يوسف مجتهد:در چند سال اخير ديوار اعتماد بين ايثارگران و مديران بنياد شهيد و امور ايثارگران چنان فرو ريخته كه به اين سادگي‌ها قابل ترميم نيست.اغلب اقداماتي كه در سال‌هاي اخير در حوزه‌هاي مختلف ايثارگري به انجام مي‌رسد، حكايت از نوعي بي‌قانوني در رفتار مديران بنياد است. بنيادي كه حسب اساسنامه آن بايد مدافع حقوق ايثارگران باشد، خود مانعي براي تحقق حقوق قانوني ايثارگران شده است. اگر به رفتار كشورهاي مختلف در حوزه خدمات‌رساني به مجروحين جنگشان بپردازيم، خواهيم ديد هرچه از دوران بحراني جنگ دور شده‌اند خدمات آنان با كميت و كيفيت مطلوب‌تر در اختيار مجروحين قرار گرفته است.

 

خدمات معيشتي، آموزشي، درماني، مسكن و... روزبه‌روز بهتر از گذشته شده است.با آن‌كه تعداد قليلي از بازماندگان جنگ در آن كشورها باقي‌‌مانده‌اند اما خدمات كماكان با قوت ارايه مي‌شود و از آن خدماتي كه به واسطه مجروحين جنگ به وجود آمده، عموم مردم نيز بهره‌مند مي‌شوند اما مديران بنياد در ارايه خدمات شرايطي را به وجود آورده‌اند كه هر سال بايد گفت دريغ از پارسال. آنان تلاش مي‌كنند با حضور در نهادهاي رسمي كشور مانند مجلس شوراي اسلامي، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات كشور و... مسير پيگيري قانوني حقوق ايثارگران را به انحراف بكشند.

 

از پرداخت مطالبات معوق حقوق حالت اشتغال آنان جلوگيري مي‌كنند و پيگيري‌كنندگان مطالبات آزادگان را تهديد به محروميت از تسهيلات مي‌كنند و كسي پاسخگو نيست. اخيرا نيز پا را از همه قوانين فراتر گذاشته و بدون توجه به قانون به اقداماتي خلاف، نسبت به انسداد پرونده برخي ايثارگران اقدام مي‌كنند و افتتاح مجدد پرونده را منوط به اخذ تعهد مي‌كنند. با حضور در مجلس و گزارش غلط به نمايندگان، قانون حالت اشتغال را به ضرر جانبازان اصلاح مي‌كنند، اقدامي كه به هيچ‌وجه با اهداف تاسيس بنياد هماهنگ نيست.

 

درمان كه اساسي‌ترين نياز ايثارگران است، با بي‌تدبيري مديران بنياد به بحران كشيده مي‌شود و جانبازان كه بيش از سايرين به درمان نياز دارند با جسم ناتوان گرفتار نابساماني در درمان خود مي‌شوند.احساس مسئوليت و تعهد در قبال ايثارگران به‌شدت ضعيف شده و حتي براي تنوير افكار حاضر به پاسخگويي از طريق رسانه‌ها نيستند. اگر مديران بنياد فصل سوم از قانون مديريت خدمات كشوري كه به حقوق مردم پرداخته را مطالعه كنند، متوجه خواهند شد تمامي مواد اين فصل را زير پا گذاشته‌اند.

 

ماده25 قانون مديريت خدمات كشوري بيان مي‌دارد: مديران و كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي، خدمتگزاران مردم هستند و بايد با رعايت موازين اخلاقي اسلامي و اداري و طبق سوگندي كه در بدو ورود ادا كرده و منشور اخلاقي و اداري كه امضا كرده‌اند، وظايف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با درنظرگرفتن حقوق و خواسته‌هاي قانوني آنها انجام دهند.

 

اما با كمال تاسف خواسته قانوني ايثارگران علاوه بر آن‌كه توسط مديران بنياد پيگيري نمي‌شود، بلكه از تحقق آن هم جلوگيري مي‌شود تا آنجا كه بسياري از ايثارگران به دستگاه قضايي براي تحقق خواسته‌هاي قانوني خود متوسل شده‌اند. در اقدام اخير بنياد در تخليه آسايشگاه بقيه‌‌الله همان رويه‌هاي سابق در حال انجام است. چرا جانبازان مستقر در آسايشگاه به وعده‌هاي بنياد درباره اين آسايشگاه اعتماد ندارند؟

 

چهارمين دهه از پيروزي انقلاب هم در حال گذر است، اما يك آسايشگاه مناسب و استاندارد براي جانبازان وجود ندارد. همچنان اين عزيزان در ساختمان‌هاي بجامانده از دوره طاغوت كه براي اين منظور نبوده به سر مي‌برند و در هيچ دوره‌اي مديران بنياد به فكر تاسيس و تجهيز آسايشگاه‌ها با استانداردهاي روز جهاني نبوده‌اند.

 

اين در حالي است كه در اغلب كشورها با گذشت سال‌هاي طولاني از جنگ‌هايي كه داشته‌اند، وجود شهرك‌هاي سلامت با تجهيزات كامل ما را دچار حسرت مي‌كند و تاسف مي‌خوريم كه چرا مديران ما هيچ‌گاه فراتر از امروز را نديده‌اند و هميشه در تفكرات روزمرگي خود اسير بوده‌اند. اگر مديريت بنياد امروز ناچار مي‌شود با ترفندهاي مختلف به دنبال تخليه آسايشگاه جانبازان باشد، به‌دليل همان ديوار بي‌اعتمادي است كه بين ايثارگران و مديريت بنياد كشيده شده است. جانبازان نمي‌توانند بپذيرند با تخليه آسايشگاه و تخريب آن، مجتمع رفاهي، درماني مجهزي براي آنان تاسيس خواهد شد.

 

با وجود راه‌حل‌هاي ساده‌تر براي تحقق اين امر، انتخاب چنين راه دشواري توسط مديران بنياد براي هر عقل سليمي جاي تامل دارد. مديران بنياد بهتر است با ايثارگران صادق باشند و به جاي اين‌كه هرگروه از آنان را با برچسبي از مسير خود بردارند با همدلي و همفكري با آنان به دنبال تحقق حقوق قانوني و خواسته‌هاي منطقي آنان باشند.

 

 

< قبلی		بعدی >