مصطفي رضا حسيني: لابيگري دولت را اخلاقي نميدانيم
| سياست |
مهندس مصطفي رضا حسيني، نامزد نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي يكي از آسيبهايي كه كشور در ساليان اخير ديده است را ناشي از افراطيگريهايي ميداند كه صورت گرفته است. وي معتقد است بايستي فضاي كشور به سمت اعتدال برود و ديوار بياعتمادي و ديوار كاذب بين اصولگرايي و اصلاحطلبي شكسته شود.
محمد حسنی ـ
رضا حسيني هم دولت و هم مجلس را در قانونگريزي دولت مقصر ميداند.وي لابيگريهاي دولت و عدم قاطعيت و استقلال برخي نمايندگان را دليل بروز اين مشكل در دولت ميپندارد و معتقد است نمايندگاني بايد انتخاب شوند كه شجاع، مستقل و قاطع باشند و تنها وكيل ملت باشند.
مشروح مصاحبه «ملت ما» با مصطفي رضا حسيني را ميتوانيد در ادامه بخوانيد:
به نظر شما با توجه به وضع كنوني سياسي كشور چه كساني بايستي به مجلس راه يابند؟
شرايط كنوني كشور با توجه به تهديدات دشمن و نيازهاي مردم ميطلبد كه نمايندگاني شجاع، مستقل، وكيل ملت و قاطع به مجلس راه يابند در عين حال همه اين خصوصيات در لفافه ولايتمداري نيز پيچيده شده باشند. چراكه اگر نمايندهاي اعتقاد به ولايت فقيه نداشته باشد نميتواند نماينده خوبي براي مردم باشد.
البته اين خصوصيات در تمامي ادوار بايستي لحاظ شوند ولي شرايط حساس كنوني بيشتر از هميشه اين خصوصيات را لازم كرده است. در بحث سوال از رئيسجمهور كه به دليل قانونگريزي ايشان طرح شد، متاسفانه برخي نمايندگاني را ديديم به جاي اينكه در خانه ملت صداي ملت را فرياد بزنند به دفاع رئيسجمهور و دولت پرداختند كه در شأن يك نماينده مردم نبود.
با توجه به اينكه از قانونگريزي دولت گفتيد، چقدر مجلس را باعث بروز چنين رويكردي در دولت ميدانيد؟
دولت با زرنگي خاص خودش و بهرهبرداري از فرصتها و داشتن ابزارهاي مختلف با لابيگريهاي مختلف تعدادي از نمايندگان را مجاب میكند كه از طرح سوال و استيضاحهايي كه صورت ميگرفت خارج شوند. اين لابيگري دولت را، ما اخلاقي نميدانيم ولي اگر نمايندگان، نمايندگاني شجاع، مستقل و قاطع بودند، چنين اتفاقي روي نميداد. نقش مجلس را نميخواهم انكار كنم و بايد بگويم عملكرد برخي همكاران ما در تاييد همهجانبه دولت باعث شتاب گرفتن روند قانونگريزي دشمن شد.
مجموعا مجلس هشتم را نسبت به مجالس قبل در بعد نظارتي چگونه ارزيابي ميكنيد؟
مجلس هشتم را در بعد نظارتي بدون در نظر گرفتن اينكه خودم نماينده مجلس هشتم هستم انصافا عملكرد این مجلس عملكرد بسيار قابل قبولي است. در دوران اين مجلس تلخترين حوادث سياسي و اجتماعي را پشت سر گذاشتيم و بحث هدفمندكردن يارانهها كه يك بحث مهم و كليدي براي كشور بود را در اين مجلس بررسي و تصويب كرديم. هرچند دولت با فرار از قانون و اعمال سليقهها خودش مشكلاتي را در روند اجراي اين قانون به وجود آورد. ما با نظارت همواره خودمان سعي كرديم دولت را هدايت كنيم كه اين كار مهم و بزرگي بود.
بحث رسيدگي به پروندههاي تخلفات اقتصادي از بعد نظارتي مجلس بود كه مثلا همين پرونده سوءاستفاده 3 هزار ميلياردي كه در تاريخ كشورمان بيسابقه بود با جديت مجلس در اين راستا پيگيري شد كه هرچند برخي نمايندگان نگذاشتند به نتيجه مناسب برسد ولي در مجموع كار خوب اين مجلس بود.
تصويب قوانيني در ارتباط با كارگران و معلمان و در حوزههاي مختلف ديگري مثل حوزههاي قضايي يا در بحث صنعت و معدن از ديگر اموري بود كه مجلس در آن به خوبي عمل كرد و ميتوان نمره قابل قبولي به آن داد. اگر هم مردم در جايي نتايج مصوبات و نظارت مجلس را در عمل مشاهده نميكنند به دستگاه اجرايي برميگردد.
در صورت انتخابتان سعي میکنید مجلس را به چه سمتي سوق دهيد و در اين زمينه جريانسازي كنيد؟
اعتقادم بر اين است كه آسيبهايي كه كشور در ساليان اخير ديده است ناشي از افراطيگريهايي است كه صورت گرفته است. بايستي فضاي كشور به سمت اعتدال برود و ديوار بياعتمادي و كاذب بين اصولگرايي و اصلاحطلبي شكسته شود و افراد فعال خود را در كنار و در وحدت ببينند در مقابل هم.
چراكه اين تقابل باعث ميشود در تصميمگيريها نسبت به هم سوءظن داشته باشند و اگر تعريف جديدي از اصولگرايي و اصلاحطلبي در كشور شود بسياري از مشكلات ما حل ميشود. متاسفانه در سايه اين ديوار بلند بياعتمادي كه توسط عدهاي براي تامين منافع شخصي ايجاد شده، از حضور و وجود بسياري از متخصصان كه ميتوانند بسيار در مناصب سياسي و اجرايي مفيد باشند محروم شديم.
با توجه به عضويتتان در كميسيون صنايع و معادن مجلس در دوره اخير برنامهها و اولويتهاي شما براي اين حوزه چيست؟
به نظر من اين كميسيون در باقي مانده اين دوره و در دوره بعد بايستي تلاش خود را بيشتر كند و بازخواست از وزارتخانهها در امور كليدي و زيربنايي كشور را در دستور كار خود قرار دهد و بر توجه به توليد داخلي و بالا بردن كيفيت محصولات داخلي و رعايت حال صنعتگران و مصرفكنندگان تاكيد كند كه در اين صورت شاهد آبادي كشور در بخشهاي اقتصادي خواهيم بود.
| < قبلی | بعدی > |
|---|







