با وجود برخي پيش فرض‌ها و برخي تاكيدهاي رسانه‌اي و شفاهي در زمينه رونق بازار مسكن يا به‌عبارت دقيق‌تر، افزايش قيمت‌ها، ابهام در زمان و نحوه اجراي طرح مسكن مهر در تهران و همچنين اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها باعث شده‌ است متقاضيان و عرضه‌كنندگان بازار، انجام معاملات را متوقف كرده و اين موضوع در قالب ترمزي در اين بازار عمل كند.

 

 

در حالي كه مهم‌ترين عامل در تعيين سرنوشت بازار مسكن در هر كشوري شرايط اقتصادي نظير تورم، بازار كسب و كار و نحوه ساخت‌و‌ساز‌ها است، ولي عوامل ديگري هم‌چون مالكان و سوداگران نيز مي‌توانند تاثيرات چشم‌گيري در كاهش يا افزايش قيمت‌ها داشته باشند.

 

مالكان به عنوان تعيين‌كنندگان قيمت براساس جو رواني مطرح در سطح جامعه بر روي افزايش قيمت‌ها تاثير مي‌گذارند، به‌طور مثال براساس ميزان افزايش نرخ كالا‌ها بر روي مبلغ اجاره‌بها هر ساله درصدي را بدون هيچ حساب منطقي اضافه مي‌كنند.

 

در اين بين درباره نقش مشاوران املاك مي‌توان گفت، به غير از موارد استثنا نمي‌توانند تاثير چنداني در افزايش و حتي كاهش قيمت‌ها داشته باشند.براين اساس، احمدرضا سرحدي- كارشناس اقتصاد مسكن- معتقد است: به نفع مشاوران املاك است كه معامله صورت گيرد و در مقابل ركود در بازار نيز به ضرر آنان است.

 

به اعتقاد وي، معامله زماني جوش مي‌خورد كه قيمت‌ها منطقي باشد و در شرايطي كه شاهد رشد چشم‌گير قيمت‌ها و كاهش توانايي مالي متقاضيان هستيم، چه‌طور مي‌توان مشاوران املاك را عامل گراني دانست؟

سرحدي در اين باره اظهار مي‌كند: شايد استثنائاتي را در بين برخي مشاوران املاك در راستاي كاهش يا افزايش قيمت ملكي داشته باشيم، ولي اصولا سود بيش‌تر براي آنها در گرو معامله بيش‌تر است و بيش‌ترين معامله نيز در زمان رونق انجام مي‌گيرد.

 

به گزارش ايسنا، در حال حاضر روزانه 4 تا 5 هزار معامله در هر روز رخ مي‌دهد، اين درحالي است كه در بهمن‌ماه و اسفند‌ماه سال گذشته در سامانه ثبت املاك و مستغلات شاهد ثبت روزانه 15 تا 16 هزار معامله بوده‌‌ايم. چنين كاهش چشم‌گيري در معاملات مسكن آن هم در آستانه نقل و انتقالات تابع عواملي نظير شرايط اقتصادي كشور، مالكان و سوداگران است.

 

صاحبان اصلي نقدينگي سرگردان در كشور همان سوداگران بازار هستند كه در هر دوره از زمان به يكي از بازار‌هاي اقتصادي كشور ورود كرده و با تغيير در نرخ‌ها صاحب‌ سود‌هاي كلان مي‌شود.اين نقدينگي گاه خود را در بازار طلا و سكه، گاه در بازار دلار و ارز و گاه نيز در بازار مسكن قرار داده و به تغيير شديد در قيمت‌ها كه در نهايت به ضرر عامه مردم و سود بيش‌تر سوداگران است، مي‌انجامد.به اعتقاد كارشناسان اين نقدينگي سرگردان در هر حوزه اقتصادي كه قرار گيرد، تخريب ايجاد كرده و موجب شكل‌گيري معاملات سوري و تورم‌هاي كاذب مي‌شود.

 

در بازار مسكن نيز مي‌توان گفت كه مخرب‌ترين عامل همين سوداگران و نقدينگي سرگردان آنان است.اين سوداگران در هر دوره‌اي براساس شرايط اقتصادي بازار را به نفع خود تغيير داده و همين امر موجب مي‌شود كه بازار مسكن در كشور در دوره‌اي از زمان شاهد رونق و پس از آن شاهد ركودي شديد باشد.احمدرضا سرحدي در اين باره مي‌گويد:

 

قبل از سال جديد ركود در بازار در حال شكسته‌شدن و حركت به سمت رونق بود، ولي ابهام در زمان اجراي فاز دوم هدفمند‌سازي يارانه‌ها و طرح مسكن ويژه ترمز شديدي بر حركت بازار مسكن به سمت رونق بود.عوامل فوق باعث فرورفتن بازار مسكن در كما شده است. آن هم در آستانه نقل و انتقالات كه هر ساله در اين فصل شاهد جابه‌جايي‌ها به صورت گسترده بوده‌ايم. مطرح‌ كردن ساخت مسكن ويژه در كشور در شرايط فعلي به اعتقاد وزير راه و شهرسازي عاملي براي كنترل قيمت‌ها و تورم بوده است.

 

بسياري از مالكان و متقاضيان مسكن در حال حاضر در انتظار روشن‌ شدن شرايط اين طرح و خروج آن از شرايط ابهام هستند تا ببينند در آينده اين طرح چه تاثيري بر قيمت مسكن در شهر تهران مي‌گذارد.

 

كاهش التهاب مسكن با دو طرح

در همين حال دولت تلاش مي‌كند تا از طريق مسكن ويژه و تسهيلات نوسازي بافت فرسوده تا حدودی از التهاب بازار بكاهد. طي روزهاي گذشته معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران گفت: با موافقت نمايندگان ويژه رئيس‌جمهور در كارگروه مسكن، بانك مركزي موظف است نسبت به توزيع يكصد هزار فقره تسهيلات جديد احياي بافت فرسوده بين بانك‌هاي عامل ملي، ملت، تجارت، رفاه، صادرات و سپه در سال 1391 اقدام كند.

 

مجيد كيان پور با بيان اين‌كه ميزان نرخ سود تسهيلات در بافت‌هاي فرسوده در دوران مشاركت معادل 20 درصد و در زمان فروش اقساطي 15درصد است، گفت: مجموع دوران مشاركت مدني و فروش اقساطي تسهيلات نوسازي 15 سال است.

 

معاون وزير راه و شهرسازي با يادآوري اين‌كه بافت‌هاي فرسوده شهري عمدتا با سه ويژگي ريزدانگي (عرصه خانه‌هاي كمتر از 200 متر مربع)، عدم دسترسي (50 درصد از معابر موجود در اين بلوك شهري عرض كمتر از شش متر داشته باشد) و ناپايداري (50‌درصد واحدهاي آن از استحكام و ايمني لازم برخوردار نباشد) شناخته مي‌شوند كه به تصويب مراجع ذي‌ربط دراستان‌ها مي‌رسد. گفت: نوسازي بافت‌هاي جزء با همياري كليه مسئولان ذي‌ربط و مشاركت واقعي مردم امكان پذير نخواهد بود.

 

مديرعامل شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران در بخش ديگر از سخنان خود از پرداخت يكصد هزار تسهيلات جديد نوسازي توسط بانك مسكن خبر داد و گفت: با موافقت وزير راه و شهر‌سازي امسال يكصد هزار تسهيلات جديد از خط اعتباري مسكن مهر به روش خود مالكي براي هر واحد به ميزان 200 ميليون ريال پرداخت خواهد شد.

< قبلی		بعدی >