حزب كارگزاران برنامه‌اي براي انتخابات يازدهم رياست‌جمهوري ندارد،يك عضو حزب كارگزاران با بيان اين‌كه اين حزب برنامه‌اي براي انتخابات رياست‌جمهوري آينده ندارد اخبار منتشر شده در رابطه با فعاليت‌هاي رسانه‌اي حزب كارگزاران را رد كرد. محمد هاشمي در گفت‌وگو با فارس گفت: روزنامه حزب‌كارگزاران در سال 88 توقيف شده و از آن زمان تاكنون اين حزب هيچ روزنامه‌اي نداشته است و تاجايي كه من اطلاع دارم حزب كارگزاران برنامه‌اي براي انتخابات رياست‌جمهوري ندارد. وي در ادامه افزود: حزب‌كارگزاران از سال 88 تاكنون هيچ جلسه‌اي نداشته و من هيچ اطلاعي درباره اخبار منتشر‌ شده در برخي رسانه‌ها ندارم.

دبيركل حزب كارگزاران نيز اظهار داشت: من از راه‌اندازي روزنامه از سوي حزب كارگزاران بي‌اطلاع هستم و اين براي نخستين‌بار است كه اين خبر را مي‌شنوم. گفتني است پيش از اين برخي رسانه‌ها؛ خبري مبني بر تلاش تعدادي از اعضاي موثر حزب كارگزاران سازندگي جهت راه‌اندازي چند روزنامه تخصصي در حوزه‌هاي مختلف سياسي، ورزشي، اقتصادي و فرهنگي با هدف فعاليت براي انتخابات يازدهم رياست‌جمهوري داده بودند.

 

نامه توكلي به احمدي‌نژاد

احمد توكلي نماينده تهران و رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در واكنش به ابلاغيه قانون بودجه 91 توسط رئيس‌جمهور كه در آن قانون بودجه را استحاله شده و طرح نمايندگان خوانده بود نامه‌اي به احمدي‌نژاد نوشت.

به گزارش فرارو بخشي از اين نامه به شرح زير است:

اين‌كه جنابعالي در نامه مورد بحث نوشته‌ايد«با توجه به مخالفت بندهايي از قانون [قانون بودجه سال 91 با قانون اساسي... » جاي تاسف است. نخستين‌بار نيست كه جنابعالي بعد از تاييد مصوبه مجلس در شوراي نگهبان كه مصوبه را قانون مي‌كند، خود را در مقام قضاوت قرار مي‌دهيد. مگر يادتان رفته كه به پاسداري از قانون اساسي سوگند خورده‌ايد، آنجا كه بر اساس اصل يكصدو بيست و يكم در پيشگاه قرآن كريم و ملت ايران به خداوند قسم ياد كرده‌ايد«پاسدار... قانون اساسي كشور باشم و... از هر گونه خودكامگي بپرهيزم.»

 

اصل نود و يكم قانون اساسي، تشخيص مغايرت مصوبه مجلس با قانون اساسي را به شوراي نگهبان سپرده است و وقتي مصوبه تاييد شد قانون مي‌شود و شما فقط يك وظيفه داريد: امضاي آن و ارسال براي اجرا(اصل يكصدو بيست و سوم) فرا‌تر از قانون براي خود حق قائل بودن و مخالفت صريح يا تلويحي با قانون چه معنايي جز نقض سوگند فوق دارد؟ از گذشتگان عبرت بگيريد.

 

چرا رئيس قوه مجريه با نقض قانون اساسي و شكستن سوگند خويش چنين مواضعي مي‌گيرد؟ آيا به اين دليل است كه مي‌داند روش او در مديريت اقتصادي كشور به شكل فعلي، نتايج نامقبولي از حيث تورم، و ركود در پي دارد و او مي‌خواهد، از همين حالا فرافكني ‌كند؟ آيا اين شگرد براي اين است كه خود را از بازخواست مصون بدارد و همه تقصيرها را به گردن مجلس بيندازد؟ آيا تضعيف مجلس تضعيف دولت و نظام نيست؟ گيرم كه اين‌جا در كوتاه‌مدت از بازخواست رهيديم، آنجا همچنين فرافكني‌اي مقدور است؟

 

 

ادعاي جديد غرب: ايران به اندازه ۵ بمب اتم، اورانيوم دارد!

يك روز پس از انتشار گزارش جديد آژانس بين‌المللي انرژي اتمي درباره فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران و در شرايطي كه در اين گزارش هيچ مورد مشكوك و غيرعادي گزارش نشده، برخي منابع غربي، فضاسازي جديدي در اين باره كرده‌اند. به گزارش تابناك، موسسه امريكايي علوم و امنيت بين‌المللي، بر پايه گزارش جديد آژانس، تحليلي را منتشر كرده و مدعي شده كه هم‌اكنون ايران پتانسيل ساخت پنج بمب اتمي را دارد.

«رويترز» ضمن بيان اين خبر نوشت: پايه اين ادعا، وجود اين نكته در گزارش آژانس است كه ايران در سه ماهه اخير، توليد اورانيوم با غناي پايين خود را به‌طور چشمگيري افزايش داده است. همچنين در گزارش جديد آژانس آمده است، ايران از زمان آغاز فعاليت‌هاي غني‌سازي خود در سال ۲۰۰۷، تاكنون نزديك 8/6 تن اورانيوم با غناي 5/3 درصد توليد كرده كه ميزاني از آن نيز به غناي بالا‌تر انتقال پيدا كرده است.

