جورج اورول در سال 1920 رمان نويس و منتقد برجسته انگليسي در يك پيش‌بيني معروف و غيرمنتظره نوشت: «در آينده ممكن است شاهد آن باشيم كه همين قوطي‌هاي مواد غذايي به مراتب كشنده‌تر و مرگبارتر از اسلحه خواهند بود. امروزه امنيت غذايي به يك مسئله بحراني براي اغلب كشورها در سراسر جهان تبديل شده است و كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس نيز از اين قاعده مستثني نيستند.

| ترجمه/ محمدرضا عبدالهي‌فرد|

بر اساس آخرين نتايج بررسي گروه اقتصادي منطقه‌اي صندوق بين‌المللي پول در سال 2011، ‌تورم اقتصادي در كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس از 2/3 درصد به 3/5 درصد در طول يك سال گذشته افزايش پيدا كرده است و عامل اصلي اين تورم قيمت مواد غذايي بوده است سرمايه‌گذاري در زمين‌هاي زراعي خارج از كشور به عنوان سياستي براي كاهش ميزان مواد غذايي تهيه شده از حبوبات و غله و عرضه محصولات به قيمت جهاني همواره مورد نظر كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس بوده است.

اين گزارش در ادامه هشدار مي‌دهد كه تنها راه كنترل تورم و مهار فشارهاي تورمي، ‌اتخاذ سياست‌هاي كلان مديريتي توسط دولت‌هاي عضو شورا است تا با نظارت بر بازار و در اختيار گرفتن كنترل آن، ‌از روند رو به رشد تورم مواد غذايي و تاثير آن بر ديگر محصولات جلوگيري كنند.در همين راستا فهد بن عبدالرحمان بلغونعيم وزير كشاورزي عربستان سعودي، ‌معتقد است كه با اين همه هر گامي در جهت خودكفايي به ناامني غذايي براي نسل‌هاي آينده دامن مي‌زند.

سرمايه‌گذاري‌هاي كلاني كه در حوزه مديريت زمين و آب براي تحقق چنين هدفي لازم است مي‌بايست از طريق بخش‌هاي مهمي نظير وزارت بهداشت و آموزش و پرورش تامين شود. جهش قيمت نفت و غذا در سال‌هاي 2009-2007 نمونه بارزي از آسيب‌پذيري بالقوه منطقه از حيث ايجاد امنيت غذايي بوده است. از اين رو بدون ترديد مي‌توان گفت كه امنيت غذايي يكي از چالش‌هاي اصلي و مهم كشورهاي حوزه خليج فارس در چند دهه آينده خواهد بود.

بر اين اساس مي‌توان به عدم تناسب نسبت عرضه و تقاضا پي برد. زيرا تقاضا تابع عواملي چون افزايش جمعيت، روند رو به رشد شهرنشيني، تغيير در الگوي مصرف، همچنين افزايش سطح درآمد و نيز ‌محدوديت منابع طبيعي زمين و آب است. به اين همه تاثيرات منفي تغييرات آب و هوايي را نيز كه ظريب آسيب‌پذيري دولت را در رويارويي با بحران امنيت غذايي در منطقه بيش‌تر مي‌كند بيفزايد.

بدون شك اين عوامل درآينده تاثيرات مستقيمي بر محصولات كشاورزي و منابع آبي و تاثيري غير مستقيم بر قيمت مواد غذايي وارداتي و هزينه‌هاي مصرف در حوزه انرژي و كشاورزي خواهد داشت صرف نظر از مواردي كه اشاره شد محدوديت سرمايه‌گذاري در بخش تحقيقات و عدم همكاري و تعامل وزارتخانه‌هاي كشاورزي، آب و آبياري از عمده‌ترين موانع بر سر بهره وري كشاورزي است.

جهش قيمت نفت و غذا نفتي در سال‌هاي 2009-2007 نمونه بارزي از آسيب‌پذيري بالقوه منطقه از حيث ايجاد امنيت غذايي از سوي ديگر مشكلات سياسي، ‌تاريخي و اقتصادي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس اين نگراني را ايجاد مي‌كند كه منطقه با بحران در حوزه تجارت مواد غذايي روبه‌رو شود.

