با توجه به اين‌كه همگان از نا كارآمدي طرح تعزيراتي دولت براي اجاره‌بها خبر دادند و به اين نتيجه رسيدند كه اين طرح نمي‌تواند بر گراني بازار مسكن غلبه كند اما مسئولان همواره بر اجراي دوباره اين طرح شكست خورده پافشاري مي‌كنند.البته نكته مثبت اين پافشاري اين است كه دولت برخلاف هميشه، به افزايش دو برابري قيمت مسكن اعتراف كرد زيرا وقتي مسئولان افزايش 7 تا 9 در صدي را به 15 درصد جهش مي‌دهند يعني خود را به دست موج افزايش قيمت‌ها سپرده‌اند و درصدد راهكار برآمدند

 

راهكاري كه در عمل مورد استفاده قرار نمي‌گيرد زيرا مستاجران نگون بخت همان مستاجران سال گذشته هستند كه گوش به فرمان مالكان دادند و مثل هميشه تسليم خواسته آنان شدند و مالكان هم بي‌توجه به هر قانوني درصدد به كرسي نشاندن خواسته‌هايشان هستند، پس دليل اين‌كه دولت فكر مي‌كند مي‌تواند با اجراي اين طرح آنان را مجاب كند كه قيمت را كاهش دهند غير قابل فهم است!

 

البته رئيس اتحاديه املاك قبل از برگزاري نشست 4 جانبه كه روز گذشته ميان تصميم كميسيون مشترك سازمان تعزيرات، وزارت راه و شهرسازي، اتحاديه املاك و كانون سردفتران برگزار شد معتقد بود كه نمي‌توان به موجران تكليف كرد مسكن خود را با 14درصد افزايش اجاره دهند و طرح تعزيراتي نرخ‌گذاري اجاره در سال گذشته شكست خورد و اجراي دوباره اين طرح به افزايش قيمت منجر مي‌شود زيرا زمانيكه نرخ 12 تا 14 درصد تعيين مي‌شود بسياري از موجران با اين عنوان كه دولت 14 درصد را مجاز دانسته اجاره‌بها را به بيش از 28 درصد افزايش مي‌دهند.

 

اما ناگهان رئيس اتحاديه كشوري مشاوران املاك از اجراي طرح تعزيراتي مسكن از 10 تيرماه خبر داد و گفت كه براساس آخرين تصميم كميسيون مشترك چهارجانبه، با افزايش حداكثر 13 تا 15 درصدي اجاره‌بها موافقت شده است.مصطفي قلي خسروي خبر مي‌دهد كه براساس آخرين تصميمات با افزايش حداكثر 13 تا 15 درصدي اجاره‌بها موافقت شده اما هنوز اين رقم هم به تصويب نهايي نرسيده است.رئيس اتحاديه كشوري مشاوران املاك با بيان اين‌كه افزايش 12 تا 14 درصدي اجاره‌ها براي امسال از نرخ تورم فاصله داشت، بيان كرد: بانك مركزي تورم در بخش مسكن را 6/13 درصد اعلام كرد؛ بنابراين بايد اين نرخ افزايش پيدا مي‌كرد و به نرخ تورم واقعي نزديك مي‌شد.

 

وي زمان اجراي اين طرح را از 10 تيرماه اعلام كرد و اظهار داشت: در حال حاضر كميسيون مشغول بررسي همه جوانب اجراي طرح و همچنين نرخ تعزيراتي بازار اجاره است كه پس از تاييد نهايي به بنگاه‌هاي املاك ابلاغ مي‌شود.از سوي ديگر ابوالفضل صومعلو، معاون امور مسكن وزير راه و شهرسازي درباره اين تصميم به فارس گفت: اعضاي حاضر در اين نشست به مجاز شدن افزايش نرخ اجاره‌بها در فصل تابستان به رقم بين 12 تا 14 درصد به جمع‌بندي رسيده اندكه براي بهتر اجرا شدن اين طرح مقرر شد، نشست دوم برگزار شود.

 

معاون امور مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي همچنين درباره طرح بلوك‌بندي قيمت مسكن و اجاره در براي كنترل تاكيد كرد: بلوك‌بندي قيمت و اجاره مسكن از هفته گذشته آماده شده است، اما براي اين‌كه به دليل مراجعات زياد به مشكل بر نخوريم، سعي شد، ابتدا پهناي باند سايت مزبور را افزايش دهيم. معاون وزير راه و شهرسازي افزود: بلوك‌بندي قيمت و اجاره مسكن آماده است و تا فردا در تهران آغاز مي‌شود.

 

با وجود اظهارات اين دو مسئول، در اين‌كه طرح تعزيراتي دوباره اجرا مي‌شود شكي باقي نمي‌ماند اما اين سوال پيش مي‌آيد كه با وجود اصرار مسئولان چه ضمانتي براي كنترل بازار توسط اين طرح وجود دارد و با توجه به اين‌كه در اوج فصل نقل و انتقالات قرار داريم و متقاضيان در انتظار يك اقدام اساسي از سوي مسئولان هستند چرا باز هم شاهد ريسك دولت هستيم و يك طرح شكست خورده به عنوان ناجي معرفي مي‌شود ؟!

در هر صورت تابستان امسال هم مي‌گذرد، با تمام سختي‌ها و تورم اما... ؟!

 

 

< قبلی		بعدی >