اجراي طرح ساماندهي نيروهاي شركتي و به عبارتي تعيين تكليف آن دسته از شاغلاني كه با واسطه فعاليت‌هاي شغلي داشته‌اند؛ موضوعي بود كه تقريبا از ابتداي فعاليت دولت نهم مطرح و پس از آن شكل جدي‌تري به خود گرفت. در واقع قطع ارتباط كاري واسطه، دلال، پيمانكار و هر اسم ديگري كه بتوان بر اين نوع فعاليت گذاشت موضوعي بود كه از همان ابتداي مطرح كردن حذف واسطه‌گران بازار كار و ساماندهي نيروهاي شركتي از سوي دولت مطرح شد. اما با وجود وعده‌هاي فراوان دولت نهم و دهم اين موضوع در حد همان وعده باقي ماند و مثل ساير وعده‌هاي دولت هيچ‌گاه اجرايي نشد.

 

در تاريخ 26 فروردين ماه سال جاري احمدي‌نژاداعلام كرده كه همه كارگران شاغل در دستگاه‌هاي دولتي كه از طريق شركت‌هاي خدماتي وارد شده‌اند، مشمول مصوبه تبديل وضع قرارداد هستند. سخنان احمدي‌نژاد در حالي مطرح شده است كه ۸ فروردين ماه امسال، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني دولت در پاسخ به نامه‌نگاري كارفرمايان خدماتي اعلام كرده بود كه در صورت محرز شدن ۴ ويژگي، قرارداد همكاري نيروها با دستگاه‌ها خدماتي و به عبارتي غيرمستقيم خواهد شد.

 

اما روز گذشته رئيس مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به احمدي‌نژاد مصوبه جنجالي ساماندهي نيروهاي شركتي شاغل در زيرمجموعه‌هاي دولتي را لغو كرد. در نامه علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي به محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهوري آمده است: بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيئت محترم وزيران به شماره 21347/ت7643 هـ مورخ 1/11/1390؛ موضوع: «تكليف دستگاه‌هاي اجرايي به فسخ قراردادهاي منعقده با شركت‌هاي پيمانكاري براي تامين نيروي انساني»،

 

متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقي به «قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده 10 آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌شود. گزارش فارس حاكيست بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي الاثر خواهد بود.

 

«1- نظر به مواد (13، 17، 22، 24) و بند 9 ماده 115 قانون مديريت خدمات كشوري- مصوب 1386- و مواد 46 و 47 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت- مصوب 1384- تنفيذي در صدر ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران- 1389- بر ضرورت شناسايي و واگذاري وظايف، امور و فعاليت‌هاي قابل واگذاري دستگاه‌هاي اجرايي به شهرداري‌ها و بخش‌ غيردولتي با هدف رهاسازي دولت از تصدي‌هاي غيرضروري و مكلف بودن دستگاه‌هاي اجرايي به «خريد خدمات از بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي» و با عنايت به ماده 18 همين قانون كه مقرر مي‌دارد:

 

«كارمندان بخش‌هاي غيردولتي كه براساس احكام پيش‌بيني شده در اين قانون، تمام يا قسمتي از وظايف و تصدي امور دولتي و ساير امور قابل واگذاري كه حسب قوانين و مقررات مربوط معين خواهد شد را عهده‌دار هستند، كاركنان تحت پوشش كارفرماي غيردولتي تلقي مي‌گردند. دستگاه‌هاي اجرايي هيچگونه تعهد يا مسئوليتي در قبال اين كارمندان ندارند.»، عليهذا بند یک مصوبه ناظر به الزام كليه دستگاه‌هاي اجرايي به فسخ قراردادهاي منعقده با شركت‌هاي پيمانكاري، از حيث اطلاق و تعميم و تسري يافتن آثار ناشي از فسخ به قراردادهاي مربوط به آن بخش از كاركناني كه عهده‌دار انجام فعاليت‌هاي موضوع قرارداد به شرح مندرج در اجزای «الف» و «ب» بند یک تصويبنامه هستند، مغاير قانون است.

