محمد حسنی: متاسفانه رويه غلط نقل قول از رهبري و هزينه كردن از شخصيت ايشان كه در بين برخي سياستمداران وجود داشته است در سال‌هاي اخير رايج‌تر شده است. ظاهرا برخي در شرايطي كه نمي‌توانند مقاصد سياسي خود را پيش ببرند با هزينه كردن از شخصيت رهبري به نقل قول‌هاي مبهم و غير مستقيم متوسل مي‌شوند و هزينه‌هاي زيادي را براي نظام به وجود مي‌آورند.

در مجلس هشتم بارها ديديم برخي نمايندگان از طريق تريبون مجلس مدعي مي‌شوند كه نظر رهبري در يك موضوع به اين سمت گرايش دارد و برخي اوقات حتي از بيان شفاهي و علني كه مسئوليت حقوقي برايشان ايجاد مي‌كند نيز خودداري كرده و آن را به صورت گوش به گوش در بين نمايندگان پخش مي‌كنند و بدين طريق سعي مي‌كنند بر روي راي نمايندگان اثر بگذارند. در مواردي حتي شاهد بوديم به طرز زيركانه‌اي موضوعي به صورت دو پهلو طرح شده است كه از آن اين‌گونه استنباط شود كه منظور رهبري است. مثل اين‌كه برخي مي‌گويند بزرگان نظام با اين مسئله مخالف هستند و نظاير آن. در مواردي حتي كذب نقل قول انجام شده نيز به اثبات رسيده است.

اين نقل قول‌ها در حالي اتفاق مي‌افتد كه دفتر مقام معظم رهبري بارها اعلام كرده است كه نقل قول‌هايي كه از سوي رهبر انقلاب انجام مي‌شود صرفا از طريق دفتر ايشان و پايگاه اطلاع‌رساني به اطلاع عموم مي‌رسد و نبايد به نقل قول‌هاي غير رسمي و ادعاهاي برخي توجه كرد. قطعا اگر رهبر انقلاب قصد ورود به موضوعي را بنا به مصلحت داشته باشند و حكم حكومتي صادر نمايند آن را علنا اعلام كرده و مانند مواردي كه قبلا هم در موارد معدودي اتفاق افتاده طي نامه رسمي در اختيار عموم قرار خواهد گرفت.

اما خبری كه از سوي سخنگوي قوه قضاييه و همچنين دادستان تهران درباره پرونده ملك‌زاده در رسانه ها اعلام شد، مورد جديدي بودكه طرح آن جاي تامل فراوان دارد. در ابتدا دادستان تهران از عفو محمد شريف ملك‌زاده از سوي رهبر انقلاب خبر داد. عباس جعفري‌دولت‌آبادي در پاسخ به اين سوال كه پرونده ملك‌زاده به كجا كشيده شد، به خبرنگاران گفت: «پرونده آقاي ملك‌زاده در آستانه صدور كيفرخواست و ارسال به دادگاه بود كه با ارسال گزارش‌ها و درخواست‌هايي از مقام معظم رهبري، وي مورد عفو نظام و رهبر معظم انقلاب قرار گرفت.» اما بلافاصله روزنامه دولت نسبت به اين خبر عكس‌العمل نشان داد و نوشت: «ملك‌زاده را در مرحله قبل از دادگاه بي‌گناه تشخيص دادند و بدين‌ترتيب منع تعقيب وي صادر شده است بر اين اساس كاربرد عفو براي وي معنا پيدا نمي‌كند.»

بعد از اين ماجرا محسني‌اژه‌اي در نشست خبري روز خود گفت: «خبرنگاران بايد با دقت مطلب را گرفته و به درستي منتقل كنند. پرونده وي در حال رسيدگي بود و موارد آن در دادسرا داشت طي مي‌شد. در مسير رسيدگي كه هنوز پرونده به دادگاه نرفته بود گزارشات و نامه‌هايي به دفتر رهبري ارسال شد. مقام رهبري با عفو وي و عدم تعقيب اين پرونده موافقت كردند و پرونده بسته شد.» اين نوع نقل قول آن هم بدون توضيح كافي درباره اين‌كه اين اتفاق به چه دليل بوده است و محتواي نامه‌هاي ارسالي و دليل تصميم رهبري در اين خصوص چه بوده است باعث شد تا در رسانه‌هاي مخالف نظام اين خبر بازتاب بسيار نامناسبي داشته باشد و اين‌گونه القا شود كه رهبري فرد مجرمي را بدون هيچ دليل خاصي مورد عفو خود قرار داده است.

دو نكته در اين قضيه مورد بي‌توجهي قرار گرفته است. اول اين‌كه قطعا رهبر انقلاب بي‌جهت و بدون دلايل متقن اين پرونده را از جريان رسيدگي خارج نكرده‌اند و بايستي جزئيات اين ماجرا نيز به اطلاع عموم مي‌رسيد. ثانيا اين‌كه استفاده از كلمه عفو درباره پرونده‌اي كه هنوز در مرحله بررسي و تشكيل پرونده بوده است جاي سوال دارد. بهتر بود مسئولان قوه قضاييه كه از جايگاه حقوقي سخن مي‌رانند به نوعي اين موضوع را تشريح مي‌كردند كه باعث سوءتفاهم و سوءاستفاده رسانه‌هاي بيگانه نشود.

از جمله اثرات منفي رويه شدن اين‌گونه نقل قول‌ها و هزينه كردن از شخصيت رهبري، باز كردن راه براي سوءاستفاده برخي افراد و القاي دخالت غيرمنطقي و اصولي رهبري در موضوعات جزئي و غير حساس است كه هزينه‌هاي زيادي براي نظام ايجاد مي‌نمايد. بهتر است در چنين شرايطي مسئولان در نوع بيان موضوعات دقت بيش‌تري كنند و اگر اين‌گونه طرح موضوع به رويه‌اي در ميان مديران كشور تبديل شود تكرار این شیوه نادرست می تواند زمینه سوءاستفاده هایی را فراهم کند که با توضیحات بعدی هم نمی توان تبعات آن را جبران کرد.