5/2 تا 4 ماه دستمزد پرداختي به مشمولان قانون كار در سال 91 مربوط به روزهاي تعطيل مي‌شود، با اين حال ممكن است برخي تعطيلات پيش‌بيني نشده مانند آلودگي هوا، سرما و احتمال تعطيلي روزهاي بين دو تعطيلي نيز به آن افزوده شود. بر اساس اين گزارش، افزايش بهره‌وري در توليد در حال حاضر يكي از مهم‌ترين نيازهاي فضاي كسب و كار كشور است كه مي‌تواند در سايه تحول بهره‌وري نيروي كار و بنگاه‌ها اتفاق بيفتد.

 

روز گذشته مهر گزارش داد، اين‌كه كشور بتواند بخشي از رشد اقتصادي را از طريق ارتقاي بهره‌وري نيروي كار و سرمايه محقق كند در برنامه‌هاي سالانه و همچنين 5 ساله مورد تاكيد قرار مي‌گيرد و در برخي موارد نيز براي آن درصد و سهم نيز تعيين مي‌شود. حال، عوامل متعددي وجود دارد كه به ادامه پايين بودن بهره‌وري در بنگاه‌ها و واحدهاي توليدي كشور دامن مي‌زند كه مي‌توان به واردات بي‌رويه كالاهاي خارجي و خروج توليدات داخلي از چرخه رقابت، ناتواني دولت و شبكه بانكي در ارايه تسهيلات مناسب به واحدها، افزايش يك‌باره هزينه‌هاي توليد، پايين ماندن دستمزد و حقوق دريافتي نيروي كار اشاره كرد.

 

مركز پژوهش‌هاي مجلس در يك بررسي در فاصله سال‌هاي 84 تا 86 اعلام كرده بود كه 20 درصد دستمزد پرداختي در ايران طي سال‌هاي مورد بررسي در روزهاي بوده كه كشور در تعطيلات رسمي بوده و توليدي در آن انجام نگرفته است. در تقويم سال 91 نيز تعداد روزهاي جمعه و تعطيلات رسمي در ديگر روزهاي هفته 72 روز است كه اين ميزان به تنهايي نشان‌دهنده تداوم پرداخت دستمزد به نيروي كار در روزهاي تعطيل سال است.

 

72 روز تعطيلات سال 91 نشان‌دهنده پرداخت دستمزد به نيروي كار در 20 درصد از كل روزهاي سال است كه حدود 5/2 ماه را شامل مي‌شود و در آن توليد در نقطه صفر قرار دارد. علاوه بر آن، در صورت لحاظ كردن تعطيلي احتمالي پنجشنبه‌ها در برخي واحدهاي توليدي و صنعتي كشور، به تعداد روزهاي تعطيل سال 91 به ميزان 49 روز ديگر نيز افزوده مي‌شود و به صورت كلي اين تعداد روز از 72 به 121 روز و معادل 4 ماه افزايش مي‌يابد. احتمال تعطيل بودن بخش قابل توجهي از واحدهاي توليدي در سال 91 به ميزان بيش از يك فصل كامل سال، نشانه‌هاي چنداني از رونق توليد و بهبود فضاي كسب و كار را به همراه نخواهد داشت.

 

به صورت كلي بدون درنظر گرفتن احتمال تعطيل شدن برخي ديگر از روزهاي سال 91 كه ممكن است به دلايلي مانند آلودگي هوا، سرما، تعطيل شدن روزهايي كه بين دو تعطيلي قرار مي‌گيرند و مواردي از اين دست؛ در سال جاري حداقل 72 روز و حداكثر 121 روز تعطيل خواهد بود.

 

هرچند نمي‌توان اين تعداد روزهاي تعطيل را به همه واحدها و بنگاه‌ها نسبت داد، اما در درصد قابل توجهي از واحدها اين ميزان تعطيلات در سال 91 اتفاق مي‌افتد كه در آن خبري از توليد نخواهد بود. نگاه به اين ميزان تعطيلات سال 91 از منظر كارفرمايان و پرداخت‌كنندگان حقوق و دستمزد به مشمولان قانون كار به معناي پرداخت حداقل 5/2 ماه حقوق بدون توليد و حداكثر 4 ماه دستمزد بدون كار به افراد است.

 

 

< قبلی		بعدی >