احمدي‌نژاد با شعار اجراي عدالت وارد عرصه انتخابات شد و با هشدار نسبت به وضعيت مفاسد اقتصادي موفق شد آراي مردم را به سوي خود جذب كند. در آن سال‌ها وضعيت فاسد اداري و اقتصادي به طرز محسوسي افزايش پيدا كرده بود و رهبر انقلاب نيز نسبت به لزوم مبارزه با اين پديده بارها هشدار داده بود. در اين شرايط و با توجه به شعارهايي كه داده شده بود و ادعاهاي اثبات نشده‌اي كه درباره فساد برخي از بزرگان نظام طرح شده بود، مردم از دولت توقع داشتند با عوامل فساد برخورد نمايد.

 

اما ادعاهاي مبارزه دولت به برخي بگم بگم‌ها و تهديد به افشاي برخي اسامي محدود شد و در سال‌هاي پاياني دولت دهم خبرهاي بدي نيز از برخي از نزديكترين اعضاي دولت شنيده شد و اتهاماتي مبني بر فساد اين افراد در محافل سياسي و قضايي طرح شد. پرونده‌هايي كه هنوز مفتوح بوده و حكم نهايي جز مواردي درباره آنان صادر نشده است. پرونده‌هاي مختلفي با اتهامات متعددي دولتي‌ها را به محكمه كشانده است و در اين ميان رئيس ديوان عدالت اداري از وضع دو پرونده مطروحه دولتي‌ها در اين ديوان خبر داد.

 

سعيد مرتضوي و حميد بقايي دو دولتي جنجال برانگيز در سال گذشته بوده‌اند. اولي به دليل انتصاب در بزرگ‌ترين سازمان اقتصادي كشور بدون داشتن هيچ سابقه اقتصادي و متهم بود در پرونده‌اي كه هنوز برائت از آن تاييد نشده است و دومي به دليل حكم انفصال 4 ساله از خدمت براي 2 شغله بودن. هر چند دليل مطرح شدن اين دونفر متفاوت است اما نكته‌اي كه اين دو را به هم مربوط مي‌كند ارجاع پرونده آنها به ديوان عدالت اداري است.

 

تلاش‌هاي كم فروغ براي استيضاح مجدد و انتظار براي حكم ديوان عدالت

سعيد مرتضوي با وجود قول شرف مورد ادعاي نمايندگان استعفا نداد، بركنار هم نشد و همچنان در سازمان تامين اجتماعي رياست مي‌كند بدون آن‌كه نگراني خاصي براي پست جديدش داشته باشد چرا كه همه راه‌ها قبلا امتحان شده. از تهديد به افشاگري عليه مرتضوي در صحن علني مجلس تا استيضاح وزير كار كه در دقيقه 90 لغو شد.

 

هرچند هنوز برخي نمايندگان طرفدار استيضاح اعلام مي‌كنند كه امكان اعلام وصول استيضاح مجدد وزير هست و نمايندگان مجلس هشتمي راه يافته به مجلس نهم به مردم قول داده‌اند كه در صورت ادامه كار مرتضوي در تامين اجتماعي، وزير كار را استيضاح خواهند كرد، اما با وجود گذشت چندين هفته از تولد مجلس نهم هنوز خبري از استيضاح وزير نيست و مرتضوي مشغول عزل و نصب در تامين اجتماعي است.

 

در همان روزهاي آخر حيات مجلس هشتم اما، علي مطهري تنها نماينده‌اي كه امضاي خود را براي منتفي شدن استيضاح وزير كار پس نگرفت، تنها راه كار حل اين مشكل را شكايت به ديوان عدالت اداري دانست.وي با اشاره به شكايت عده‌اي از نمايندگان مجلس به ديوان عدالت اداري درباره انتصاب سعيدمرتضوي گفت: انتصاب وي با ماده ۴۰ قانون ديوان عدالت اداري منافات دارد زيرا در اين قانون تصريح شده است كه شخص قاضي پس از تعليق از كار، حق پذيرفتن سمت دولتي را ندارد.

