كمتر از دو دهه قبل بيش از 85 درصد كل قراردادهاي مشمولان قانون كار كشور به صورت دايم و مستمر منعقد مي‌شد كه غالبا داراي دوره 30 ساله بوده است. پس از آن هرچه نيروي متقاضي كار افزايش يافت، كارفرمايان نيز نحوه انعقاد قراردادها را تغيير دادند و رفته‌رفته دوره قراردادها كوتاه شد و از 30 سال به يک سال و بعد از آن فصلي، ماهيانه و اين اواخر ساعتي كاهش يافت.

 

با اين‌كه در يك دهه اخير انتقادات فراواني به تبديل بيش از 80 درصد قراردادها به موقت و كوتاه‌مدت مطرح شده است، اما نه‌تنها در اين بخش اصلاحي صورت نگرفت بلكه امروز شاهد منعقد شدن نسل‌هاي جديدي از قراردادهاي كار در بنگاه‌ها و واحدهاي مختلف اقتصادي كشور هستيم. بايد در نظر داشت كه گرايش بنگاه‌ها به حذف كامل قرارداد از چرخه فعاليت اقتصادي در حالي مطرح است كه قانون كار بخش مهمي از مواد قانوني را در حوزه روابط كار به موضوع قراردادها اختصاص داده است.

 

به دليل اهميت اين موضوع، كارگران و كارفرمايان در زمان مذاكرات اصلاح قانون كار نتوانستند به تفاهمي دست يابند و پرونده قراردادها همچنان به عنوان يك اختلاف نظر مفتوح مانده است. در اين باره روز گذشته، مهر در گزارشي نوشت: «براساس حداقل دستمزد 389700توماني سال91، هر شاغل حداقل‌بگير براي هر ساعت كار روزانه 1624تومان و هر مدير در بالاترين سطح 12990 تومان دريافت خواهند كرد، با اين حال نسل جديد قراردادهاي كاري با نام ساعت مزدي رو به افزايش است.»

 

اين گزارش حاكي است، براي سال جاري نيز ميزان حداقل دستمزد دريافتي هر نيروي مشمول قانون كار كه داراي قرارداد ساعتي همكاري با كارفرما باشد تنها به ميزان 1624 تومان تعيين شده است و به نظر قانون هرگونه پرداخت كمتر از اين ميزان براي هر ساعت كار، غيرقانوني بوده و نيروي كار مي‌تواند آن را پيگيري كند.

 

همچنين ميزان حداقل دستمزد روزانه هر نيروي كار در كمترين ميزان نيز 12هزار و 990 تومان در نظر گرفته است. با اين حال در بالاترين سقف دريافت دستمزد، يك مدير يا نيروي داراي پست مي‌تواند تا روزانه 90 هزار و 900 تومان نيز دريافت كند. براي دريافت‌كنندگان بالاترين ميزان حقوق و دستمزد نيز هر ساعت كار به ميزان حدود 11هزار و 363 تومان در نظر گرفته شده است كه مجموعا در ماه به ميزان 2 ميليون و 727 هزار تومان خواهد شد.

 

در اين بخش جمع دريافتي حداقل بگيران در پايان هر ماه به ميزان 389 هزار و 700 تومان تعيين شده است. بررسي اختلاف دريافتي مديران و نيروهاي حداقل‌ بگير نشان مي‌دهد كه مديران براي هر ساعت كار در روز به ميزان حدود يك روز كامل يا 8 ساعت نيروي معمولي دريافت مي‌كنند. با اين حال، ميزان ساعت كار قانوني افراد چه درباره حداقل‌بگيران و چه مديران، روزانه 8 ساعت در نظر گرفته شده است كه طبق ماده 57 قانون كار، اين ميزان كار بايد در هفته حداكثر 44 ساعت و در ماه نيز از 176 ساعت بيش‌تر نشود.

< قبلی		بعدی >