1ـ حرف‌هاي هفته قبل كارلوس كي‌روش درباره مشكلات فوتبال ايران از جنس همان حرف‌هايي است كه در لابلاي حاشيه‌هاي پر رنگ هر روزه، خيلي فرصت بحث كردن پيدا نمي‌كند. هر از چند گاهي آدمي مثل كي روش كه سرد و گرم فوتبال را در كشورهاي صاحب سبك فوتبال چشيده راه را جلوي پاي ما مي‌گذارد و نقشه راه را نشان مان مي‌دهد كه بدانيم چقدر از قافله عقب افتاده‌ايم، اما اصولا اين‌جا كسي براي حرف زدن در اين باره و حتي فكر كردن درباره آن فرصتي ندارد.

 

| صدرا مهرابي|

 

كاهش تعداد تيم‌هاي ليگ برتر چاره كار نيست

 

كي روش حرف عجيب و غريبي نمي‌زند. همان چيزي را مي‌گويد كه حالا هر مدير ديگري در اقصي نقاط جهان (احتمالا به استثنای ايران) در حوزه فوتبال به آن آگاه است.

2ـ فوتبال ايران چه برنامه‌اي براي رسيدن به توسعه دارد و راهكار فدراسيون، سازمان ليگ و باشگاه‌ها براي خصوصي‌سازي كدام است؟ اين دو سوال، كليدي‌ترين پرسش‌هايي هستند كه تا سال 2013 مي‌بايست به سرعت و با رسيدن به فرمول‌هاي تازه، به آنها پاسخ داده شود. آغاز تلاش براي توسعه زيرساخت‌ها و امكانات اوليه،

 

خلق فرصت‌هايي براي درآمدزايي و يافتن راه‌هايي براي ورود بخش خصوصي با در نظر گرفتن اين اصل كه با تصدي‌گري فعلي دولتي نيز تداخلي نداشته باشد، به خودي خود كار راحتي نيست و در اين راه وجود مديران ناكار آمد، به سختي كار نيز مي‌افزايد. اما قبل از رسيدن به اين راهكارها چه مي‌توان كرد؟

 

3ـ ليگ برتر ايران اين روزها با يك چالش جدي درباره كاهش تعداد تيم‌هايش روبه‌روست، بي‌آن‌كه اين سوال را از خود بپرسد كه اگر دو يا چهار تيم را هم از چرخه خود خارج كرد، مابقي تيم‌ها چگونه خواهد توانست از پس دخل و خرج‌هاي سرسام آور برآيند و بالاخره از سر سفره پول‌هاي بي‌حساب و كتاب دولتي بلند شوند؟

 

آيا مشكل تعداد تيم‌ها هستند يا مشكل در سيستم مديريتي و اقتصادي تك تك باشگاه‌ها نهفته است؟ در چنين اوضاع و احوالي، كم كردن از تعداد تيم‌ها يك مسير انحرافي براي حل كردن بحراني است كه از قرار معلوم چيره شدن بر آن از توان مجموعه مديريتي فوتبال ايران خارج است.

 

4ـ چشيدن يك دوره رياضت اقتصادي، چيزي است كه در اقتصاد امروز جهان كاربرد زيادي دارد و به نظر مي‌رسد در فوتبال ايران نيز به عنوان يك راه ميانبر، كارايي بيش‌تري نسبت به كاستن از تعداد تيم‌ها داشته باشد. در حال حاضر در ليگ برتر ايران حتي بازيكنان متوسط نيز درآمدي حدود سيصد ميليون تومان دارند

 

و به نوعي اين ميزان دستمزد به جاي سقف اعمال شده از سوي سازمان ليگ، به گفته بسياري از مربيان و مديران ليگ برتري، كف قراردادها محسوب مي‌شود. با اين همه باشگاه‌ها چه بزرگ و چه كوچك، تراز مالي مثبتي ندارند و با فرض بعيد حتي اگر تراز باشگاهي مثبت باشد، اين نكته با توجه به تزريق اغلب بودجه‌ها از سوي دولت، نمي‌تواند براي آينده فوتبال ايران كه چاره‌اي جز اتكا به منابع خصوصي ندارند، نكته نااميد‌كننده‌اي است.