اين ميزان، نزديك ۷۵۰ كيلوگرم، بيش از آن چيزي است كه در گزارش ماه فوريه آژانس به آن اشاره شده بود. موسسه علوم و امنيت بين‌المللي نيز بر همين اساس گفته كه توليد ماهانه ايران حدود سه برابر شده است. اين موسسه در گزارش خود آورده است: «اين حجم كلي اورانيوم با غناي 5/3 درصد، در صورتي كه غني‌سازي آن تا سطح مورد نياز براي ساخت سلاح ادامه يابد، براي توليد بيش از پنج بمب هسته‌اي كافي است».

 

البته در اين گزارش اشاره شده كه بخشي از اورانيوم با غناي بالا‌تر ايران به سوخت رآكتور تبديل شده و امكان استفاده از آن براي ساخت سلاح نيست.  در گزارش موسسه علوم و امنيت بين‌المللي همچنين آمده است، گويا ايران هنوز در آزمايش دستگاه‌هاي سانتريفيوژهاي پيشرفته‌تر- كه مي‌تواند به پالايش سريعتر اورانيوم منجر شود ـ مشكل دارد؛ هرچند در اين زمينه پيشرفت‌هايي داشته است.  آنچه از متن اين گزارش برمي‌آيد، تلاش آشكار اين موسسه براي ايجاد ترديد در ماهيت برنامه هسته‌اي ايران و القاي اين مطلب است كه ايران در پي ساخت سلاح هسته‌اي است.

 

جالب آن‌كه در خود اين گزارش آمده، «در صورتي كه ايران بخواهد غناي اورانيوم خود را ارتقا دهد» و در جاي ديگر نيز مي‌گويد، «ايران هنوز در اين زمينه مشكل دارد». با وجود همه اين موارد، باز هم در اين گزارش، سخن از ساخت سلاح هسته‌اي به ميان مي‌آيد.  در حقيقت، انتشار اين گزارش به اين نحو و با اين ادبيات را بايد تلاش جديدي از سوي غرب در راستاي دامن زدن به جو بي‌اعتمادي و ابهام درباره برنامه هسته‌اي ايران و پيچيده‌تر كردن پرونده هسته‌اي ايران دانست.

 

علي مطهري: برخلاف ظاهرحرف‌هايم، منظورم كل سپاه نبود

خبرآنلاين به نقل از علي مطهري(درباره پاسخ وي به اين‌كه معترضان گفته‌اند شما كل سپاه را مورد انتقاد قرار داده‌ايد) گزارش داد: ايراد آنها وارد است چون ظاهر كلام من همين را حكايت مي‌كند ولي مقصود من كل سپاه نبود و اين را بديهي و بي‌نياز از توضيح مي‌دانستم غافل از اين‌كه حساب مخاطبان سليم‌النفس و شيطنت برخي رسانه‌ها از هم جداست. علاوه بر اين در يك نطق 7 دقيقه‌اي كه شما مي‌خواهيد به چند مطلب بپردازيد فرصت پرداختن به همه جوانب يك موضوع نيست. مثلا درباره همين موضوع سپاه معلوم است كه هيچ آدم عاقل و بي‌غرضي راضي به تضعيف سپاه نيست. حتي افرادي كه رابطه خوبي با انقلاب ندارند، سپاه را دوست دارند چون از كشور دفاع كرده و عامل ثبات كشور و منطقه است.

 

روشن است كه اگر مي‌خواهيم انتقادي از سپاه كنيم ابتدا بايد محاسن و خدمات و فداكاري‌ها و جايگاه والاي آن را يادآوري كنيم، بعد تذكر خود را آن هم به بخشي از سپاه بيان كنيم. من جايگاه والاي سپاه را مفروض گرفتم و به‌خاطر كمي وقت به آن نپرداختم. همچنین علي مطهري در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران، در تحليل شكل‌گيري فراكسيون صداي ملت، اظهار داشت: در حال حاضر قصد داريم فراكسيون صداي ملت را در مجلس نهم شكل دهيم ولي بايد منتظر ماند و ديد فضاي مجلس نهم چطور است، تصميم نهايي را بعدا مي‌گيريم. مطهري در پاسخ به اين سوال كه قصد دارد عضو كدام‌يك از كميسيون‌هاي تخصصي مجلس نهم باشد، خاطرنشان كرد: هنوز تصميمي در اين زمينه نگرفته‌ام.

 

دليل اصرار منافقين براي ناميدن ليبرتي به عنوان كمپ پناهندگي

مشرق نوشت: بر اساس توافق صورت گرفته ميان دولت عراق و كميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان، قرار شد كه كمپ ترانزيت مكاني باشد تا اعضاي منافقين را به صورت موقت و تا بررسي پرونده درخواست پناهندگي هر يك از آنها، در خود جاي دهد. اما چندي است سركردگان منافقين به دنبال آن هستند تا سازمان ملل را متقاعد سازند كه كمپ ترانزيت را به عنوان كمپ پناهندگي بشناسد! سوالي كه در اين‌جا مطرح مي‌شود اين است كه حقيقتا تفاوت بين اين دو چيست و منافقين به‌راستي به دنبال چه هستند؟

در بخش ديگري از اين گزارش نيز مي‌خوانيم: اگر سازمان ملل كمپ ترانزيت يا همان ليبرتي را به عنوان كمپ پناهندگي معرفي كند اين امكان براي منافقين فراهم مي‌شود تا در مكاني جديد ولي اين بار زيرنظر سازمان ملل به همان زندگي تشكيلاتي خود ادامه دهند و به عبارت ساده‌تر كمپ جديد را به پادگان اشرف ديگري تبديل نمايند. در صورت وقوع اين اتفاق، نه تنها از جدايي اعضاي اين فرقه و فروپاشي تشكيلات منافقين جلوگيري مي‌شود، بلكه دوباره امكان كاربري تروريستي و مزدوري براي آنها فراهم مي‌شود.

 

 

< قبلی		بعدی >