درست چند روز بعد از آن‌كه بانك مركزي اعلام كرد تورم ارديبهشت ماه از 22درصد هم گذشته، دقيقا يك روز پس از آن‌كه «محمود بهمني، رئيس‌كل بانك مركزي» در مجلس شوراي اسلامي پذيرفت كه تورم كنوني كشور «بالا» است، اندكي بعداز آن‌كه نان «بدون آن‌كه فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها آغاز شود» قيمت در حدود 20درصد افزايش يافت، چند روز پس از آن‌كه رئيس بانك مركزي گران شدن نرخ ارز را به دليل «نبودن آن در رديف كالاهاي پست» توجيه مي‌كند

 

 

و درست در روزهايي كه گزارش‌هاي مسئولان دولتي از افزايش نزديك به 50درصدي قيمت خريد، اجاره و رهن مسكن، گراني چند ده‌درصدي مايحتاج خوراكي حكايت دارد، خبر مي‌رسد كه دولت بعد از 80 و چند روز از آغاز سال 91 با «افزايش 15درصدي حقوق كارمندان» موافقت كرده است.

در حقيقت، مسئله افزايش حقوق كارمندان كه در سال جاري با گمانه‌ها و رفت‌وآمدهاي فراوان مواجه شده‌بود، بالاخره روز گذشته تصويب شد. «بهروز مرادي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري» در اين باره از تصويب افزايش 15درصدي حقوق امسال كاركنان دولت در جلسه روز 4شنبه هيئت دولت خبر داد و گفت: «اين مصوبه در چند روز آينده ابلاغ مي‌شود و كاركنان دولت، اعمال افزايش يادشده را همراه با معوقات ماه‌هاي قبل در فيش حقوق تيرماه شاهد خواهند بود.» پيش از اين، رحيم ممبيني معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري در گفت‌وگو با مهر گفته بود: البته مابه‌التفاوت افزايش حقوق كارمندان از ابتداي امسال محاسبه و به آنان پرداخت خواهد شد.

 

ضريب حقوق كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت (از جمله كارمندان وزارت اطلاعات و شاغلين پست‌هاي سياسي وزارت امور خارجه) براي سال 1390 به ميزان هفتصد (700) ريال تعيين شده بود. همچنين براساس مصوبه دولت، ضريب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه براي سال 1390 به ميزان هفتصد (700) ريال بود.

 

براساس آنچه كه در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه تعيين شده است، ميزان افزايش حقوق كارمندان با توجه به اعتبارات مصوب در بودجه سالانه تعيين مي‌شود كه براساس پيش‌بيني كه دولت براي افزايش حقوق كارمندان داشته، در سال 91 حقوق كاركنان دولت تا 15درصد افزايش خواهد داشت. براساس ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه تعيين ضريب ريالي در چارچوب اعتبارات مصوب برعهده هيئت وزيران است. معوقات حقوق كارمندان برابر با ضريب ريالي جديدي كه اعلام خواهد شد محاسبه و مابه‌التفاوت آن به كارمندان پرداخت مي‌شود.

 

گفتني است؛ ضريب حقوق كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت (از جمله كارمندان وزارت اطلاعات و شاغلين پست‌هاي سياسي وزارت امور خارجه) براي سال 1390 به ميزان هفتصد (700) ريال تعيين شده بود. همچنين براساس مصوبه دولت، ضريب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه براي سال 1390 به ميزان هفتصد (700) ريال بود.

 

بر اساس آنچه كه در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه تعيين شده است، ميزان افزايش حقوق كارمندان با توجه به اعتبارات مصوب در بودجه سالانه تعيين مي‌شود كه براساس پيش‌بيني كه دولت براي افزايش حقوق كارمندان داشته، در سال 91 حقوق كاركنان دولت تا 15درصد افزايش خواهد داشت.

 

براساس ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه تعيين ضريب ريالي در چارچوب اعتبارات مصوب برعهده هيئت وزيران است. معوقات حقوق كارمندان برابر با ضريب ريالي جديدي كه اعلام خواهد شد محاسبه و مابه‌التفاوت آن به كارمندان پرداخت مي‌شود. يك مسئول دولتي پيش‌تر به «ملت‌ما» گفته بود: ميزان افزايش حقوق كارمندان در سال جاري حدود 15درصد خواهد بود.»

 

 

< قبلی		بعدی >