|رضا لياقت‌ورز | رسم است كه نام برگزيده شده براي هر سال، در طول ايام همان سال بارها در كلام مسئولان مي‌آيد و محور سخنراني‌ها و همايش‌هاي فراواني نيز قرار مي‌گيرد؛ حال اما برخي عناوين هستند كه معاني چندبعدي و چندوجهي دارند و هرگز محدود به چارچوب نظري و تئوريك نيستند. «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» دقيقا از آن دست عنوان‌ها است و فارغ از آن‌كه در اين شعار، چندين محور مهم و اساسي مورد تاكيد قرار دارد، موضوع بسيار مهم در اين خصوص عملياتي بودن و فرامطالعاتي بودن اين عنوان است.

 

«توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» محدود به دانشگاه نيست و هر سه اين محورها نيازمند برنامه‌هاي عملياتي است؛ خصوصا كه به گواه آمار و ارقام آنچه كه در سال جهاد اقتصادي رقم خورد مطابق انتظارها نبود و كارنامه‌اي بسيار بهتر از آنچه كه به ثبت رسيد مي‌توانست در عرصه عمل رخ دهد. مديريت نقدينگي‌ها به سمت توليد ارزش‌افزوده، ارتقای كيفيت محصولات با انگيزه توليد صادرات محور، افزايش اشتغال، شكستن انحصارهاي دولتي و مواردي از اين دست، حداقل انتظاراتي است كه از متوليان امور اجرايي در سال جاري مي‌رود.

 

چشم‌اندازي فراتر از مرزها

هدفگذاري اقتصادي، به باور بسياري نياز به بلندپروازي‌هاي واقع‌بينانه دارد. چه بسيار طرح‌هاي خوش ظاهري كه به دليل محصور شدن به حصار جغرافيايي، نتوانسته‌اند ارزش‌آفريني‌هاي ملي را به ثمر برسانند و براي كشور در حوزه درآمدهاي صادراتي موفقيتي ثبت كنند. «ابراهيم پاينده‌فر، كارشناس اقتصادي» در اين باره به «ملت‌ما» مي‌گويد: «توليد صادرات‌محور، از مباحثي است كه به‌شدت مورد تاكيد اركان نظام و همه دولت‌ها بوده است؛ توليدات ما اگر مي‌خواهند حرفي براي گفتن داشته باشند بايد بتوانند خود را از مرزهاي جغرافيايي فراتر ببينند و با رقيبان خارجي خود به رقابت بپردازند.»

 

وي اظهار داشت: «وقتي ما مي‌گوييم كه مي‌خواهيم در چشم‌انداز، مقام برتر حوزه‌هاي مختلف اقتصادي را كسب كنيم، آيا اين چيزي جز نگرش فرامرزي است؟» اين كارشناس اقتصادي گفت: «حقيقت امر اين است كه فضاي رقابتي داخلي براي بنگاه‌هاي اقتصادي چندان مفيد نيست؛ چون در داخل مرزها نوعي انحصار در بازارهاي مختلف وجود دارد و بخش خصوصي نيز معمولا نمي‌تواند در مقابل رقيب دولتي عرض‌اندام كند.» در همين زمينه، «سيدحسين هاشمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس هشتم» به «ملت ما» گفت:

 

«ما بايد از سرمايه‌گذاري مشترك استقبال كنيم و در مقاطعي كه امكان اين نوع همكاري‌ها وجود دارد، به همكاري با شركاي خارجي بپردازيم.» وي با ذكر مثال رضايت مردم از خودروي تندر 90 گفت: «اين محصول حاصل يك تصميم مفيد براي جوينت ونچر بود و نمونه‌هاي اين اتفاق بايد در كشور ما بيش‌تر از اين رخ بدهد.»

 

تعامل غير شعاري بخش‌هاي دولتي و خصوصي

همه مي‌دانند كه اصل 44 مضموني بر پايه «خصوصي‌سازي» دارد اما همه آنچه در اين قانون آمده، صرفا واگذاري و خصوصي‌سازي بلوكي نيست. در حقيقت، اين قانون داراي بند‌هاي الف و ب نيز هست و اين دو بند نيز تاكيد زيادي بر حمايت از بخش خصوصي و توانمندسازي آن دارند. آنچه كه تاكنون رخ داده اما به گونه‌اي بوده كه بارها ناظران عملكرد دولت را به استفاده از اين جمله كه «قطار اصل 44 از ريل خارج شده» واداشته است. در اين باره، يك عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفته است:

 

«دولت ‌به‌ بخش خصوصي اعتماد ندارد.» حميدرضا فولاد‌گر با تاكيد بر ضرورت اعتماد دولت به بخش خصوصي افزود: «نبايد چنين مفاهيمي صرفا در قالب شعار ديده شود و بايد نمود فيزيكي هم داشته باشد.» وي كه در مجلس هشتم عهده‌دار سمت رئيس كميسيون ويژه اصل ۴۴ هم بود، به «ملت ما» گفت: «براي رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله نظام، چاره‌اي جز رفع موانع كسب و كار نداريم.» وي اظهار داشت:

 

«با توجه به اين‌كه سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي به دستگاه‌هاي اجرايي و قانونگذاري ابلاغ شده، اما تاكنون فعاليت‌هايي كه در اين زمينه صورت گرفته كافي نيست و بيش‌تر بايد در حوزه واگذاري امور به بخش خصوصي تلاش شود.» نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي در ادامه با انتقاد از تفسير از واگذاري شركت‌هاي دولتي تاكيد كرد: در سال‌هاي گذشته واگذاري‌ها بدون توجه به مساعد كردن فضاي كسب و كار صورت گرفته و باعث شده تا شركت‌هاي دولتي پس از واگذاري توسط شبه‌دولتي‌ها خريداري شوند.

 

وي با بيان اين‌كه در حال حاضر به دليل نامساعد بودن فضاي كسب و كار و موانع موجود در سرمايه‌گذاري، بخش خصوصي نتوانسته به جايگاه واقعي خود براساس اصل ۴۴ قانون اساسي برسد، اظهار داشت: تمامي مشكلات موجود بر سر راه واگذاري بخش‌هاي دولتي به بخش خصوصي، نشأت گرفته از نامساعد بودن فضاي كسب و كار است كه اين فضا بايد براساس حضور قدرتمندانه بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري‌ها فراهم شود.

 

وي اظهارداشت: در سند چشم‌انداز بيست ساله نظام براي بخش معدن در سال ۱۴۰۴ هجري شمسي سهم بالاي يك‌درصد ارزش افزوده پيش‌بيني شده كه سهم هفت‌دهم درصدي نشان‌دهنده نبود حمايت از بخش خصوصي در سال‌هاي اخير توسط دولت است. نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي در پايان ارتقاي سطح توليد ملي را در گروي توجه و اعتماد به بخش خصوصي دانست و يادآور شد:

 

مشكل اصلي بر سر راه خصوصي‌سازي در كشور اين است كه دولت نمي‌خواهد به بخش خصوصي اعتماد كرده و امور را به اين بخش واگذار كند، در صورتي كه اگر اين امر محقق شود، بسياري از مشكلات اقتصادي كشور مرتفع خواهد شد توليد ملي، مهم‌ترين بخش شعار ساليك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس هشتم معتقد است كه مهم‌ترين بخش شعار سال جاري، توليد ملي است. سيدنجيب حسيني در توضيح اين مطلب اظهار داشت:

 

«موضوع توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني براي نام امسال انتخاب شده و تحقق اهداف آن در سايه تعامل بخش‌هاي دولتي و خصوصي با يكديگر محقق مي‌شود.» وي ادامه داد: «تحقق اهداف شعار امسال جز با همدلي بين مسئولان دولتي و نيز دستگاه‌هاي اجرايي و بخش خصوصي ميسر نيست، زيرا ارتقاي سطح توليدات داخلي از طريق تعارض و تقابل ميان بخش‌هاي خصوصي و دولتي به دست نمي‌آيد.» وي با اشاره به اين‌كه در سال جاري كار و سرمايه ايراني بايد بيش‌تر مورد توجه دولت قرار گيرد، تاكيد كرد:

 

حمايت از توليد ملي، به معناي تصدي دولت در امور نيست، بلكه بايد وظايف دولت كمتر شده و امور توليدي در دست واحدهاي توليدي و بخش‌هاي خصوصي قرار گيرد. حسيني افزود: البته حمايت دولت از بخش خصوصي و تعامل با توليد‌كنندگان و صنعتگران در تحقق اهداف شعار امسال نقش بسزايي دارد.

وظيفه توليد‌كنندگان چيست؟

ترديدي نيست كه دولت وظايف حمايتي خود را در حوزه حمايت از توليد ملي آن طور كه بايد و شايد اجرا نكرده و شايد عدم تخصيص سهم توليد از يارانه‌ها در فاز نخست، شاهد اين مدعا باشد؛ با اين وجود اما آيا عملكرد بخش خصوصي بي‌عيب بوده است؟ دليل انتخاب عناوين خارجي براي محصولات داخلي، آيا با مانيفست حمايت از توليد ملي تناقض ندارد؟ «نصرالله كماليان، عضو كميسيون عمران مجلس هشتم» در اين زمينه معتقد است: «بسياري از توليدات داخلي كشور با توليدات خارجي رقابت مي‌كند.