 

وي افزود: نمايندگان شاكي اين پرونده منتظر رأي ديوان عدالت اداري هستند و چنانچه اين ديوان به تخلف قانوني رأي دهد، اين مشكل حل خواهد شد. حالا اما رئيس ديوان عدالت اداري با تاييد ارجاع پرونده سعيد مرتضوي به ديوان از آخرين وضعيت اين پرونده خبر داده است. حجت‌الاسلام و المسلمين محمد جعفر منتظري درباره پرونده سعيد مرتضوي اعلام كرد: اين پرونده در كميسيون تخصصي ديوان قرار دارد.  وي ادامه داد:

 

درباره اين پرونده بايد اين‌گونه بگويم كه جابه‌جايي‌ها و نصب و انتصابات در حوزه ديوان عدالت نيست ولي چون در انتصاب اين آقا ضوابط و مقررات مندرج در سازمان تامين اجتماعي لحاظ نشده به ديوان شكايت شده و اگر كميسيون تخصصي تشخيص دهد قابل طرح در هيئت عمومي است تصميم لازم گرفته مي‌شود.  منتظري همچنين تاكيد كرد: احتمالا تا چند هفته ديگر تصميم نهايي كميسيون اعلام مي‌شود. تا به اين ترتيب شايد گره كور ماجراي اين انتصاب جنجالي به دست ديوان عدالت اداري باز شود.

منتفي شدن انفصال از خدمت بقايي

پرونده حميد بقايي نيز يكي از پرونده‌هاي جنجالي ديوان عدالت اداري است. ارديبهشت ماه سال گذشته بود كه حميد بقايي، معاون اجرايي رئيس‌جمهور، دبير شوراي عالي مناطق آزاد و... با حكم ديوان عدالت اداري به چهار سال انفصال از خدمات دولتي محكوم شده بود.

 

حميد بقايي به دنبال تخلفاتي كه در دوره‌اي كه رياست سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را بر عهده داشته، در ديوان عدالت اداري محكوم شد، اما پس از صدور راي ديوان درباره تخلفات بقايي و صدور حكم قطعي، وي از اجراي آن خودداري مي‌كند و همين موضوع، باعث شد كه وي به چهار سال انفصال از خدمات دولتي محكوم شود اما وي حاضر نشد اين حكم را اجرا كند و به دنبال برگرداندن آن در ديوان عدالت اداري بود.

 

با اين حال و پس از ممانعت از اجراي حكم پرونده بقايي به ديوان عدالت اداري رفت و منتظري رئيس ديوان عدالت اداري درهمان روزها درباره پرونده حميد بقايي با اعلام اين‌كه پرونده وي در مرحله تجديدنظر است گفته بود كه برخي مقامات گفتند قوه قضاييه پرونده را سياسي كرده كه بايد در پاسخ بگويم پناه مي‌بريم به خدا كه چنين تصوري از دستگاه قضا داريد ولي بدانيد ما از هيچ چيز نمي‌ترسيم.

 

منتظري در اين باره توضيح داده بود اين پرونده در يك مرحله تجديد نظر شد ولي به علت يك اشتباه حقوقي دوباره مورد بررسي قرار گرفت كه ممكن است يا تبرئه شود يا حكم قطعي اجرا شود. حالا اما رئيس ديوان عدالت اداري در آخرين اظهارات خود درباره پرونده حميد بقايي گفته است:

 

پرونده ايشان نهايي و حكم صادر و ابلاغ شده است و بايد از خود ايشان سوال كنيد. ولي بايد بگويم كه محكوميت به انفصال ايشان و برائت ايشان منتفي شده و قرار رفع درخواست اعمال ماده 37 درباره ايشان صادر شده است. تا به اين ترتيب تكليف اين پرونده نيز از نظر دستگاه قضا روشن باشدوپرونده معاون اجرايي رئيس‌جمهوري پس از گذشت يك‌سال مختومه شود تا وي در آخرين سال دولت دهم در كنار احمدي‌نژاد مانده و او را همراهي كند.

 

اما تعداد ديگري از دولتي‌ها نيز پرونده‌هاي قضايي مطروحه‌اي دارند كه اميد است دستگاه قضايي هر چه سريعتر نسبت به صدور حكم نهايي اين پرونده‌ها نيز اقدام نمايد. چرا كه مفتوح ماندن اين پرونده‌ها كه برخي از آنها روند طولاني نيز داشته است به صلاح كشور نيست و بايستي هر چه زودتر اين پرونده‌ها تعيين تكليف و شفاف شوند تا نگراني افكار عمومي رفع شده و با متخلفين احتمالي نيز برخورد قاطع صورت گيرد.

 

 

< قبلی		بعدی >