 

5ـ بودجه‌هاي تقريبا بي‌حساب و كتاب دولتي سال‌هاست بي‌آن‌كه براي آينده و در راه‌هايي بكر سرمايه‌گذاري شوند، به بازيكنان اختصاص يافته است. بازيكناني كه بسياري از آنها از اقشار پايين دست جامعه بوده‌اند، به سرعت و در عرض سه چهار سال، ره صد ساله را يك شبه طي كرده و به قشر مرفه جامعه تبديل شده‌اند. مشكلات فرهنگي و اجتماعي چنين پديده‌اي البته خارج از اين مقال است

 

اما آنچه مي‌تواند به يك بحث عمده در فوتبال ايران تبديل شود، اين است كه اگر اين دستمزد به يك سوم يا يك چهارم كاهش يابد، چه تبعات مثبت و منفي در پي خواهد داشت؟ يك سوم دستمزدهاي فعلي يعني رقمي حدود 100 ميليون تومان در سال. يعني ماهي حدود 8 ميليون تومان كه به عبارتي معادل دستمزد يك پزشك فوق‌العاده ماهر و پر مراجعه، كمي بيش‌تر از يك مدير موفق و حرفه‌اي و البته حدود هشت

 

تا ده برابر حقوق كارمندان زحمتكش و متوقع خواهد بود. آيا واقعا همين دستمزد براي فوتبالي كه هيچ خروجي مثبتي در حوزه اقتصادي در بر ندارد و نتوانسته هنوز اصول اوليه درآمدزايي را ياد بگيرد، كافي نيست؟ (مگر فوتباليست‌هاي دهه 90 خون‌شان رنگين‌تر از ستاره‌هاي دهه 60 و اوايل دهه 70 هست كه در دوران بد اقتصادي كشور، هيچ‌گاه نتوانستند به اندازه توانايي و لياقت شان به پول برسند!)

 

6ـ با اتخاذ چنين تصميمي البته مي‌توان سيستم پاداش‌ها را كابردي‌تر كرد و مثلا براي تيم‌هاي برتر ليگ، پاداش قابل توجهي اختصاص داد تا معناي رقابت در بازي‌هاي ليگ برتر معطوف به گرفتن سهميه ليگ قهرمانان آسيا نباشد. اين تاكتيك در ليگ‌هاي اروپايي متداول است و پاداش متفاوتي از نظر ارزش مادي به ترتيب از تيم نخست تا آخر تعلق مي‌گيرد.

 

از سوي ديگر بازيكنان ملي‌پوش نيز كه طبيعتا مشتري‌هاي بيش‌تري دارند مي‌توانند با كمي ارفاق، قرارداد كمي بالاتري نسبت به ديگر بازيكنان منعقد كنند و البته پس از حضور در تيم ملي نيز، از طرف باشگاه متبوعشان هم از يك پاداش ويژه برخوردارشوند. اگر بازيكناني نيز با اين تغييرات حاضر به عقد قرارداد نشوند، مي‌توانند به تيم‌هاي خارجي منتقل شوند و فوتبال ايران را از منافع ارزي حضورشان در خارج از كشور خوشحال و خشنود سازند!

 

7ـ نتيجه اين صرفه‌جويي حدودا 50 تا 70 درصدي در هزينه‌هاي خريد بازيكن كه مهم‌ترين بخش از هزينه‌هاي جاري هر باشگاهي محسوب مي‌شود، مي‌بايست در يك برنامه‌ريزي دو تا پنج ساله به كارهايي اختصاص يابد كه تا حالا مغفول مانده است. مثل تاسيس آكادمي واقعي فوتبال، خريد زمين در حومه شهرهاي صاحب تيم در ليگ براي ساخت كمپ و زمين تمريني و برنامه‌ريزي براي آغاز به كار پروژه استاديوم‌هاي اختصاصي.

 

فوتبال ايران از محل اين صرفه‌جويي و رياضت اقتصادي بازيكنانش در يك مقطع تقريبا كوتاه‌مدت، البته به منافع بلندمدت ديگري نيز خواهد رسيد. مثل اين‌كه بخش خصوصي متولد شود و با مشاركت در پروژه‌هايي از اين دست بتواند جا پاي خود را در فوتبال دولتي ايران باز كند. همان هدف نهايي كه با رويكرد كنوني، حتي با اتخاذ تصميمات دولتي و دستوري نيز رسيدن به آن دور از دسترس به نظر مي‌رسد.

 

آن وقت در چنين اوضاع و احوال سامان يافته‌اي، در ليگي كه واقعا ديگر به سمت حرفه‌اي شدن مي‌رود و تيم‌هايش راه و رسم خصوصي بودن را آموخته‌اند، باشگاه‌ها مي‌توانند به نسبت درآمد‌ها و جيب‌شان به جاي 100 ميليون، هر چه قدر دوست داشتند به بازيكن‌ها بدهند و كسي هم نمي‌تواند بگويد چرا؟!

< قبلی		بعدی >