لايحه اصلاح قانون كار پس از ماه‌ها مذاكره و گفت‌وگوي كارگران، كارفرمايان و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در هفته گذشته به دولت ارسال شد تا پس از بررسي و اعمال تغييرات احتمالي، براي طرح در مجلس و قانوني شدن تغييرات مطرح شده وارد فاز پاياني شود.هرچند با تاخير و طولاني شدن مذاكرات به‌مدت حدود 7 سال براي ارسال لايحه اصلاح قانون كار اين احتمال وجود دارد كه لايحه براي بررسي و اتخاذ تصميم به مجلس نهم برسد، اما اين‌كه در هر حال اين كار وارد يك گام ديگر شد، حائز اهميت است.

 

گزارش‌هاي رسيده حكايت از آن دارد كه با وجود لايحه اصلاح قانون كار به دولت ارسال شد، اما نمايندگان كارگري عنوان مي‌كنند درباره 70درصد اصلاحات با كارفرمايان به توافق رسيدند كه از موارد مهم آن رد پيشنهاد افزايش 10درصدي حداقل دستمزد كارگران قرارداد موقت نسبت به ساير گروه‌ها در هر سال است. مهر گزارش داد، هرچند به گفته وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي وي به لحاظ قانوني الزامي به دريافت نظرات كارگران و كارفرمايان به عنوان صاحبان قانون كار ندارد كه خود كمي عجيب است، اما با اين حال قرار بود نتيجه مذاكرات كارگران و كارفرمايان پس از جمع‌بندي در تدوين لايحه نهايي تاثير داده شود.

 

با اين حال در هفته گذشته به يك‌باره از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام شد كه لايحه اصلاح قانون كار براي دولت ارسال شده است؛ در حالي كه مقامات كارگري و كارفرمايي از اين تصميم نماينده دولت اظهار بي‌اطلاعي مي‌كردند. همچنين با اين‌كه آنها منتظر برگزاري يك نشست نهايي در شوراي عالي كار براي جمع‌بندي لايحه اصلاح قانون كار بودند، اما اين كار صورت نگرفت و هنوز چيزي از محتواي لايحه ارسالي به دولت نيز مشخص نيست و كارگران نمي‌دانند آيا نظرات آنها پس از ماه‌ها بررسي و تبادل نظر با كارفرمايان در لايحه نهايي تاثيري داشته يا خير؟ ولي‌الله صالحي در گفت‌وگو با مهر از آخرين وضع پيگيري كارگران براي دريافت لايحه اصلاح قانون كار، گفت:

 

طي مراجعات و پيگيري‌هايي كه به صورت حضوري و تلفني داشتيم تاكنون موفق به دريافت نسخه‌اي از لايحه ارسال شده به دولت براي اطلاع و بررسي نشده‌ايم. مشاور ارشد كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور، اظهار داشت: طي مذاكره‌اي كه بين رئيس كانون عالي و وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي صورت گرفت وي يادداشتي را براي مديركل دفتر وزارتي نوشت كه طي آن تاكيد شده بود نسخه‌اي از لايحه در اختيار نماينده كارگران قرار گيرد. صالحي با بيان اين مطلب كه هنوز چيزي از مفاد لايحه را نمي‌دانند، افزود: خود كارگران و كارفرمايان در 15 نشست مشترك بر روي 70 درصد مواد قانون كار به توافق كامل رسيده‌اند.

 

وي خاطرنشان كرد: درباره موارد اختلافي نيز تصميم گرفتيم كه هر گروه نظرات خود را جداگانه به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ارايه كند، گفت: برخي از موارد اختلافي كارگران و كارفرمايان در بحث تنظيم قراردادها و به صورت كلي در حوزه روابط كار است. اين مقام مسئول كارگري كشور، تصريح كرد: پس از اتمام مذاكرات نيز پيش نويسي را به صورت 2 جانبه تدوين و صورتجلسه‌اي را نيز تنظيم كرديم. به گفته صالحي، جمع بندي‌هاي كارگران و كارفرمايان قبل از اين‌كه از سوي وي اعلام شود لايحه براي بررسي به دفتر رئيس‌جمهور ارسال شده است، تحويل وزارتخانه شده بود.

 

با اين حال طبق قائده نماينده دولت بايد قبل از ارسال نهايي لايحه يك نشست جمع‌بندي در شوراي عالي كار برگزار مي‌كرد. عضو سابق شوراي عالي كار، اظهار داشت: به صورت كلي برخي مباحث قانون كار نيازمند بررسي و طرح موضوعات فراوان است و در برخي موارد ديگر نيز شفاف‌سازي شده است. وي خاطرنشان كرد: درباره تنظيم قراردادها كارگران بر اين عقيده بودند كه كارهايي با ماهيت مستمر و دايم نيازمند انعقاد قراردادهاي بدون تاريخ است و اين موضوع از مباحث اختلافي با كارفرمايان بوده است.

 

اما نظرات كارگران بر اين نكته تاكيد دارد كه قرارداد محكم، كارگر را نسبت به ادامه كار اميدوارتر و تعلق وي را به بنگاه قوي‌تر خواهد كرد. اين مقام مسئول كارگري كشور، بيان داشت: البته در مواردي كه كارگر در بنگاه مرتكب تخلف يا مسئله اي شود هم مي‌توان كار را از طريق كميته انضباطي پيگيري كرد، اما به صورت كلي قرارداد بايد در يك چارچوب منطقي پيش برود.

 

< قبلی		بعدی >