همين 4 روز پيش بود كه دبير كميسيون اصل ۹۰ در مجلس شوراي اسلامي از شكايت ۲۱ نماينده از احمدي‌نژاد و ارجاع نامه آن به لاريجاني خبر داد. موضوع شكايت اما همان ماجراي تكراري تخلفات گاه و بي‌گاه دولت از قانون و توهين به شأن مجلس بود تا تبعات سوال از رئيس‌جمهور و پاسخ‌هاي طنز گونه و توهين‌آميز وي همچنان براي دولتي‌ها دردسر ساز شود. حالا از مجلس خبر مي‌رسد، شكايت از رئيس‌جمهور سرانجام پس از ۴ روز از سوي علي لاريجاني به هيئت‌رئيسه ارسال شد تا اين شكايت در يك قدمي كميسيون اصل نود مجلس هشتم قرار بگيرد.

 

علي‌اكبر اوليا درباره روند پيگيري شكايت از رئيس‌جمهور گفت: در حاشيه جلسه علني ديروز مجلس آقاي علي لاريجاني ما را از ارسال اين شكايت به «محمدرضا باهنر» عضو هيئت رئيسه مطلع كرد.اين نماينده مجلس هشتم با بيان اين نكته كه نامه شكايت از رئيس‌جمهور با امضاي ۲۱ نماينده مجلس هشتم، ۴ روز پيش تقديم رئيس مجلس شده بود افزود: هم‌اكنون رئيس مجلس اين نامه شكايت را براي بررسي بيش‌تر به باهنر به عنوان عضو هيئت رئيسه ارسال كرده است تا شكايت از احمدي‌نژاد پس از عبور از اين مرحله به كميسيون اصل نود ارسال شود. وي ضمن اظهار بي‌اطلاعي از اين موضوع كه «چه مواردي از سوي باهنر مورد بررسي قرار مي‌گيرد؟»

 

گفت: ما اميد داشتيم كه اين شكايت زود‌تر از اين به دست كميسيون تخصصي برسد تا كميسيون بتواند در‌‌ همان زمان قانوني ۱۰ روز خود به اين موضوع رسيدگي كند اما متاسفانه رسيدگي به اين شكايت مانند موارد مشابه ديگر با سرعت پاييني پيگيري مي‌شود.  در هر حال اخبار رسيده حاكي از اين است كه اين شكايت جديد 4‌بندي از رئيس‌جمهور مي‌رود كه اصل نودي شود و در صورت تصويب شكايت نمايندگان از رئيس‌جمهور بر اساس ماده 233 آيين‌نامه داخلي، اين شكايت به قوه قضاييه ارسال خواهد شد تا پاي محمود احمدي‌نژاد به قوه قضاييه باز شود.  براساس ماده 233 هرگاه حداقل ده‌ نفر از نمايندگان يا هركدام از كميسيون‌ها، عدم رعايت شئونات و نقض يا استنكاف از اجرای قانون يا اجرای ناقص قانون توسط رئيس‌جمهور يا وزير يا مسئولان دستگاه‌هاي زيرمجموعه آنان را اعلام نمايند، موضوع بلافاصله از طريق هيئت رئيسه جهت رسيدگي به كميسيون ذي‌ربط ارجاع مي‌شود.

 

كميسيون حداكثر ظرف مدت 10 ‌روز موضوع را رسيدگي و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صريح، گزارش خود را از طريق هيئت‌رئيسه به مجلس ارايه مي‌دهد.  تبصره یک اين ماده تصريح مي‌كند: چنانچه نظر مجلس بر تاييد گزارش باشد موضوع جهت رسيدگي به قوه قضاييه و ساير مراجع ذي‌صلاح ارسال مي‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسي رسيدگي نمايند.  تبصره 2 اين ماده نيز تاكيد دارد: در صورتي كه مجلس درباره رئيس‌جمهور يا هريك از وزيران سه نوبت ‌رأي به وارد بودن گزارش بدهد طرح استيضاح در صورت رعايت مفاد اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسي در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت.

 

البته اين نخستين‌باري نيست كه مجلس هشتمي‌ها از شكايت خود درباره دولت را به كمسيون اصل 90 ارجاع مي‌دهند. شكايت اول نمايندگان از رئيس‌جمهور به مهر ماه سال 90 بر مي‌گردد كه در 9 بند ارايه شد. 9‌بندي كه مهم‌ترين آنها، عدم اهتمام به اجراي برنامه چهارم، عدم پايبندي به قانون اصل 44 و عدم ارايه به‌موقع لوايح بودجه سالانه بود. شكايت دوم اما، به تخلف از اصول 135 و 133 قانون اساسي و تفسير شوراي نگهبان از اين اصول و تخلف رئيس‌جمهور از ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه درباره شيوه ادغام وزارتخانه‌ها مورد شكايت نمايندگان بازمي‌گشت.

 

شكايت سوم درباره مقاومت رئيس‌جمهور در مقابل اجراي حكم رهبر معظم انقلاب اسلامي مبني بر ابقاي حجت‌الاسلام مصلحي در مقام وزارت اطلاعات بود كه نمايندگان آن را مصداق عدم رعايت شئونات و نقض يا استنكاف از اجراي قانون توسط رئيس‌جمهور خواندند. ماجراي اين شكايت جديد هم كه در 4 بند ارايه شده، به دليل توهين رئيس‌جمهور به برخي نمايندگان درباره مدرك تحصيلي آنهاست چرا كه اعلام شده، شكايت از پاسخ‌هاي احمدي‌نژاد به سوال نمايندگان در چهار محور تدوين شده است. در بخش اول از آنچه «توهين» به نمايندگان خوانده شده شكايت شده است. سبب اين توهين هم ماجراي «شاسي» و «شست»و «مدرك تحصيلي» برخي از نمايندگان است.

 

نمايندگان در بخش دوم ازپاسخ رئيس‌جمهوري به دليل«بيان مطالب خلاف واقع» شكايت كرده‌اند و از اظهار بي‌اطلاعي احمدي‌نژاد از سفر «منوچهر متكي» به عنوان وزير امور خارجه به سنگال گرفته تا «صفر» اعلام كردن موجودي حساب ذخيره ارزي، تعجب نمايندگان را برانگيخته و كار را به شكايت كشانده است.مورد سوم شكايت 4‌بندي نيز به داستان در «راس امور ندانستن» مجلس باز مي‌گردد؛ موضوعي كه احمدي‌نژاد در حضور نمايندگان به صراحت اعلام كرد به آن اعتقاد دارد و مجلس را در راس امور نمي‌داند و همين مسئله موجبات ناراحتي و خشم نمايندگان را فراهم كرد.

 

در بخش پاياني هم از «استنكاف از اجراي قوانين مطرح شده در سوال» و «قانون ندانستن بعضي از قوانين» شكايت شده است تا شكايت تكميل شود تا نوار شكايت‌هاي نمايندگان مجلس از دولت به كمیسيون اصل 90 تكميل شود.  هر چند تاكنون اين شكايت‌ها به قضايي شدن نرسيده است اما به نظر مي‌رسد اين‌بار موضوع جدي است چرا كه پاي مجلس و توهين به شأن مجلس در ميان است و بايد منتظر ماند و ديد اين‌بار اين شكايت جديد پاي رئيس‌جمهور را به محكمه قضايي باز خواهد كرد يا خير؟

 

 

< قبلی		بعدی >