 

2- صدر بند 2 تصويبنامه ناظر به ممنوعيت انعقاد قرارداد تامين نيروي انساني با شركت‌هاي پيمانكاري و همچنين بند 6مصوبه ناظر به الزام شركت‌هاي احصا شده به فسخ قراردادهاي پيمانكاري براي تامين نيروي انساني، از حيث اطلاق عبارت و مبنياً بر مغايرت‌هاي اعلامي در فوق، مغاير قانون است. 3- به موجب ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري:

 

«كليه دستگاه‌هاي اجرايي به استثناي نهادها، موسسات و تشكيلات و سازمان‌هايي كه زيرنظر مستقيم مقام معظم رهبري اداره مي‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهاي عمومي غيردولتي كه با تعريف مذكور در ماده 3 تطبيق دارند، اعضاي هيئت علمي و قضات، هيئت‌هاي مستشاري ديوان محاسبات، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري مشمول مقررات اين قانون مي‌شوند و درباره نيروهاي نظامي و انتظامي مطابق نظر مقام معظم رهبري عمل مي‌شود.»

 

، عليهذا صدر بند یک مصوبه كه بدون هرگونه استثناي دستگاه‌هاي اجرايي و نهادها و نيروهاي مستثني شده از شمول قانون را مشمول و مكلف به فسخ قراردادهاي منعقده با شركت‌هاي پيمانكاري مي‌نمايد، علاوه بر اطلاق عبارت، نيز از حيث مخل بودن با وظايف و اختيارات قانوني دستگاه‌هاي مستثني شده از شمول قانون، مغاير قانون است.

 

4- ذيل جزء «الف» بند یک مصوبه كه مقرر مي‌دارد: «تعداد كاركنان موضوع اين بند به سقف پست‌هاي سازماني مصوب دستگاه‌هاي اجرايي اضافه مي‌شود»، اطلاق عبارت مذكور از حيث مقيد نشدن «به سقف پست‌هاي سازماني مصوب و مجوزهاي استخدامي براساس قانون كار» مصرح در ماده 124 قانون مديريت خدمات كشوري مغاير قانون است.

 

5- ذيل جزء «ب» بند یک مصوبه راجع به كاركنان شاغل در مشاغل پشتيباني، كه دستگاه‌هاي اجرايي مكلف مي‌گردند تا با آنان: «... به صورت قرارداد كار مشخص (معين) تمديد قرارداد نمايند» از حيث مقيد نشدن به سقف «تا 10 درصد پست‌هاي سازماني مصوب، بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوب» مصرح در تبصره ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري، مغاير قانون است، مضافاً اين‌كه تعيين شرايط احراز توسط معاونت به صورت مطلق و بدون تصريح به ضرورت رعايت بند «و» و تبصره 5 ماده 42 همين قانون، نيز مغاير قانون است.

 

6- الزام شركت‌هاي شمارش شده در قسمت اخير بند 6 مصوبه، به تمديد قرارداد «با نيروهاي شركتي موجود»، از حيث اطلاق و مقيد نبودن تعداد نيروهاي به نصاب‌هاي مندرج در تبصره ماده 32 و ماده 124 قانون مديريت خدمات كشوري، مبنياً بر ايرادهاي فوق‌الذكر، مغاير قانون است. 7- جز «الف» بند 6 مصوبه، ناظر به تمديد قرارداد با نيروهاي شاغل در مشاغل تخصصي، از حيث اطلاع و مقيد نبودن تعداد نيروها به سقف پست‌هاي سازماني مصوب و تا سقف 10 درصد پست‌هاي سازماني مصوب، ‌حسب مورد، مغاير تبصره ماده 32 و ماده 124 قانون مديريت خدمات كشوري است.»