در واقع كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس در حال حاضر به لطف درآمد قابل توجهي كه از محل نفت به دست مي‌آورند قادر هستند گرانترين و بهترين مواد غذايي را تهيه و مصرف كنند. البته كاهش سريع قيمت نفت و افزايش قيمت مواد غذايي مي‌تواند به افت بيش از حد مبادلات تجاري خارجي منجر شود و گزينه‌هاي دولت‌ها در حوزه سرمايه‌گذاري را محدود كند.

از منظر سياسي، بهار عربي مي‌تواند موجب بالا رفتن قيمت مواد غذايي شود و تشكيلاتي را براي نهضت‌هاي مخالف هدايت كند كه بالقوه به خشونت‌ها دامن بزند و زمينه تغيير حكومت‌ها را فراهم كند. بر اساس گزارشات منتشر شده توسط سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه (OESD) پس از بهار عربي شاهد شوك‌هاي بزرگ اقتصادي در سراسر جهان خواهيم بود. پس از آتش سوزي‌هاي روسيه در سال 2010 و نابودي يك‌پنجم از محصولات گندم اين كشور سيل و توفان در استراليا و كانادا، قيمت جهاني اين محصول افزايش چشمگيري داشته است.

از منظر تاريخي، ايجاد محدوديت در تجارت مواد غذايي به عنوان ابزاري تهديد‌آميز در دست غرب براي مقابله با تحريم نفتي كشورهاي عربي در سال 1970 به كار رفت كه هنوز در اذهان و خاطره‌هاي كشورهاي عربي ماندگار است. از سوي ديگر تحريم مواد غذايي اتحاد جماهير شوروي سابق توسط امريكا و شكست‌هاي سريع و تاسيس يك سازمان بين‌المللي پشتيبان مواد غذايي به كشورهاي حوزه خليج (فارس) كمك مي‌كند تا راهي براي تعامل با بازارهاي به‌شدت سياست زده جهاني مواد غذايي بيابند و در آن جايي باز كنند.

بنابراين وابستگي آنها به واردات مواد غذايي نوعي مسئوليت استراتژيك قلمداد مي‌شود كه مي‌بايست به هر وسيله از آن بهره جست. كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس تلاش كرده‌اند تا با خريد و اجاره زمين‌هاي كشاورزي در كشورهاي مختلفي در آسيا، آفريقا و حوزه امريكاي لاتين سطح توليدات محلي مواد غذايي را ارتقا دهند و هدف اصلي خود را از اين اقدام امتياز دسترسي به توليدات مواد غذايي و محدوديت‌هاي صادرات اعلام كرده‌اند.

دولت‌ها و شركت‌هاي خصوصي نيز در پي دستيابي به تكنولوژي‌هاي نوين براي توسعه صنعت مواد غذايي و توليد آن با هزينه مناسب هستند كه با قدرت خريد مردم برنامه طرح ملي امنيت غذايي در قطر و صندوق توسعه ابوظبي دو نمونه بارز از پيشگامي دو دولت در راستاي تامين امنيت مواد غذايي بوده است. به علاوه صادرات مواد غذايي از يك كشور ثالث مي‌تواند كشورهاي حوزه خليج فارس را قادر كند كه نقش دلالان و واسطه‌گر‌ها را در تجارت مواد غذايي كمرنگ كند و جان تازه‌اي به مبادلات و دادوستد مواد غذايي ببخشد.

با اين حال كشور ميزبان نيز نياز به تزريق سرمايه‌هاي كلان به بخش‌هاي كشاورزي دارند تا از سودهايي كه از تكنولوژي‌هاي نوين كشاورزي سرمايه‌گذاري‌هاي كلان حاصل مي‌شود بهره‌مند شوند.سودهايي كه مي‌تواند در راستاي كارآفريني و ايجاد امكان شغلي براي مردم فقير روستايي و نيز توسعه زيربناهايي در بافت‌هاي قديمي و كهنه روستايي شود.

همچنين «غصب زمين» بر اساس قوانين بانك جهاني و انجمن بين‌المللي توليد‌كنندگان محصولات كشاورزي تاثير چنداني در پاسخ به نگراني‌هاي كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس درباره امنيت غذايي ندارد. سرمايه‌گذاري در كشور ثالث به عنوان سياستي در تضاد با استفاده از پتانسيل موجود در بازار نيازمند مخاطره و احتساب تمامي ريسك‌هاي سياسي و حتي آب و هوايي كشورهاي ميزبان است و انتخاب كشوري كه بتواند از همه طريق امنيت مواد غذايي را تامين كند چندان عملي به نظر نمي‌آيد.

