شده و پس از كارسازي پولها آن را به حساب آقاي (ج. الف) منتقل كرده است. پس از دفاعيات نماينده دادستان، وكيل آقاي (ذ. گ) در جايگاه قرار گرفت و از اتهامات موكل خود دفاع كرد.
رئيس دادگاه سپس از نماينده دادستان خواست كيفرخواست (م. الف) مديركل سابق دفتر امور اتباع خارجه استانداري را قرائت كند و سپس متهم با حضور در جايگاه در بخشي از دفاعيات خود گفت: براساس اعلام موسوي لاري وزير وقت كشور سازمان همياري دولتي محسوب نميشود و داراي چارت مستقلي است. اگر موكلم دو شغله محسوب ميشد استاندار تهران نيز دو شغله است. چرا درباره وي سكوت شده است. به گفته وكيل متهم، وي از دريافت حقوق 5/2 ميليوني اين پست خودداري كرده بود.
وي تاكيد كرد: در طرح آمايش نيز تمام 600 ميليوني كه با فرمان سردار ذوالقدر اختصاص يافته بود به علت هزينه سوخت بازگشت داده شد. موكل من 14 ماه بدون بودجه دست خالي آبروي استانداري را حفظ كرد.شايان ذكر است اين دادگاه در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد و در نوبت صبح آن، به اتهامات سه نفر از متهمان رسيدگي و همچنين آخرين دفاعيات دو نفر ديگر از متهمان اخذ شد.
| < قبلی | بعدی > |
|---|






