فريده غيرت:دختران كودكي كه در سنين پايين مجبور به ازدواج شده‌اند به دليل آن‌كه نتوانسته‌اند دوران كودكي و نوجواني خود را به درستي طي كنند به مرور زمان دچار بيماري روحي و رواني مي‌شوند و به خودكشي، فرار از خانه و روسپيگري روي مي‌آورند.با وجود اين‌كه هنوز در برخي از مناطق جنوب، جنوب شرقي، غرب و شمال غربي كشور خانواده‌هايي هستند كه كودكان خود را بدون توجه به نظر قانونگذار مبني براين‌كه ازدواج دختر زير13 سال تمام شمسي و پسر زير 15 سال تمام شمسي علاوه بر اجازه پدر نياز به حكم دادگاه دارد، مجبور به ازدواج مي‌كنند، اين واقعه قابل تامل در پايتخت و شهرهاي اطراف آن به وقوع پيوسته است كه بدون شك آسيب‌ها و معضلات جدي را براي جامعه در پي خواهد داشت.

 

با اشاره به پيوستن ايران به كنوانسيون حقوق كودك و لازم الاجرا بودن آن در كشور بايد گفت طبق اين كنوانسيون افراد زير 18 سال كودك محسوب مي‌شوند و دولت‌ها بايد منفعت كودك را مدنظر قرار دهند اما در ايران در بحث ازدواج هرچند سن 13 سال تمام شمسي براي دختر و 15 سال تمام شمسي را براي پسر در نظر گرفته است، اما در عمل به تعابير فقها در اين زمينه يعني به سن بلوغ توجه مي‌شود و سن مدنظر كنوانسيون كودك ملحوظ نظر قرار نمي‌گيرد.

 

همچنين با تاكيد براين‌كه افزايش آمار ازدواج كودكان، اثرات جدي بر پيكره جامعه وارد مي‌كند و مشكل‌آفرين است، بايد اين نكته را نيز مهم دانست كه زماني كه دختر كودكي مي‌خواهد تشكيل خانواده بدهد شايد از نظر فيزيكي رشد كرده باشد، اما شايد تحمل مسائل زناشويي را نداشته باشد و حتي درك درست و صحيحي از وظايف و مسئوليت‌هاي خود در قبال خانواده و جامعه نداشته باشد.

 

از سوي ديگر هنوز خانواده قوام نيافته است، شايد داراي فرزند هم شوند و بعد از مدتي دو طرف به هر دليلي اگر تصميم به متاركه و طلاق بگيرند، نه تنها خود آسيب مي‌بينند بلكه به‌خاطر تصميم اشتباهي كه در ابتدا گرفته شده است، جامعه نيز متضرر مي‌شود.حقوقدانان عدم رعايت موازين قانوني در بحث ازدواج كودكان را موجب پيگرد قانوني دانسته‌اند و در اين راستا فردي كه با كودك ازدواج كرده را به همراه پدر كودك و عاقد مجرم مي‌دانند.

 

* وكيل دادگستري

< قبلی		بعدی >