به عقيده ناصر محمد الحجري، مدير شركت غذايي «حسد» نگراني‌هايي هم درباره عدم توانايي مردم براي دفاع از علايق و سليقه‌هايشان و نيز تاثيرات بالقوه بر توليدات مواد غدايي محلي در كشورهاي مورد نظر وجود دارد. در حقيقت به علت نگراني‌هايي كه درباره معامله زمين‌ها وجود دارد برخي از پروژه‌ها با اعتراض سرسختانه و جدي صاحبان مشاغل خرد در كشورهاي ميزبان روبه‌رو مي‌شود. به عنوان مثال شركت بن‌لادن پس از مواجهه با چنين اعتراضاتي به كشت برنج در اندونزي متضرر بيش از 3/4 ميليارد دلار شد.

گذشته از اين كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس با اتخاذ سياستي دوگانه و موازي با افزايش دستمزد‌ها در بخش عمومي و طرح بيمه نقدي شبكه حمل و نقل به اين افزايش بهاي مواد غذايي پاسخ مي‌دهند با اين وجود به جاي مرتفع ساختن مشكلات پيشين، موانع و مشكلات بيش‌تري را ايجاد مي‌كند.

در آن بخش از شبكه‌هاي اجتماعي كه پيوند‌هاي خانوادگي صداقت را وظيفه‌شناسي قبيله‌اي از اهميت سياسي – اجتماعي خاصي برخوردار هستند نقدينگي را طرح تزريق به فساد رسمي در دستگاه‌ها دامن مي‌زند و به مشكلات بزرگ‌تري مي‌انجامد. افزايش دستمزدها در بخش عمومي پاسخي طبيعي و ناخودآگاه است كه فشارهاي تورمي را تشديد مي‌كند و مي‌تواند سطح انتظارات را در افكار عمومي بالا برد.

تا جاييكه در درازمدت مهار آن از كنترل خارج شود. كشورهاي حوزه خليج فارس با وجود بهره‌مندي از ذخاير عظيم ملي و ثروت حاصل از آن، با بحران بالقوه غذايي يا همان افزايش قيمت مواد غذايي در جهان مواجه هستند. به دليل مواجهه با معضلاتي نظير مازادهاي صادرات محدود، كاهش توليدات داخلي مواد غذايي و رشد جمعيت عرصه بازارهاي جهاني مواد غذايي هر روز بر آنها تنگ‌تر مي‌شود.

از سوي ديگر ترس از اين‌كه با ادامه بحران در تامين نيازمواد غذايي شهروندان خود دچار مشكل شوند نيز دولت را بر آن داشته يارانه‌هاي دولتي، ‌ذخاير استراتژيك و سرمايه‌گذاري خارجي در بخش كشاورزي را در آن سوي مرزها افزايش دهند. با اين همه هنوز هم بايد مطالعات بيش‌تر و جامع‌تري درباره حل بحران انجام گيرد و اقدامات ضروري و عاجل در اين زمينه صورت گيرد.

هنوز هم جاي يك استراتژي جامع و راهبردي كه بتواند با هزينه‌هاي حاصله از افزايش توليدات داخلي ضريب ريسك‌هاي وارداتي را كاهش دهد و نوعي تعادل و توازن در بازار ايجاد كند خالي است يك استراتژي سه بعدي كه دولت‌ها را قادر سازد به‌طور همزمان از طريق آموزش خانوارها و دادن الگوي صحيح مصرف بر مشكل افزايش مصرف داخلي فائق آيند.

از سوي ديگر راندمان سود توليدات داخلي بايد از طريق سرمايه‌گذاري‌هاي چند جانبه و بين منطقه‌اي در R&D، ‌انتقال تكنولوژي و واكنش به بي‌ثباتي بازار ايجاد تعليق و وقفه تعاملات اقتصادي نيز لازم است كه مي‌تواند از طريق در دست گرفتن ابزارهاي اقتصادي مثل قراردادهاي بعدي و معامله مشاركتي با كشاورزان روستايي به جاي غصب اراضي انجام گيرد.

http://www.majalla.com: منبع