|معصومه نصيري|اين‌جا تهران است؛ كلانشهري كه مسكن دغدغه اصلي شهروندانش به شمار مي‌رود به‌ويژه كه اكنون به فصل نقل و انتقالات در بازار اجاره و خريد مسكن نزديك مي‌شويم و بزرگ‌ترين دغدغه و نگراني مستاجران افزايش بي‌رويه نرخ اجاره‌بها است.هر چند مسئولان دولت قول اجراي بسته سياستي بازار اجاره مسكن را داده بودند تا نرخ‌هاي نجومي اين بازار مكاره را كنترل كنند اما بازهم شاهد صعود اجاره‌بها بوديم تا جايي كه طي قانوني كه ابلاغ شده است، هر مالكي كه نرخ اجاره ملكش بيش از 9 درصد نسبت به اجاره سال قبل باشد و هر مشاور املاكي كه اقدام به عقد قراردادي خارج از اين چارچوب كند مورد برخورد تعزيراتي قرار خواهد گرفت و در همين زمينه هم بازرسي‌هاي سرزده‌اي از بنگاه‌هاي معاملات املاك صورت گرفت.

 

اما همچنان اين سوال مطرح است كه آيا با چنين قوانين و برخوردهاي تعزيراتي مي‌توان آرامش را به بازار آشفته اجاره‌بها بازگرداند؟

وضع موجود حاكم بر بازار مسكن و اجاره‌بها بهانه‌اي شد تا گزارش‌هاي رسمي از مراجع مختلف از جمله مركز آمار ايران را بررسي كنيم.

در بررسي آمارهاي رسمي از ميزان اجاره‌بها در تهران طي پاييز سال گذشته به آمارهاي عجيب و غريبي بر مي‌خوريم، از جمله اين‌كه اجاره يك آپارتمان 50 متري در نقطه‌اي از اين كلانشهر بيش از يك ميليون و 800 هزار تومان باشد و...

نكته جالب توجه اين آمارها آنجا اوج مي‌گيرد كه با وجود آنچه از سوي برخي مسئولان بخش مسكن كنترل بازار خوانده مي‌شد، بر اساس آمار رسمي اعلام شده قيمت مسكن در فروردين ماه حدود هفت درصد و قيمت اجاره‌بها 7/6 درصد رشد داشته است.

البته نيكزاد كه چند روزي است به عنوان نخستين وزير راه و شهرسازي از مجلس راي اعتماد گرفته است با قبول اين افزايش، آن را ناشي از احتكار مسكن دانسته است و از برخورد با محتكران مسكن خبر داده و گفته است: مطابق قانون تعزيرات با احتكار‌كنندگان مسكن برخورد خواهد شد.

آقاي وزير البته يادآور شده است: مطابق عرف همه ساله در فصل تابستان بالاترين ميزان جابه‌جايي توسط مردم صورت مي‌گيرد و اين مسئله باعث مي‌شود تا به صورت طبيعي قيمت اجاره‌بها هم افزايش يابد.

اگر اين روند افزايش در سال جاري ادامه يابد اولا امكان كاهش مجدد قيمت بسيار كم خواهد بود و ديگر اين‌كه تاثير احتمالي سياست‌هاي اجرا شده توسط دولت براي كنترل قيمت از بين مي‌رود.

اين اظهارنظر در حالي صورت مي‌گيرد كه از مدت‌ها پيش كارشناسان تاكيد مي‌كردند وضع بازار مسكن مانند فنري است كه فشرده شده و اكنون در حال باز شدن است اما مسئولان و به‌ويژه وزير راه و شهرسازي اعلام كرد: قيمت بالا نمي‌رود؛ عده‌اي از فروردين ماه بر طبل بالا رفتن قيمت اجاره و خريد و فروش ملك مي‌كوبند.

برخي آتش بپا مي‌كنند و مي‌خواهند بازار مسكن را به هم بريزند اما يقين بدانند كه موفق نخواهند شد، زيرا ما آن‌قدر خانه ساخته‌ايم كه روي دستمان مانده است. اگرچه اتخاذ سياست‌هاي انقباضي و همچنين به اعتقاد برخي اجراي طرح مسكن مهر و برخي سياست‌هاي ديگر منجر به كنترل قيمت زمين و مسكن شد و هرچند وجود انگيزه‌هاي سودجويانه را در بازار مسكن به‌ويژه از سوي برخي صاحبان سرمايه و نيز برخي دست‌اندركاران بخش خصوصي را نمي‌توان انكار كرد، اكنون به هر حال زنگ افزايش قيمت مسكن زده شده است.

گواه اين ادعا هم آمارهاي اعلام شده از سوي مراكز رسمي است. اين دقيقاً همان چيزي است كه كارشناسان آن را هشدار داده و اعلام كرده بودند اقدامات انجام شده در بخش مسكن به دليل مكانيكي بودن به گونه‌اي است كه پيش‌بيني مي‌شود با تغيير قيمت در بخش مسكن روبه‌رو شويم.

 

< قبلی		بعدی >