 

عدم تطبيق ساماندهي نيروهاي شركتي با قانون

حميدرضا فولادگر، عضو كميسيون اقتصادي مجلس، لغو ابلاغيه دولت درباره ساماندهي نيروهاي شركتي شاغل در زيرمجموعه‌هاي دولتي را به دليل عدم تطبيق آن با مصوبات قانوني مجلس و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن اعلام كرد. حميدرضا فولادگر با اشاره به اين‌كه اين مصوبه در هيئت تطبيق مصوبات مجلس مورد بررسي قرار گرفت گفت: به دليل مغايرت ابلاغيه دولت با قانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي رئيس مجلس در نامه‌اي لغو اين مصوبه را به احمدي‌نژاد ابلاغ كرد. نماينده مردم اصفهان، با بيان اين‌كه مجلس نيز خواستار ساماندهي نيروهاي شركتي هست گفت:

 

البته ساماندهي بايد در چارچوب اجراي قانون كار و اصلاح آيين‌نامه نظارتي بر اين‌گونه شركت‌ها باشد نه اين‌كه اين شركت‌ها را به‌طور كلي حذف كرد. وي تصريح كرد: شركت‌هاي بخش خصوصي بايد فعال باشند چراكه چرخه اقتصادي بايد براساس فعاليت‌هاي بخش خصوصي جريان داشته باشد لذا حذف اين‌گونه شركت‌ها باعث حذف بخش خصوصي در فعاليت‌هاي اقتصادي است.

 

 

ايرادها به‌زودي رفع مي‌شود

معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت احمدي‌نژاد با بيان اين‌كه مصوبه ساماندهي نيروهاي شركتي لغو نشده است، گفت: ايرادهايي كه رئيس مجلس گرفته ظرف يك هفته برطرف مي‌شود. عبدالعلي تاجي درباره نامه لاريجاني به احمدي‌نژاد مبني بر ايرادهاي مصوبه دولت در ساماندهي نيروهاي شركتي گفت: در نامه رئيس مجلس در واقع مصوبه دولت لغو نشده، بلكه يك سري ايرادهاي شكلي به مصوبه دولت وارد شده است.

 

در واقع يك راي مقدماتي داده و اعلام كرده ظرف يك هفته اين ايرادها بايد برطرف شود وگرنه موارد ايراد‌دار لغو مي‌شود. معاون حقوقي، امور مجلس و استان‌هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني احمدي‌نژاد تصريح كرد: اگر ظرف يك هفته اصلاحات مورد نظر مجلس اعمال نشود به موجب قانون نحوه اجراي اصل 85 قانون اساسي موارد ايراد گرفته شده در مصوبه دولت لغو مي‌شود. تاجي تاكيد كرد:

 

كارشناسان حقوقي معاونت حقوقي در حال رفع ايرادهاي گرفته شده به مصوبه دولت هستند و به‌زودي پيشنويس اصلاحيه اين مصوبه از سوي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني دولت تهيه مي‌شود. وي تاكيد كرد: اگر ايرادهاي مدنظر رئيس مجلس در مصوبه دولت برطرف شود، مصوبه دولت درباره ساماندهي نيروهاي شركتي به قوت خود باقي است و اجرا مي‌شود.

 

گزارش فارس حاكيست، براساس مصوبه هيئت دولت از اول بهمن ماه سال 90 براي رعايت عدالت و جلوگيري از بهره‌كشي نيروهاي شركتي توسط شركت‌هاي واسط در دستگاه‌هاي دولتي، مقرر شد همه نيروهاي شركتي در كارهاي غير حجمي مستقيما با خود دستگاه قرارداد همكاري ببندند و شركت‌هاي واسط تامين نيرو در دستگاه‌هاي اجرايي دولتي حذف شوند. بنابراين گزارش، بسياري از نيروهاي شركتي تبديل وضع شده اما هنوز گلايه‌هايي در برخي ادارات و دستگاه‌ها مبني بر وجود نيروهاي شركتي به چشم مي‌خورد.

 

همچنين هيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس يك سري ايرادهاي شكلي به مصوبه دولت درباره تبديل وضع نيروهاي شركتي گرفته بود كه با تلاش كارشناسان و رايزني مسئولان دولت اين ايرادها رفع شد. تاجي قبلا به فارس گفته بود اراده دولت اين است كه براي جلوگيري از اجحاف شركت‌هاي واسط تامين نيرو به نيروهاي شركتي، اين شركت‌ها حذف شده و قرارداد مستقيم بين دستگاه اجرايي و نيروي كار منعقد مي‌شود.

 

 

< قبلی		بعدی >