 

حتي ديده شده ‌است كه نام خارجي براي توليد داخلي مي‌گذارند تا جلب‌توجه كرده و به فروش برود، ولي متاسفانه، برخي توليد‌كنندگان محصولاتشان را با برند‌هاي خارجي عرضه مي‌كنند، يعني توليد‌كننده ما هنوز خودش را باور ندارد.» وي با تاكيد به اين‌كه اگر بتوانيم برندهايي را در ايران معرفي كنيم و نشان بدهيم كه مي‌تواند با ديگر برندها رقابت كند، آن گاه توليد ملي مي‌تواند جايگاه خودش را پيداكند، اظهار داشت: ما در همه بخش‌هاي اقتصادي مانند توليد ماشين‌آلات، لوازم الكترونيك، نرم‌افزار، سبد‌هاي خانواده مثل محصولات بهداشتي، پوشاك، لوازم تحرير، داروها و... با بسياري از كشورها تفاوت چنداني نداريم و در برخي موارد جلوتر هستيم.

 

اما مهم اين‌جاست كه بتوانيم اينها را خوب معرفي، تبليغ و استفاده كنيم و نتايج آن را به ديگر كشور‌ها نشان بدهيم. اين نماينده مجلس گفت: «با توجه به اين‌كه امسال به نام سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني نامگذاري شده، خودباوري كار و سرمايه ايراني، مهم‌ترين نقطه اتكاي توليدات ملي است.» وي تصريح كرد:

 

سال گذشته كه سال جهاد اقتصادي بود، به اين معنا نبود كه با پايان سال ۹۰ مسائل مطرح شده در جهاد اقتصادي نيز تمام مي‌شود، بلكه در حقيقت، جهاد اقتصادي در اين سال پايه‌گذاري شد و امسال هم كه سال توليد ملي نامگذاري شده است، به اين معناست كه امسال پايه‌گذاري براي توليد ملي است. وي تاكيد كرد: به ‌نظر من، تداوم جهاد اقتصادي در امسال معنا پيدا مي‌كند و اين دو با هم و در كنار هم، يكديگر را تكميل مي‌كنند.

ريشه قاچاق را بخشكانيد

توليد ملي نيازمند حمايت است و در دنياي امروز نيز، جلوگيري از واردات امري غيرممكن و غيرعقلاني است اما رقابت تجاري نيازمند سلامت بازار است و آنچه كه آفت سلامتي بازار است، چيزي جز «قاچاق» ‌نيست. «شكور اكبرنژاد، عضو كميسيون اقتصادي مجلس هشتم» رشد توليد ناخالص داخلي در گروي مقابله با قاچاق مي‌داند و مي‌گويد: «رواج پديده قاچاق در كشور موجب شده تا سرمايه‌گذار تمايلي به سرمايه‌گذاري در امور توليدي و اشتغالزايي نداشته و در نتيجه نيز هر روز به تعداد بيكاران اضافه شود.» وي با بيان اين‌كه پديده قاچاق كالا آثار منفي به سياست‌هاي اجرايي دولت‌ها دارد، تصريح كرد:

 

دولت همواره براي كمك به رشد اقتصادي و صنعتي كشور، سياست‌هاي حمايت از صنايع داخلي اتخاذ مي‌كند كه اين روند بايد ادامه يابد. وي با اشاره به اين‌كه قاچاق كالا اثرات نامطلوبي بر قيمت‌ها در بازار داخل دارد، افزود: عرضه محدود كالا در بازار بر افزايش سطح قيمت‌ها و نيز بروز فشارهاي تورمي منجر خواهد شد كه در نهايت دشواري‌هايي را به‌ويژه براي اقشار آسيب‌پذير جامعه در تامين نيازهاي اساسي براي آنان ايجاد خواهد كرد. عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت:

 

قاچاق كالا به كاهش توليدات داخلي منجر شده و در نتيجه سرمايه به جاي اين‌كه در امور مولد و اقتصادي سوق يافته و باعث رونق اشتغال و توليد شود، به سمت قاچاق منحرف مي‌شود. نماينده مردم تبريز، اسكو و آذرشهر در مجلس شوراي اسلامي در ادامه با ابراز نارضايتي از عملكرد دولت در مقابله با پديده قاچاق گفت: در سال‌هاي گذشته دولت عملكرد مناسبي در زمينه مبارزه با پديده قاچاق كالا به كشور نداشته كه بايد به آن رسيدگي شود. اكبرنژاد تاكيد كرد:

 

در سالی كه به نام توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني نامگذاري شده، مبارزه با قاچاق كالا به عنوان عاملي كه به توليد ملي ضربه وارد مي‌كند، ضروري‌تر از سال‌هاي گذشته است. نماينده مردم تبريز، اسكو و آذرشهر در مجلس شوراي اسلامي در پايان يادآور شد: حمايت از توليد داخل و نيز مقابله با قاچاق كالاي خارجي به كشور، يكي از مهم‌ترين راهكارهاي مقابله به قاچاق كالا و نيز حمايت از توليد داخلي است.

 

 

< قبلی		بعدی >