رابطه بانك‌ها و بانك مركزي پس از برداشت شبانه از حساب آنها و واريز وجوه به خزانه وارد فازي شد كه نه تنها درگيري و اختلاف نظر از آن برداشت مي‌شود كه فاز تازه بستري فراهم كرده تا مردم و رسانه‌ها بتوانند به پشت پرده‌هاي ضخيم اين رابطه سرك بكشند. بدهي بانك‌ها به بانك مركزي، فروش ارز دولتي در بازار آزاد و حالا هزينه كردن 42 ميليارد دلار بدون ارايه يك برگ سند شوك‌هاي پياپي است كه دوطرف به هم وارد مي‌كنند.  روز گذشته يك عضو ناظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي از تلاش بانك مركزي براي پاسخگويي هجده بانك دولتي و خصوصي جهت ارايه ليست هزينه‌كردهاي دلارهاي دريافتي از اين بانك خبر داد.

 

عزت الله يوسفيان گفت: هجده بانك دولتي و خصوصي بيش از 42 ميليارد دلار از بانك مركزي براي هزينه در مصارف مشخص شده، دريافت كردند ولي هيچ گزارشي از نحوه هزينه‌كرد دلارهاي دريافتي به اين بانك ارايه نداده‌اند. وي اعلام نكردن صورت وضع هزينه‌كرد دلارهاي دريافتي را مشكوك و تخلف از قانون دانست و تاكيد كرد:

 

بالا گرفتن نابساماني‌هاي بازار ارز در طول سال گذشته، موجب شد پرداخت بيش از 42 ميليارد دلار از سوي بانك مركزي به هجده بانك دولتي و خصوصي براي ساماندهي اين بازار انجام شود اما تا اين لحظه به دليل عدم همكاري بانك‌هاي عامل، هيچ گزارشي از ليست دلارهاي فروخته شده به بانك مركزي ارايه نشده است. اين عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به ايسنا گفت:

 

صورت وضع دلارهاي دريافت شده از سوي بانك‌هاي عامل براي هزينه در مصارف معين بايد به بانك مركزي ارايه مي‌شد ولي تا اين لحظه اين اتفاق نيفتاده است و براي بانك مركزي و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مشخص نيست اين دلارها صرف چه مصارفي شده است. وي تاكيد كرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مصمم است دلارهاي دريافت شده از بيت‌المال را به بانك مركزي بازگرداند.

 

يوسفيان تاكيد كرد: هم‌اكنون بانك مركزي از طريق بازرسان خود در حال بررسي ميزان انحراف بانك‌ها از هزينه دلارها در مصارف خارج از تعهد اين بانك‌هاست اما در صورت بي‌توجهي بانك‌هاي متخلف، علاوه بر اعلام نام اين بانك‌ها، موضوع براي برخورد جدي و غيرقابل اغماض به شوراي عالي انتظامي اعلام مي‌شود. وي تصريح كرد: بانك‌هاي عامل بايد حساب و كتاب پس دهند و توضيح دهند كه بيش از 42 ميليارد دلار دريافتي را صرف چه اموري كردند.

 

< قبلی		بعدی >