پايان فروردين‌ماه سر رسيد، و وعده وزارت راه ‌و شهرسازي براي اجراي طرحي با نام بلوك‌بندي واحدهاي مسكوني كه براي كنترل بازار اجاره‌بها بود و بر اساس آن، قيمت كف، سقف و ميانگين براي تعداد زيادي از زير محله‌ها و ناحيه‌ها ارايه مي‌شود تا به تنظيم بازار اجاره كمك شود، اجرا نشده‌ است.

 

پس از وعده‌هاي بسيار دولت براي كنترل اجاره‌بها در تابستان سال 90 و اجراي قانوني بنا به تصويب هيئت وزيران از ابتداي تيرماه همان سال مبني بر اين‌كه نرخ اجاره نسبت به قرار‌داد‌هاي سال قبل تنها مي‌تواند 7 تا 9 درصد افزايش يابد، سرانجام مسئولان افزايش 15 درصدي اجاره‌بها را پذيرفتند و مركز آمار نيز اعلام‌كرد كه نرخ اجاره در فصل تابستان سال گذشته نسبت به‌مدت مشابه سال 89، 2/14 درصد افزايش يافته است. اما اجراي اين قانون كه كنترل تعزيراتي بازار اجاره را رقم زد، موثر واقع نشد و از همان سال گذشته مسئولان صحبت از طرح بلوك‌بندي واحدهاي مسكوني را به ميان آوردند تا در فصل نقل و انتقالات پيش‌رو با مشكل افزايش سرسام‌‌آور قيمت‌ها روبه‌رو نشوند.

 

بر اين اساس، تاكنون 31 هزار بلوك كه تعداد واحدهاي آنها متفاوت بوده و در برخي موارد به 50 واحد مي‌رسد شناسايي شده است و از طريق سامانه ورود به بلوك‌ها صورت گرفته و كليه معاملات انجام شده رصد مي‌شود.  در اين‌باره ابوالفضل صومعلو، معاون وزير راه و شهرسازي پيش‌تر با اشاره به اين‌كه اين طرح تقريبا آماده شده است، تصريح‌ كرد: مرحله نهايي طرح باقي‌مانده كه با وزارت صنعت، معدن و تجارت از طريق مشاوران املاك آن را نهايي خواهيم كرد.

 

اما در اين‌باره مصطفي قلي‌خسروي- رئيس اتحاديه كشوري مشاوران املاك- لفظ بلوك‌بندي واحدهاي مسكوني را صحيح نمي‌داند و معتقد است منظور ايجاد سامانه‌اي براي اعلام قيمت واحدهاي مسكوني در مناطق مختلف شهر و شفاف‌سازي است اما در نهايت تصميم با خريدار و فروشنده است.

 

وي با اشاره به اين‌كه در تعيين قيمت اجاره و خريد و فروش، ما سياست‌گذار نيستيم و اجازه تفحص از مردم و قيمت‌گذاري بر روي ملك آنها را نداريم، متولي اين سامانه را دولت اعلام و تصريح كرد: اكنون سامانه املاك و مستغلات بهترين سامانه‌اي است كه مي‌تواند قيمت‌ها را اعلام كند.

 

< قبلی		بعدی >